اكتملت مراحل العملية الإنتخابية في البلاد، وتبقت مرحلة اعلان النتيجة النهائية، والتي اصبحت معروفة لكل المتابعين، وذلك من خلال التقارير الدورية التي تأتي من اللجان العليا للانتخابات بولايات البلاد المختلفة، واظهرت جميع النتائج الواردة إكتساح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للعملية الانتخابية بكل مستوياتها، تشريعية وتنفيذية بشمال السودان، بينما احكمت الحركة الشعبية لتحرير السودان قبضتها على الجنوب. «ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي المعارضة» فالنتائج لم ترضها، ولم تسلم المفوضية القومية للإنتخابات من الاتهامات ووصفها البعض بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني، بصوره مخجلة افقدتها مهنيتها واستقلاليتها وحيادها، وطالتها الإنتقادات ايضاً من المنظمات الوطنية والخارجية، اضافة الى احزاب المعارضة التي اكدت بأنها لن تعترف بنتائج الإنتخابات. ويرى عدد من المراقبين ان الإنتخبات السودانية لم تأتِ بجديد، بيد انها اضفت الشرعية على النظام الحالي، ولكن رغم الجدل الذي خلفته العملية الإنتخابية، فإنها بمثابة خطوة في الطريق الصحيح، ومن ثمارها غير المرئية إعادتها للثقافة الإنتخابية التي غابت شمسها طويلاً، وهاهي تشرق لأجيال لم تعرف صناديق الإقتراع، ونأمل ان تمهد الطريق للديموقراطية الحقيقية، والتي يرتضي بنتائجها الجميع. واعلنت قوى إجماع جوبا رفضها القاطع لنتيجة العملية الانتخابية، وقررت عدم التعامل معها، وصرح القيادي بقوى الإجماع فاروق ابوعيسى عقب الإجتماع الذي ضم مرشحي الرئاسة بجانب قيادات الأحزاب « ان المعارضة اتخذت موقفاً موحداً ورفضت النتائج وقررت عدم التعامل معها، الا أنها اصبحت امراً واقعاً» مؤكداً في الوقت ذاته انها «مزورة من الألف إلى الياء»، وأشار القيادي بالتحالف مبارك الفاضل عقب الاجتماع الى ان قوى الإجماع ستجتمع مرة اخرى لبحث التفاصيل الى جانب تنظيم الكيان وتطويره ومن ثم وضع خطة لمخاطبة الشعب السوداني حول ما تم بشأن الإنتخابات، مؤكداً ان المعارضة غير مستعجلة لإتخاذ مواقف آنية في الشارع، وانها ستنأى بنفسها عن تفجير أزمة في البلاد، ومن ثم وصفها الفاضل «بكذبة ابريل» وانها زادت الأزمة الوطنية غلياناً وصبت الزيت على النار، مشيراً الى ان التزوير الذي تم لم يحترم عقول الشعب السوداني، وطالب بإجراء انتخابات عقب الإستفتاء. واعلن مرشح الحزب الإتحادي الديموقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية حاتم السر سكينجو رفضه التام لنتائج الإنتخابات خاصه الرئاسية، وما يترتب عليها من خطوات لاحقة، و دعا الشعب السوداني الى التحلي باليقظة وعدم الإندفاع لأي اعمال إستفزازية او خارجة عن القانون لتفادي اي إضرابات واصدر سكينجو بياناً شديد اللهجة قال فيه ان النتائج لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان، ومن ثم دعا الى مراجعة جميع الاخطاء التي صاحبت العملية ومعالجة التعقيدات التي افسدتها، وطالب بتحقيق شامل حول كل ما صاحب العملية الإنتخابية، من خطايا وتزويروتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها بداءً باللجان العليا وقال انهم سيتعاملون مع نتيجة هذه «الانتخابات المعطوبة، كتعاملنا مع حكومة وضع اليد». بينما رفض زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي نتيجة الانتخابات وقال ان حزبة لن يعترف بها، وقال الترابي في مؤتمر صحفي انه ينعي تلك الإنتخابات