أطلقت إدارة السجن القومي ببورتسودان (10) من منسوبي حركة التحرير والعدالة تمشياً مع قرار الرئيس عمر البشير القاضي بإسقاط العقوبة عن المدانين بالإعدام استناداً للمادتين (208 و209) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وأوضح اللواء حيدر أحمد سليمان مدير شرطة ولاية البحر الأحمر لدى مخاطبته الحفل حسب (أس. أم. سي) أمس، أن إطلاق سراح المدانين يعتبر رسالة من الدولة للالتزام بإقرار السلام، وأكد إمكانية أن يشمل قرار إسقاط العقوبة بحق المدانين بجرائم ضد الدولة على حركات أخرى إذا وضعت السلاح وجنحت إلى طريق السلام، وأوضح أن القرار قضى أيضاً على تحمل الدولة دفع مبلغ (252) ألف جنيه لصالح أصحاب الحق الخاص.