أفرجت سلطات السجن الاتحادي ببورتسودان أمس عن (10) من منسوبي حركة التحرير والعدالة من المحكوم عليهم بالإعدام، وقال مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء حيدر أحمد سليمان في حفل قصير نظمته إدارة السجن عقب صلاة الجمعة أمس إن الإفراج عن المحكومين بناءً على قرار جمهوري صدر في الخامس من يوليو الجاري ينص على إسقاط العقوبة عن المدانين من منسوبي حركة التحرير والعدالة على أن تلتزم الدولة بدفع 252 ألف جنيه لسداد الحق الخاص المحكوم به في محاكمة المذكورين، وتتولى الهيئة القضائية إجراءات التنفيذ المتعلقة بأصحاب الحق الخاص، وأكد حيدر أن القرار الجمهوري الخاص بإسقاط العقوبة عن هؤلاء المدانين رسالة واضحة للرغبة الجادة للدولة في حقن الدماء وإشاعة السلام. وقال إن القرار يخلق أرضية صالحة لكل من يرغب في الالتحاق بركب السلام من حملة السلاح في دارفور، وأضاف: نعتبر هؤلاء المفرج عنهم رسل سلام لمناطقهم وقبائلهم، ونحن على قناعة أن هذا القرار سيكون دافعاً لهم في أن يعملوا معنا على تحقيق السلام ونشر الطمأنينة ونبذ الاقتتال وبناء دولة موحدة ومستقرة. من جهته قال علي أحمد حمد الله حسين أحد المفرج عنهم ل(السوداني) إنه ورفقاؤه قبض عليهم في معركة مع القوات المسلحة بولاية جنوب دافور يوم 18 يناير 2010 خضعوا للحكم بالإعدام بمحكمة نيالا 14 يوليو 2010 ونقلوا إلى عدد من السجون الاتحادية بشالا وكوبر وأخيراً سجن بورتسودان الاتحادي الذي قضوا فيه حوالي أربعة أشهر حتى أفرج عنهم بقرار جمهوري أمس. ووصف القرار بأنه خطوة أولى في تأسيس السلام الاجتماعي وبداية جيّدة لتضميد الجراحات، وناشد حملة السلاح بالانضمام لمسيرة السلام وقال: (آن الأوان لأن تقف قعقعة السلاح وتنطلق التنمية والعمران والاستقرار وأن نسعى إلى بناء سودان يسع الجميع نسمو به عن التخندق خلف القبلية والولاءات الرجعية).
