انتقدت جمعية حماية المستهلك، خطوة زيادة سعر الكهرباء، وأشارت لشروعها في إجراءات لمقاضاة وزير الكهرباء والسدود في المحكمة الدستورية لعدم دستورية الزيادة الأخيرة، وطالبت رئاسة الجمهورية بإبطال القرار مع استرجاع المبالغ التي دفعت من قبل المواطنين في كل عملية شراء كهرباء، وأعلنت مواصلة حملة مقاطعة مفتوحة . ونوه د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي أمس، إلى تفاوت كبير في الأسعار من سوق إلى آخر لعدم وجود رقيب ومتابعة، وتفاوت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدواجن المختلفة، وكشف عن ذهاب (25%) من إنتاج الدواجن لولاية الخرطوم مقابل دعمها للشركات المنتجة . من جانبه، أكد عمر كباشي رئيس اللجنة القانونية بالجمعية، أهمية إبطال رئاسة الجمهورية للقرار وإرجاع أموال المواطنين في شكل كهرباء، ووصف القرار بغير الدستوري ولا القانوني ولا الأخلاقي، وأشار إلى أن عدم علم المواطن بالزيادات انتهاكٌ لحقوق المستهلك الدولية، وأبان أن القرار صدر دون علم الجهات المعنية المنصوص عليها في الدستور، وأكد بطلان القرار لتجاوز وزير الكهرباء النصوص الدستورية، مما أدى لضياع حقوق المستهلك ودخولها خزينة الدولة. ومن ناحيته، أكد د. ياسر ميرغني، الأمين العام للجمعية، قدرة الجمعية على رفع الحرج عن الدولة في الاعتراف بفشل سياسة التحرير، ودعا إلى الرجوع لسياسة البطاقات التموينية نظراً لوجود احتكار في الأسعار، وطالب برفع الحماية عن المتنفذين الذين يتاجرون في قوت الشعب، وقال إن الدولة أكبر مستثمر في قطاع الدواجن. وفي السياق، دافع هشام عثمان المستشار القانوني لوزارة الموارد المائية والكهرباء، عن تطبيق الزيادة، وأكد في تصريحات أمس، أن تحديد تعريفة الكهرباء يأتي ضمن اختصاص وزير الموارد المائية والكهرباء والسدود وفق ما نص عليه البند (16/1) من قانون الكهرباء للعام 2001م، الذي جعل الموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار ضمن اختصاصات الوزير، وقال إن الجهة المخول لها التوصية بتعديل تعرفة الكهرباء هي الجهاز الفني للتنظيم والرقابة وفقاً لذات القانون، وأضاف بأن الجهاز الفني للتنظيم والرقابة يقوم بإجراء الدراسات حول أسعار الكهرباء ليرفع توصيته للوزير الذي له الحق بالمصادقة عليها أو رفضها .
