( ليس هناك ناجح أو فاشل في الغرب كلما في الأمر أنهم يساعدون الفاشل كي ينجح ونحن نجعل الناجح يفشل ) ! العالم المصري الدكتور أحمد زويل استبشرنا خيرا عندما تم إعلان وزارة للتنمية البشرية في البلاد وقلنا إن السودان بدأ في الطريق الصحيح فالتدريب وتنمية البشر هي أفضل رؤية للنهضة الحديثة في عالم اليوم خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من خبراء التدريب والمدربين كنا لا نجد لهم تكييفا تنظيميا أو إداريا في الدولة ولكن يبدو أن الطبع غلب التطبع والحلم استحال سرابا كعادتنا مع كل حلم جميل في السودان المنكوب !. تقدمت بوصفي مدربا للتنمية البشرية وبخبرتي الجيدة في هذا المجال ومنذ أكثر من سبعة أشهر بطلب للمجلس القومي للتدريب (إحدى مؤسسات وزارة التنمية البشرية) من أجل نيل تصديق وتسجيل مركز للتدريب يساعدني في الاستقرار المهني ودعما لتنمية الإنسان في الوطن وللوهلة الأولى لم أحس بأي انطباع ايجابي من إجراءات التسجيل لدى مجلس من المفترض أن يكون قمة في التعامل الراقي واللطيف والمنطقي فهم على الأقل رعاة لنا ! ومخطط لكل العملية التدريبية ، حيث تمت مطالبتي بملء الاستمارة (أ) وهي استمارة أولية لتسجيل المراكز الخاصة فقمت بذلك ثم طلب مني شهادة من المسجل التجاري فذهبت وتعذبت كالعادة لبضعة أيام في صالاتهم تحت وطأة (الاسم المناسب) ! حتى وفقنا الله تعالى لاسم من اليابان هو ذات اسم البرنامج الاداري الذي نهضت به اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ويقوم على تقليل هدر الوقت والموارد في العملية الإنتاجية ، وكان الاسم موفقا بحمد الله . ثم عدت أدراجي للمجلس القومي للتدريب وقدمت شهادة التسجيل لدى المسجل التجاري واستلمت بدوري استمارة (ب) وهي عبارة عن استمارة توضح فيها مجلس الإدارة وهيئة التدريب ومستشارين للمركز وتضع شروطا للمقر قالوا إنها تتمثل في صالة للتدريب ومطبخ ودورة مياه ولم تحدد الاستمارة مساحة محددة ولا عدداً محدداً من الوحدات المعمارية بالمركز. عدت بعد فترة وأنا أحمل الاستمارة التي عرضتها على مديرة إدارة المراكز الخاصة التي رفضت اعتمادها بحجة أن هناك أسماء مكررة في الوحدات الإدارية للمركز ! والتكرار فرضته ظروف التأسيس لأنه من غير المنطقي أن توظف (عشرة ) خبراء تدريب في مركز جديد وحديث التكوين لاتعلم من أين تمنحهم مرتباتهم أو حوافزهم ! المهم أنني خضعت لهذا الشرط المتعسف (تفسيريا) ! رغم أنه لم ينص عليه ! وعدلت الاستمارة وقبلت مني ثم بقيت انتظر الزيارة الكريمة من وفد المجلس ! والذين لابد أن يزوروا المقر للتأكد من المعلومات وهو إجراء جيد ولا غبار عليه . بعد فترة اتصلوا بي وقالوا عليك بالحضور لنا لأخذنا لزيارة المركز فتطوعت بايجار سيارة خاصة (لعمل حكومي) ! ذهابا وإيابا للموظفين المسؤولين من أجل زيارة المركز لتفقده وهو ما كان ، ولكن يبدو أن مركزي المتواضع لم يعجب الموظفة المسؤولة رغم نظافته وأناقته واستجابته لكل الشروط المنصوص عليها ! لكن السيدة الفضلى تعنتت فقط لأن دورة المياه واحدة ! وليس هناك مكان واسع للاستراحة ! وهذا برأيها سبب كافي لمنع التصديق عن العبد المسكين ومركزه المتواضع بالرغم من أن مساحته تساوي غرفتين من مكاتبها بالمجلس الموقر ! ويحتوى على صالة بها 20 كرسياً وترابيز ومكيف ومجهز بجهاز للصوتيات وبروجكتور للعرض وسبورة وخلافه ومفصول مكتب الإدارة من الصالة تماما بالإضافة للمنافع والمقر في مكان متميز بالخرطوم! كل