اصدر قاضي المحكمة العامة القائم باعمال المحكمة الجزئية بود مدني مبارك حسن السنهوري امس قرارا بالقاء القبض علي المدير العام لمؤسسة الحفريات ابو كنة بابكر لعدم ايفائه باستحقاقات العاملين المالية بالمؤسسة البالغة 11 مليون جنيه. اضافة الى القاء القبض على مدير الشؤون الادارية عبد الله موسى القرشي لتصرفه في بيع منقولات وآليات تم الحجز عليها من قبل المحكمة . واكد القاضي في تصريح ل»الصحافة» قرار حكمه بالقبض علي المذكورين وعدم الافراج عنهما الا بعد سداد مبلغ التنفيذ البالغ قدره 3.781.938.76 جنيه لصالح 1390 عاملا ،اضافة الي حكمه ببيع المتبقي من المنقولات المحجوزة لاستيفاء بقية المبلغ المتبقي في جلسة 8 يوليو القادم مع استبعاد المنقولات التي تم بيعها لمصنع ابو القاسم لصناعة الحديد من التنفيذ . من جانبه، اشار محامي الدفاع عن العاملين بالمؤسسة الفرعية للحفريات بدر الدين عوض الله الي اتباعهم كافة الطرق القانونية لتثبيت حقوق العاملين بالمؤسسة بقرار من المحكمة الدستورية بتنفيذ استيفاء مبلغ الاستحقاق البالغ 11 مليون جنيه، واتهم ادارة المؤسسة بالمماطلة في دفعها منذ العام2007م ، وقال ان جميع استئئنافات « المؤسسة » لم تجد القبول من المحاكم العليا، مما يؤكد عدم جدية الطعون المقدمة من قبلهم، ووصف قرار المحكمة بأنه تاريخي باصدار القبض علي المدير العام للمؤسسة والمدير الاداري .