اعلن والي الشمالية فتحي خليل تشكيل حكومة الولاية، بخفض عدد الدستوريين من 22 الي 17 وتقليص لجان المجلس التشريعي من 5 الي 4 لجان . وقال والي الولاية ان الوزراء تم خفضهم من 9 الي 7 وزراء والمستشارين من 2 الي مستشار واحد، والمعتمدين من 4 الي اثنين، وقال بين يدي اعلانه لها ان التغييرات شملت وزراء المؤتمر الوطني بينما احتفظت بقية التنظيمات السياسية بمواقعها الدستورية السابقة . ويبدو ان ارتفاع الاسعار بصوة جنونية وغير مسبوقة ، علاوة علي بوادر فشل الموسم الصيفي علي اثر عدم انفاذ مشروع كهربة المشاريع الزراعية، جعلت مواطني الشمالية غير عابئين بما حمله التشكيل الجديد لفتحي خليل والذي كان ابرز عنوان له انحناء الوالي امام عاصفة المجلس التشريعي التي هددت بحجب الثقة عن ثلاثة وزراء لم يجد خليل غير ابعادهم من التشكيل الوزاري ليكسب رضاء المجلس ويبعد عن نفسه شبح سيف حجب الثقة الذي كان مسلطا عليه، حيث ابعد وزير المالية صلاح محمد عثمان عمسيب ، ووزير الزراعة البروفسير عبدالفتاح عبدالله ، ووزير التخطيط عمر محمد ، وابدي مراقبون دهشتهم من تعيين ابراهيم الخضر وزيرا للتخطيط وهو الذي سجل فشلا ذريعا في عهد الوالي الاسبق ميرغني صالح عندما كان وزيرا لذات الوزارة واتسم عهده بالاخفاقات ، وايضا حظي تعيين عادل جعفر ابراهيم وزيرا للزراعة بدهشة كل المتابعين لشؤون الولاية الذين يعتبرونه اقل قامة من هذا المنصب ، متوقعين ان تكون ادارة تنفيذ السدود هي التي جاءت به وليس والي الولاية الذي حظي بسخط كبير من المواطنين لاجباره المعتمدين علي تقديم استقالات ثم وضح ان المقصود من هذا الاجراء ابعاد معتمدي دنقلا الدكتور الفاتح حسين ومعتمد القولد سيد عوض السيد، وايضا اعتبر البعض ان الوالي لم يحالفه التوفيق في اختيار هويدا ابراهيم وزيرا للتربية بعد ان كانت مستشار الوالي لشؤون المرأة والطفل ، مشيرين الي ضعف مقدراتها وافتقارها الي الاشتراطات المطلوب توفرها في وزير التربية، وكان قيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية هاجم فتحي خليل وقال في حديث ل «الصحافة» بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته ان الوالي لم يستشر المكتب القيادي مثلما صرح بذلك في المؤتمر الصحفي، واضاف: الوالي جاء الي اجتماع المكتب القيادي بالتشكيل الوزاري جاهزا وقال من له تحفظات علي امانة الوزراء فليقلها، اما المؤهلات فلا دخل لكم بها، فتحي خليل اخر من يتحدث عن الشوري وتشكيله هذا جاء مخالفا لرغبة الكثير من اعضاء المكتب القيادي. فيما يعتبر عضو المجلس التشريعي عبد العزيز كامل شروني ابعاد وزراء الزراعة ،التخطيط والمالية قد اكد احترام الوالي للسلطة التشريعية وذلك في اشارة الي ان تشريعي الولاية كان يعتزم حجب الثقة من الوزراء الثلاثة ، ويشير شروني في حديث هاتفي مع «الصحافة» الي هذا المسلك اكد احترام السلطة التنفيذية للجهاز التشريعي، الا ان المحلل السياسي شريف برسي يري ان عدم اهتمام الشارع بالتشكيل الجديد يعود الي فقدان الكثيرين للثقة في الجهاز التنفيذي عقب ازمتي كهربة المشاريع وارتفاع الاسعار، وقال ان التشكيل او التغيير في الشخوص فقط وليس في البرامج التي اعتبرها غير موجودة اصلا، وقال ان حكومة الولاية مثل الصراف الالي ليس لها عمل غير صرف المرتبات للعاملين ثم لا شئ آخر.