سلم التحالف الوطني السوداني، المفوضية القومية للانتخابات،أمس، مذكرة احتجاجية طالب فيها بإعفاء أعضاء المفوضية واخضاعهم للمساءلة الفورية حول ما صاحب عملية الانتخابات من خروقات واخطاء، الى جانب اجراء مراجعة كاملة لادائها بواسطة جهات مختصة، وشددت المذكرة على إلغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد، وحذرت من التمادي في اعلان نتائج الانتخابات التي نعتها بالسيئة وغير النزيهة. واعلن مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية عبدالعزيز خالد، رفض حزبه التام لنتائج الانتخابات واشار لقرارهم الصادر لوكلاء مرشحي الحزب بعدم التوقيع على النتائج. وقال خالد في مؤتمر صحفي عقده بمركز طيبة برس بالخرطوم أمس، إن التحالف عندما قرر المشاركة في الانتخابات باعتبار ان ذلك احد وسائل المقاومة في ظل الشمولية، كان يعلم تماما بأن هناك فسادا سيصاحب العملية وأضاف «لكن الجديد ان ما حدث من تجاوزات وتزوير فاق كل التصورات والتخيلات وتم بصورة مبالغ فيها» وانتقد قرارات قوى تحالف جوبا بشأن الانتخابات واشار الى انها هزمت فكرة تشتيت الاصوات واخطأت خطأ استراتيجيا وتكتيكيا بالتمترس خلف المقاطعة بدلا من المشاركة لكشف التجاوزات. وأكد خالد رفض حزبه التام لنتائج الانتخابات لما يمكن ان يبني عليها، وانتقد دعوة قيادات المؤتمر الوطني لحكومة قومية، وطالب قوى جوبا برفض الدعوة التي قال إنها مجرد محاولة من قبل المؤتمر الوطني لتجاوز وقائع التزوير والفساد الانتخابي، الى جانب تحميل قوى سياسية اخرى مسؤولية انفصال الجنوب اضافة لايجاد مخرج من قضية المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على ضرورة توفير ثمانية شروط قبل التحدث عن اية حكومة قومية على رأسها عدم الاعتماد على نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية السياسية ومسألة السلطة بالبلاد وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة الى جانب انهاء المليشيات الحزبية خاصة الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، وامن المجتمع، اضافة لالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتنفيذ توجيهات لجنة حكماء افريقيا فيما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة. وقال خالد ان البلاد الآن مقبلة على مزيد من الاشكالات والمفاجآت، ودفع خالد بعدد من السيناريوهات المتوقعة بشأن النتائج متمثلة في استنساخ» الانقاذ» بمشروعها الحضاري الذي يقود لتفتيت البلاد اضافة لتعليق حل قضية دارفور والدخول في صدام مع المجتمع الدولي، واعتبر ان المخرج الوحيد من ازمات لاهاي ودارفور وتحقيق وحدة الجنوب في اعادة الانتخابات. وفي ذات السياق، استعرض حزب التحالف في مذكرة دفع بها لمفوضية الانتخابات امس جملة من التجاوزات والاخطاء والخروقات التي صاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات، والنتائج وعلى رأسها عملية تغيير صناديق الاقتراع والتي وضحت مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز، وطالبت المذكرة بالتحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوى المقدمة من قبل المراقبين والوكلاء وتسليمها للجنة قضائية مستقلة، يستعان فيها بشخصيات وطنية وعالمية.
