اصدر قاضي المحكمة العامة بودمدني مبارك حسن السنهوري، امرا قضائيا بتأجيل المزاد العلني الذي كان مقرراً له أمس، لبيع آليات ومنقولات المؤسسة الفرعية للحفريات لسداد مستحقات العاملين البالغة 11 مليون جنيه،وذلك بموجب امر التنفيذ القاضي بالبيع ، لاسباب تعلقت بعدم وجود المعينات الكافية للشرطة القضائية وعدم تمكن شرطة الولاية من توفير قواتها لتأمين المزاد ، في ظل وجود رافضين وسط العاملين بالمؤسسة لبيع المنقولات في الدلالة . واكد محامي الدفاع عن حقوق العاملين بدر الدين عوض الله عزم القضاء تنفيذ عمليات البيع في جلسة 17 يوليو الجاري لانتفاء اسباب تأخير الدلالة المتعلقة بتوفير المزيد من بسط الامن، مشيرا الي قرار قاضي المحكمة العامة بالقبض علي عدد من العاملين تسببوا في تأخير المزاد ومعارضتهم لقرار المحكمة بتنفيذ البيع، اضافة الي القاء القبض على كل من يعترض علي سير عمليات البيع في جلسة 17يوليو القادم. وقال عوض الله ان المحكمة خاطبت الشرطة القضائية بالخرطوم لتوفير المزيد من قوات الشرطة القضائية وشرطة الولاية تأمينا لمجريات المزاد وتوفير الحماية اللازمة.