الميؤوسة، وقطع بعدم الإعتراف بها او المشاركة بأي عنصر من الشعبي « اذا ما فاز» فيما يترتب عليها من نتائج، واضاف ان نظام الحكم « ارتكب من الخروقات ما انكره الجميع» مشيراً الى ان افراد حزبه تمكنوا من ضبط سيارات تحمل لوحات حكومية تعمل على تحريك صناديق الإقتراع وتغييرها». ورفض ايضاً مرشح الرئاسة للتحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد نتائج الانتخابات، ودعا وكلاء مرشحي الأحزاب بعدم التوقيع عليها، وسلم خالد المفوضية مذكرة احتجاج طالب فيها بإعفاء المفوضية واخضاعها للمساءلة الفورية حول ماصاحب العملية من خروقات وأخطاء، وطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد. والى ذلك اتهم المراقبون المحليون، المفوضية القومية للإنتخابات، بأنها فشلت مهنياً واخلاقياً في إدارة الإنتخابات، وطالبوا بإعادتها وفتح تحقيق مستقل حول اداء المفوضية، حيث دعت مجموعة شبكات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال مراقبة الإنتخابات، بإعادة النظر في مجمل العملية الإنتخابية، بما فيها النتائج، عدم الإعتراف بها، وإعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة، وشددت على ضرورة حل المفوضية القومية الحالية ولجانها العليا، ومن ثم تكوين مفوضية جديدة ذات مقدرات مهنية واخلاقية، اضافة الى فتح الباب لتحقيق مستقل حول أداء المفوضية المالي والمهني ونشر نتائجه، واوضحت المجموعة المكونة من تحالف منظمات المجتمع المدني «تمام»، ومنظمة افريقيا العدالة التي شاركت في العملية الإنتخابية «3.500» مراقب ان المفوضية فشلت لاسيما في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيين اللجان الولائية ورؤساء المراكز،وإتهمت المفوضية بالسماح لمندوبي المؤتمر الوطني واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الإقتراع، واجمعت على ان العنوان الرئيسي للعملية الانتخابية بالسودان هو «فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إداراة إنتخابات حرة ونزيهة» وحملت المفوضية مسؤولية إهدار المال العام، واضافت ان الانتخابات التي جرت لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته واختيار ممثليه. وإمتد سخط المرشحين على المفوضية الى جنوب البلاد، في الوقت الذي اعلن فيه «12» حزباً سياسياً بولاية غرب بحر الغزال بعدم اعترافه بنتائج الإنتخابات في (17) مركزاً داخل حاضرة الولاية مدينة «واو» وارجعوا موقفهم الى الخروقات التي شابت عملية الإقتراع، وجددوا اتهامهم للمفوضية القومية بعدم الحياد والأحزاب هي « حزب يوساب، والجبهة الديموقراطية المتحدة، والحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الوطني، والحزب الديموقراطي المتحد القومي، والمؤتمر الشعبي، والديموقراطي المتحد، والمنبر الديموقراطي لجنوب السودان، والمؤتمر الوطني الافريقي، وجبهة الإنقاذ الديموقراطية المتحدة، الى جانب حزب سانو». وبولاية الخرطوم اعلن «8» مرشحون في الدائرتين القوميتين «6» و«7» ولائية عدم اعترافهم بنتائج الإنتخابات في الدائرتين مشيرين الى حدوث عمليات تزوير وتجاوزات تمت فيهما، والمرشحون الثمانية هم «يحي آدم مؤمن، محمد يحى، الهادي محمد ابراهيم، محمد احمد يعقوب، هشام رمضان جبارة، علي آدم احمد، عبد الصافي موسى، حسين محمود دكام، وتقدم هؤلاء المرشحون بشكوى رسمية لمفوضية الإنتخابات بخصوص الإنتهاكات وحالات التزوير، تضمنت خلو «200» بطاقة إقتراع من توقيع وختم