اعتبر ت جمعية حماية المستهلك، قرار زيادة اسعار الكهرباء غير قانوني، واتهمت وزير الكهرباء بتجاوز اختصاصاته ،باعتبار ان الزيادة لم تدخل ضمن الايرادات العامة ولا في الميزانية العامة، واشارت الى انه لم يحترم مجلس ادارة هيئة الكهرباء وتجاوز الدستور والمجلس الوطني ومجلس الوزراء، وحملت الجمعية رئيس الجمهورية مسؤولية تعليق القرار و اخضاعه للمراجعة . وقال رئيس دائرة الشؤون القانونية بالجمعية عمر كباشي، إن القرار باطل وطالب بإرجاع كل الاموال التي اخذت من المواطنين مقابل الزيادات، بينما دعا عضو الجمعية عبداللطيف سيد كامل الى ان تتبنى الجمعية فتح قضية دستورية ضد وزير الكهرباء. واعلنت الجمعية ان حملة المقاطعة التي اعلنتها خلال الثلاثة ايام الماضية نجحت في خفض الاسعار بدرجة طفيفة جدا باعتبار انها لم تجد حظها اعلاميا وتعارف الناس على استهلاك انواع معينة من الغذاء خلال شهر رمضان تعتمد على اللحوم وعدم وجود ثقافة البدائل، واشارت لتفاوت كبير بين سعر الانتاج وسعرالبيع بالاضافة للتفاوت في الاسعار بين سوق واخر، وقال رئيس الجمعية نصر الدين شلقامي خلال مؤتمر صحفي امس انه لا توجد ضوابط بالأسواق او محددات للاسعار، مؤكدا اجراءهم مسحاً على اكثر من 10 اسواق كانت نتائجه وجود وسطاء في المراحل المختلفة لكل سلعة ،وقال ان هناك «مافيا» لسلع البيض والدواجن والبطيخ ،لافتا الى عدم وجود رقابة او ردع للتجار الجشعين، وقال ان الاسواق فيها انفلات كبير وحصر دور المحليات في تحصيل الرسوم و الجبايات ،موضحاً ان دور الدولة في المسالخ ينحصرفي الذبح السليم فقط ، مشددا على ضرورة مقاطعة الطماطم بصورة كاملة لحين اخضاعها للفحص والتأكد من خلوها من متبقي المبيدات، وقال ان الجمعية طالبت الجهات المسؤولة بأخذ عينات وتحليلها للتأكد . واكد الامين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني ان حملة المقاطعة ستتواصل لحين تثبيت الاسعار واعتبر سياسة التحرير فاشلة في ظل جود سلع محتكرة، واعتبرالدولة اكبر مستثمر في قطاع الدواجن، وألمح الى انها توفر الحماية لنافذين يتاجرون في بعض السلع.
