تم امس اطلاق سراح 10 من منسوبي حركة التحرير والعدالة بناء علي قرار صادر من رئيس الجمهورية باسقاط عقوبة الاعدام عنهم، والتزام الدولة بدفع 252 ألف جنيه ،الحق الخاص بالنسبه للمتضررين . وقال مدير شرطة ولاية البحر الاحمر اللواء حيدر أحمد سليمان، في مؤتمر صحفي بمقر السجن الاتحادي ببورتسودان، ان القرارالرئاسي بالافراج عن المدانين جاء بعد الاطلاع علي توصية وزير العدل، باسقاط عقوبه الحكم بالاعدام عن المدانين من منسوبي حركة التحرير والعدالة ،على ان تدفع حكومة السودان مبلغ 252 ألف جنيه لاولياء الدم. واوضح اللواء سليمان ان قرار رئيس الجمهورية جاء مواصلة لاتفاق الدوحة وتكملة لسلام دارفور ،وقال في رده عن ماهية التهم التي بموجبها تم ادانه منسوبي حركة التحرير والعداله ،انهم قاموا بارتكاب جرائم ضد الدولة. ونفى رداً على سؤال من «الصحافة» اية علاقة للخطوة بالاحداث الاخيرة والتي راح ضحيتها شرطي سجون ،موضحاً ان قرار الرئيس صدر في الخامس من شهر يوليو الماضي وان الاجراءات اكتملت امس واطلق سراحهم . من جهته، كشف احد المفرج عنهم ويدعى،علي أحمد حمد،عن أسرهم بجنوب دارفور بعد ان خسرنا معركة ،وشكر كل من رئيس الجمهورية والدكتور التجاني السيسي وبحر ادريس ابوقردة الامين العام للحركة علي ماقاموا به من اجل اطلاق سراحهم وختم حديثه بان لابديل للسلام الا السلام.