هذا تجاوزته السيدة الفضلى وهو الغالب الايجابي لتتمسك بأمور هامشية لم تشترطها أول مرة ! ولكنها وعدت بالنظر في الأمر وان نكون على اتصال. مرت أسابيع طوال ولم يتصلوا فبادرت بالاتصال فوجدت السيدة مديرة إدارة المراكز الخاصة على موقفها المتعنت ! وهي تقول إن المركز غير مهيأ ! فتعجبت من الكلام وقد زارت المركز الذي أنفقت عليه الملايين من الجنيهات (كل استحقاقي من وظيفة سابقة) ! واشترطت عليّ الرحيل لموقع آخر حتى يتم التصديق ! ولا أدري هل مركزي غير مهيأ بحيث أنك إذا دخلت على مديره مثلا فانك لن تجد كرسيا تجلس عليه فتضطر للكلام واقفا كالتلميذ ! مع المدير كمكتب إدارة المراكز الخاصة في المجلس مثلا ! أم ماذا !؟ أم أنك تبحث عن كوب ماء فلا تجده ! فسبحان من جعل ذاك مهيأ ومركزي غير مهيأ ومكتب إدارته يحتوي على جلسة عربية فاخرة وستائر جميلة وسيراميك أنيق وضيافة محترمة تفرضها تقاليدنا كسودانيين في الكرم واستقبال الضيوف !. ياسادة إن مراكز التدريب هي ظاهرة حضارية في السودان ، وقبل سنوات قليلة لم تكن هناك سوى مراكز التدريب الحكومي التقليدية التي تستعين بأساتذة الجامعات وهم لا يحمل معظمهم شهادة المدرب المعتمد وحاليا فهناك تطور كبير حصل للتدريب في السودان بعد حصول عدد من الشباب المؤهل والأساتذة على أعلى الاعتماديات في التدريب من شركات عالمية في بريطانيا وأمريكا وكندا واتجه هؤلاء بايجابية لتأسيس مراكز للتدريب خاصة بهم تساهم في تطوير البلاد لكن للأسف لا الوزارة ولا المجلس في حجم هذا التحدي سوى معايير مجحفة ووزارة يستبدل وزيرها بوزير جديد كل عام ! ولا ننتقص من الجهد المبذول هنا وهناك فالايجابيات متوفرة والرؤية مجتهد فيها لكن تطبيق هذه الرؤية تحتاج لكثير من الواقعية والمنطق لا التعسف والعنت باعتبار أن المجلس نفسه شريك في نجاح التدريب في السودان وبالتالي مهمته أن يذلل الصعاب لا أن يصنعها ولذا كان من المفترض أن يتم التعامل وفق الاشتراطات الأساسية والإمهال والتسامح في الأمور الثانوية خاصة وأن البلاد تمر بضائقة صعبة وظروف غير طبيعية تستوجب تخفيف القيود وتشجيع الاستثمار وتحفيز الشباب مثلنا للبقاء في الوطن والبحث عن النجاح لا وأد الأحلام ونحرها ..علما بأن مركزي يعمل حاليا وقام بعدد من الدورات الناجحة ونال استحسان الزوار ولم نجد أية مشكلة عملية في تواصل التدريب به وكان من الأفضل للمجلس أن يركز على المعاني والمضمون لا على المباني والأشكال لأن العملية التدريبية هي مدرب مؤهل ومنهج للتدريب في الأصل وبيئة مناسبة وفق شروط التدريب نفسه لاشروط المجلس فحسب ،فمن الممكن جدا أن تدرب تحت شجرة ما ويكون تدريبك ناجحا ومفيدا وليس بالضرورة في قاعة مكيفة ! وان كانت لها أهميتها وهذا ما اضعف العملية التعليمية عموما والتدريب بوجه خاص وهو إهمال الكيف والنوع والتشدد في أمور شكلية لا تقدم ولا تؤخر فكم من مدرسة ومركز فاخر لا يخرج ولا يعلم شيئا ! والمجلس فوق كل هذا يقتطع منا رسوم ترخيص تبلغ ألفي جنيه ! (2 مليون بالقديم) ! ولا أعلم هل دخل المجلس الحكومي مستثمرا معنا ونحن لا ندري ! . عموما إلى الله المشتكى واليه المصير فكم من مرة قررنا فيها الخروج نهائيا من هذا الوطن لأنه لم يعد يعبر عن طموحاتنا وأحلامنا بل يغتالها لنا بعض أبنائه عمدا ! وفي كل مرة كانت العاطفة تشدنا للبقاء ولكن يبدو أنها عاطفة خاطئة وشعور مزيف وسط واقع مرير لن يتغير . ٭ مدرب معتمد ومحترف في التنمية البشرية وصحفي مسجل
