قررت اللجنة المكلفة بمتابعة انفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ،على عثمان محمد طه، ايقاف الزيادة فى تعريفة الكهرباء بالقطاع السكنى اعتبارا من أول أغسطس المقبل لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقا بشأن رفع الدعم والاصلاح في تعريفة الكهرباء للقطاع السكنى والقطاعات الاخري،بينما يمثل وزير الكهرباء اسامة عبدالله امام لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني اليوم لاستفساره بشأن قرار تعريفة الكهرباء. كما قرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لاعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلة برفع الدعم المتدرج، على أن تقوم اللجنة باتخاذ اجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك. وشملت قرارات اللجنة ،التأكيد على قرار وزير الكهرباء وشركة الكهرباء بغرض ترشيد الانفاق في القطاع الحكومي. وقال النائب الاول ان اللجنة استمعت الى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول الأسباب والحيثيات التي دعت لاتخاذ قرار زيادة تعريفة الكهرباء، مؤكدا ان اللجنة بعد مداولات مفصلة توصلت الى مجموعة من الحقائق تمثلت في التأكيد على سياسة الدولة المعلنة والنافذة في اتخاذ رفع الدعم التدريجي للسلع والخدمات حتى تكون وفق تكلفتها الحقيقية بما يعيد العافية الى جسد الاقتصاد القومي والسعي لتوفير الضمان والرعاية للشرائح المتأثرة برفع الدعم، بجانب ان قطاع الكهرباء من القطاعات التى تأثرت بالاجراءات الأخيرة وخاصة التوليد الحراري بنسبة 40% وتأثرت بتحريك سعر الصرف من 2.8 الى 4.4 مما ترتب عليه زيادة أسعار الجازولين. وأبان طه ان اصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة انشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالاضافة الى دراسة المشروعات القائمة والجديدة التى تستخدم الوقود فى انتاج الكهرباء بغرض الوقوف على تكلفة الانتاج الحقيقية وتحديد خطة اصلاح متدرجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات. وأكد طه ضرورة الالتزام بالموجهات الاقتصادية التى تضمنها البرنامج الثلاثي والتزام الوزراء المعنيين بالمؤسسية فى تنفيذ وممارسة اختصاصاتهم التى تشكل السياسة العامة للدولة،وقال «ان قرار رفع الدعم صحيح فنيا لكنه يحتاج الى مراجعة اقتصادية شاملة ومراعاة الظرف السياسي الذى يعيشه المواطن، داعيا المواطنين الى التجاوب مع سياسة الدولة بالحرص التام على ترشيد الاستهلاك فى دواوين الحكومة. الى ذلك، يمثل وزير الكهرباء اسامة عبدالله امام لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني اليوم لاستفساره بشأن قرار زيادة تعريفة الكهرباء، وعلمت «الصحافة « ان اللجنة تدرس عدة بدائل في حال تمسك الوزير بالاستمرار في تطبيق الزيادة باستدعاء البرلمان لجلسه طارئة الاربعاء لاسقاط الزيادة بقرار برلماني ، في وقت اكد رئيس لجنة الطاقة الدكتور عمررحمة ان اللجنة حددت رؤيتها بشأن قضية الزيادات والمتمثلة في ضرورة ادراجها ضمن الموازنة والدفع بها للبرلمان عبر وزارة المالية. واكدت مصادر برلمانية ان هناك رفضا برلمانيا واسعا على مستوى قيادة المجلس الوطني على طريقة اقرار وزارة الكهرباء للزيادات دون الرجوع للمجلس، لاسيما وان البرلمان اجاز في الموازنة المعدلة الاخيرة مبلغ 2.2 مليار دولار دعما للكهرباء، واعتبرت مايروج له الوزير بشأن ان المتضررين فقط 7% غير صحيح. واقرت المصادر بوجود مشاكل حقيقية وضغط تعاني منه الوزارة بسبب عدم استقرار سعر الصرف واعتمادها على مدخلات عالمية ،قاطعة بأن انتاج سد مروى في احسن حالاته 1250 ميقواط والاستهلاك ثلاثة آلاف ميقواط. وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الطاقة ،الدكتورعمر رحمة ،عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع نائبي رئيس البرلمان امس هجوقسم السيد وسامية احمد محمد ،ان رفض البرلمان للزيادة يأتي لاسباب قانونية ،مؤكدا ان الكهرباء مدعومة بمبالغ ضخمة رصدت في الموازنة ،وينبغى ان تأتي الزيادة في اطار موازنة وعبر وزارة المالية، وان لا يتخذ قرار بالشكل االذي تم ، وكشف عن جولة ميدانية قامت بها اللجنة اكدت ان السواد الاعظم من المواطنين تضرروا سلبا بالزيادة، وذكر ان اجندة اجتماعات اللجنة مع وزير الكهرباء اليوم ستناقش مجمل قضايا الكهرباء والسماع لمبررات الوزير.
