أعلنت جمعية حماية المستهلك عزمها رفع قضية دستورية ضد وزير الكهرباء أسامة عبدالله على خلفية إصداره القرار بزيادة أسعار الكهرباء دون اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة. تساءل الأستاذ عمر كباشي رئيس الدائرة القانونية بالجمعية عن كيفية إنفاذ القرار الذي لم يضمن في الموازنة المعدلة الأخيرة التي عرضت على البرلمان. منوها إلى سريان القرار منذ ستة أيام، قائلاً في مؤتمر الغالي متروك أمس بالجمعية إن هذه الأموال ذهبت إلى خزينة الدولة دون وجه حق، فكيف سيرد حق المواطن إليه، مناشداً الرئيس بإيقاف القرار وإيجاد وسيلة لإرجاع أموال المواطنين، وأضاف أن قرار الوزير يؤثر سلباً على مصداقية الدولة تجاه المواطن. أقرت جمعية حماية المستهلك بعدم تحقيق حملة الغالي متروك لنجاح كبير كسابقتها، عازين السبب للتوقيت الذي صادف دخول شهر رمضان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مؤكدة مواصلة الحملة حتى تؤتي أكلها. وأوضح د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية أن الحملة استهدفت تركيز الأسعار لمراجعة سلع أساسية ومقاطعة سلعة الطماطم حتى يفصل في تحديد تركيز نسبة السماد بها .. مضيفاً أن المسح الذي أجرته الجمعية بمراكز الإنتاج والأسواق أثبتت تفاوتاً وتلاعباً في الأسعار من سوق لأخرى، ووجود فرق سعر كبير بين سعر الإنتاج وأسعار الأسواق، مرجعاً السبب إلى غياب الرقابة وعدم سيطرة الدولة على الأسواق، منتقداً المحليات في تركيزها على جمع الجبايات دون إيلاء ضبط الأسواق الأسعار اهتمامها. مردفاً أن الحملة استهدفت تنبيه الدولة للخلل التجاري الذي يعاني منه السوق واتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية مع تثيقف المستهلك بالترشيد الجماعي، وأبان د. ياسر ميرغني ممثل الجمعية بآلية خفض الأسعار خوف السياسيين من البطاقة التموينية وفشل سياسة تحرير الاقتصاد التي أضرت بالمستهلك وزادت من معاناته. مشيراً لسعي الولاية في دعم قطاع اللحوم البيضاء بتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مخفضة للشركات، مستنكرا في ذات الوقت ارتفاع سعر الفراخ والبيض، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الضان قبل المقاطعة 45 جنيه وتفاوتت أسعاره خلال أيام الحملة حتى استقر عند 40 جنيه على مستوى أسواق الولاية، أما العجالي فتراوح سعره بين 35 -30 جنيه، قبل المقاطعة، وبعد المقاطعة تذبذب سعره ما بين 28 - 24 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ قبل المقاطعة 28 جنيه، وبعد المقاطعة تراوح بين 25 - 23 جنيه، بينما وصل سعر طبق البيض 25 جنيه وانخفض بعد المقاطعة إلى 15 - 18 جنيه، إلى ذلك أجمع المشاركون على أن تذبذب الأسعار ناتج عن ضعف الحركة الشرائية وليس المقاطعة.