قال مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الأحد، إن السودان لن يلغي دعم الوقود بالكامل حتى نهاية عام 2013، حيث أن إجراءات التقشف ستوفر نحو سبعة مليارات جنيه سوداني (1,5 مليار دولار)، وهي كافية لتحسين أوضاع الاقتصاد. وأوضح القيادي البارز بالحزب البروفيسور إبراهيم غندور، أن الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة الضغوط الاجتماعية. وقال غندور في مقابلة مع "رويترز": "لا أعتقد أن الحكومة ستمضي قدماً وتلغي دعم الوقود بالكامل، لن يكون ذلك قراراً حكيماً سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية". وأضاف أن إجراءات التقشف ستوفر سبعة مليارات جنيه، وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6,5 مليارات جنيه أعلنها وزير المالية، علي محمود. وتابع غندور: "ثمار هذه الترتيبات الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكَّن البنك المركزي من دعم الجنيه". ارتفاع التضخم " غندور يقول أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين يتعاملون في السوق السوداء " وقال غندور إن التضخم الذي ارتفع إلى 37,2 في المئة في يونيو الماضي، سيتراجع بعد شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الإقبال على الأغذية. لكن غندور أقر بعدم قدرة البنك المركزي على وقف هبوط الجنيه أمام الدولار على الرغم من الخفض الضخم في قيمة العملة السودانية هذا الشهر. وقال: "تمكنوا حتى الآن من تحقيق قدر من الاستقرار لكن الدولار يصعد في الوقت الحاضر في السوق السوداء. وتابع: "لا يستطيع البنك المركزي -من وجهة نظري- الاستمرار في دعم الجنيه مقابل الدولار فهم يحتاجون إجراءات جديدة". وأضاف أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين يتعاملون في السوق السوداء. واستبعد غندور تحرير أسعار الصرف بصورة كاملة قائلاً إنها ستكون خطوة "كارثية".
