طبعا لم يفاجأ المواطنون عندما قصدوا مراكز بيع الكهرباء بأمل أن يحصلوا على ما يساعدهم في التغلب على حرارة الطقس التي أخذت في الارتفاع مع تقدم الأيام في شهر رمضان، فإذا بهم يحصلون على أقل من نصف ما كانوا يتوقعون لا لأنهم قد انتقصوا من المبالغ التي قدمت للشراء ولكن لأن الشركة صاحبة السلعة رأت أن ترتفع بأسعارها سرا وليلا مثلها مثل رفع الدعم عن المحروقات،الذى تم تطبيقه منتصف الليل. ودون أن يدرى المواطن بالتعديل لصالح الشركة حتى يتهيأ للكارثة. المدهش أن المسئولين عندما أفصحوا عن أسباب فعلتهم تلك، كانت شماعة التقشف التي أصبحت شعارا دائما للحكومة، جاهزة، بمعنى أن ذلك الفعل غير الموفق كان لأجل إجبار المواطن على ترشيد استهلاكه من الكهرباء، كأنما المسئولين حاملون هموم المواطنين، ولو انه ولأول مرة نسمع بصاحب سلعة يطلب من الزبائن أن يخفضوا استهلاكهم لها وبالتالي سينخفض عائده من بيعها. والمدهش أيضا فإن الدولة التي بشرتنا بأنها ستبدأ بنفسها في خفض الإنفاق، ولم تلتزم بكلما وعدت به طبعا، دائما ما تأمر المواطنين بالبر وتنسى نفسها. فوزارة الكهرباء التي جعلت من الترشيد مبررا للزيادة التي أنزلتها على المواطنين مثل القدر، لم تعمل على الترشيد فيما يصرف إضاءة للطرقات التي ظل بعضها مضاء ليل نهار، شارع المك نمر وكوبري شمبات كمثال، دون ان تمتد لها يدها بالترشيد قبل ان تطالب المواطن بفعل أمر ليس خافيا عليه منذ ان خذل في إمكانية خفض قيمة الكهرباء بعد افتتاح سد مروى الذى أصبح شعارا للرد. فالكل يعلم ان التوليد المائي يعتبر هو الأرخص، مما لا يسمح بسماع استمرار دعم الحكومة للكهرباء، اللهم إلا ان كان هنالك أمر آخر يخفى على المواطن يجعل من عائد التوليد الكهربائي من السد ليس كما توقع. هذا دون التعرض للحديث الذى يطلقه المسئولون عن أن هنالك فائضا من الكهرباء، بما لا يترك مجالا لتعرض أسعارها لأي زيادة بدلا من خفضها. والمواطن المطالب بالاستجابة لكلما تفرضه عليه السلطة ودون ان يبدى حتى الرأي فيما هو مطلوب منه، فهو مطالب أيضا بالا يطالب بحقه على السلطة . فالصرف على الكهرباء من جانب المواطن لم يكن جميعه لمقابلة استخدامه الخاص لها، بل يعتبر بعض منه لمعالجة خلل يتصل بتوفير خدمة أخرى عجزت السلطة عن توفيرها له بالقدر والمستوى المطلوب، فأصبح لزاما عليه السعي لمعالجتها بطرقه الخاصة. وهى المشكلة المزمنة والمتصلة بخدمة المياه. حقا لا أدرى ان كان هنالك منزل واحد يستطيع أن يحصل على المياه التي يحتاج ومتى أراد دون ان يستخدم (موتورا) لمحاولة جرها من الخارج إلى داخل المنزل، إذ بدون ذلك الموتور فالعذاب المبين لمن ينتظرون ان تأتيهم المياه طائعة مختارة داخل منازلهم. فهذا الموتور يعمل على شفط الكهرباء شفطا ويزيد من قيمة فاتورتها زيادة معتبرة، فلم يتكفل المواطن بمعالجة هذا التقصير من جانب الحكومة على حسابه، وفوق البيعة يرتفع سعر الكهرباء؟ شيء آخر يتصل بالتفكير المستمر من جانب المسئولين في كيفية ملاحقة المواطنين ومحاصرتهم بالتضييق عليهم بكلما هو ممكن أو مستحيل حتى. نعرف أن هنالك بعض الأسر التي تعيش في منزل واحد يقتسمونه مهما كانت مساحته بسبب ضيق ذات اليد. الأمر الذى استوجب ان يصبح لكل أسرة عدادها الخاص. فما الذى يجعل شركة المياه تربط فاتورة المياه بعداد الكهرباء وليست بتوفير الخدمة بالصورة التي تستوجب دفع القيمة المحددة لها. فبرغم ان المياه المحددة للمنزل ان كان يسكنه شخص واحد أو عشرون شخصا، هي ذاتها بكل شحها ومختلف مصائبها لونا وطعما ورائحة، إلا أن بدعة أن تصبح مرتبطة بعدادات الكهرباء تعنى ان تكسب هيئة المياه بعدد العدادات بكل منزل ودون ان يكلفها ذلك إضافة جرعة ماء واحدة. فأي عدل هذا؟ نلاحظ أن الجميع حكومة ومعارضة وغيرهم قد رفضوا الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، رغم ذلك ظل البيع بالسعر المفروض مستمرا، ويبدو أنه سيستمر إلى أن تحقق الوزارة المعنية قدرا من الأموال التي قصدتها، وبعدها قد نسمع بإلغاء القرار أو تخفيض للقيمة الجديدة، وبعد خراب مالطة. كل ما نخشاه أن يكون هذا الأمر مقدمة لطامة أخرى قادمة مثل الذى حدث بالنسبة لرفع الدعم عن المحروقات، حيث سمعنا ضجيجا واحتجاجات من هنا وهناك ورفضا تاما لزيادة أعباء المعيشة على المواطنين من المجلس الوطني، وساعة التطبيق صمتت كل تلك الأصوات، ومن بعد عملت على تغيير نغمتها لتتماشى مع المبررات التي لا تعجز السلطة عن توفيرها عند الطلب. فالسيد رئيس البرلمان بعد ان قدم رفضه للزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، بشرنا بان الحكومة لا زالت تدعم الكهرباء، وكأنما أسطورة سد مروى وما سيفعله بمعالجة كل أوجاع الكهرباء السابقة قد اختفت، هذه البشرى تعتبر مقدمة لخطوات قادمة لا محالة. خاصة والسيد رئيس البرلمان برر لوزارة الكهرباء فعلتها التي لم تستشر فيها أحدا، بأنه من حق مقدم الخدمة ان يحدد السعر الذى يريد. وبهذا المنطق يصبح من حق كل وزارة خدمية أن تفرض على المواطنين ما تشاء وتختار من أسعار ولو ان بعضهم ما مقصر. أما قصة ضرورة رفع الدعم عن كل ما هو مدعوم، كان ذلك الرفع تدريجيا أو في جرعة واحدة، ثم ربط ذلك بمعافاة اقتصاد البلاد، فلا احد يرفض تلك المعافاة، ولكن ليس قبل ان تتم معافاة اقتصاد المواطنين المتمثلة في التوازن بين دخل الفرد ومنصرفاته.