أكد القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني،الدكتور ابراهيم غندور ان السودان لن يلغي دعم الوقود بالكامل حتى نهاية عام 2013، حيث إن اجراءات التقشف التي تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه سوداني «1.5 مليار دولار» تبدو كافية لتحسين أوضاع الاقتصاد المتعثر. وقال غندور ان الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة الضغوط الاجتماعية،واضاف في مقابلة «لا أعتقد أن الحكومة ستمضي قدما وتلغي دعم الوقود بالكامل، لن يكون ذلك قرارا حكيما سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية»ورأى أن اجراءات التقشف ستوفر سبعة مليارات جنيه وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار جنيه أعلنها وزير المالية علي محمود. وتابع غندور «ثمار هذه الترتيبات الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكن البنك المركزي من دعم الجنيه»،وقال ان التضخم الذي ارتفع الى 37.2 في المئة في يونيو -مثلي مستوى يونيو 2011- سيتراجع بعد شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاع الاقبال على الأغذية. لكن غندور أقر بعدم قدرة البنك المركزي على وقف هبوط الجنيه أمام الدولار رغم الخفض الضخم في قيمة العملة السودانية هذا الشهر. ويبلغ الدولار حاليا نحو ستة جنيهات في السوق السوداء مقتربا من مستوى تاريخي منخفض وأعلى كثيرا من سعر الصرف الرسمي المخفض عند ما بين 4.3 و4.7 جنيه مقابل الدولار. وقال غندور «تمكنوا حتى الآن من تحقيق قدر من الاستقرار لكن الدولار يصعد في الوقت الحاضر في السوق السوداء،»لا يستطيع البنك المركزي من وجهة نظري الاستمرار في دعم الجنيه مقابل الدولار فهم يحتاجون اجراءات جديدة.» وأضاف أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين يتعاملون في السوق السوداء. واستبعد غندور تحرير أسعار الصرف بصورة كاملة قائلا انها ستكون خطوة «كارثية».