موظفي المفوضية، اضافة الى استمرار التصويت بإعتماد شهادات السكن في كل مراكز الدائرة، على الرغم من اثبات شهادات مزورة وتم التعرف على الاشخاص الذين تم إستجلابهم ليصوتوا بتلك الشهادات، ومن ثم إستجلاب كتيبة من الشرطة للتصويت بأم بده الحارة «28» واوضحوا ان وكلاءهم اعترضوا على ذلك ولكن قوبلوا بالتهديد والوعيد. وتلاحقت الإتهمات على المفوضية من قبل المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني للإنتخابات «شمس» والتي رصدت عدداً من الأخطاء والتجاوزات اثناء فترة الإقتراع ادت الى تشويه العملية الانتخابية، وانتقدت المنسق العام للمنبرحنان خليل في مؤتمر صحفي المفوضية القومية ووصفتها بالقصور وقالت ان خطط التدريب لازمها القصور والتأخير على الرغم من توفر التمويل اللازم ، وأشارت الي ان موظفي الإقتراع لم يتم تأهيلهم جيداً علاوة على عدم مراعاة التنوع الإجتماعي في مشاركة النساء اللاتي شاركن بنسب ضئيلة في لجان الإنتخابات. وإمتدت موجة الإنتقادات خارجياً واعلنت بعثتان دوليتان للمراقبة ان الإنتخابات لم تفِ بالمعايير الدولية كلها، وإلتزامات السودان بشأن إجراء عملية حقيقية في العديد من النواحي، لكنهم أشاروا الى أن الإنتخابات ستمهد الطريق من أجل احلال الديموقراطية في البلاد. وقالت رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لمراقبة الإنتخابات، فيرونيك دو كسير في مؤتمر صحفي « ان هذه الإنتخابات جاهدت كي تبلغ المعايير الدولية، لكنها لم تبلغها كلها» ولكنها اعتبرت الخطوه التي تمت حاسمة من أجل مواصلة عملية السلام»، واشارت كسير الى ان الانتخابات بها بعض التجاوزات خاصه في الجنوب، اكثر من الشمال» وقالت ان التحديات تمثلت في مشكلات لوجستية وفنية، خاصه الأخطاء التي صاحبت عملية تسجيل الناخبين، وسقوط أسماء منهم، فضلاً عن تأخر وصول مواد الإقتراع الى بعض المراكز، وأضافت ان البعثة لاحظت سيطرة الحزبين الحاكمين « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» على الإنتخابات في الشمال والجنوب، وتحدثت عن تعرض الناخبين لضغوط، لافته الى عدم التكافؤ في الموارد المالية لمختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية، وعدم التكافؤ في وسائل الاعلام. وأصدر مركزكارتر ايضاً تقريراً عن الانتخابات في السودان قال فيه « الإنتخابات السودانية لاترقى للمعايير الدولية» وارجع ذلك الى ضعف الخبرة لدى المفوضية، وإجراء الإنتخابات بعد غياب «24» عاماً، واضاف كارتر «للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، مما اشاع حالة من عدم الثقة لدى الاحزاب السياسية، لافتاً الى ان العملية الإنتخابية كانت لاتنقصها الشفافية الضرورية للتحقق من تنفيذ الخطوات الرئيسية لإرساء شعور الأمان والثقة في الإنتخابات. واوضح كارتر ان المراقبين سجلوا اخطاء وتجاوزات تتعلق بالحبر والأختام وصناديق الإقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن حالات لتصويت اطفال، وفي الجنوب قال ان الوضع لم يكن افضل من الشمال حيث مورست الضغوط على الناخبين والتهديد بإستخدام القوة. هي جملة من الإتهامات وجهها المرشحون والأحزاب والمراقبون الدوليون والمحليون للمفوضية القومية للإنتخابات ،حاولنا ان نستعرض جزءً منها والحكم في النهاية يرجع الى الناخب الذي يسعى إلى الديموقراطية وارساء ثقافة التداول السلمي للسلطة، من اجل اختيار من يمثله عن طريق صناديق الإقتراع عبر انتخابات « حرة ونزيهة».
