قررت اللجنة المكلّفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أمس، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل. وأوقفت اللجنة حسب (سونا) أمس، القرار لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقاً بشأن رفع الدعم والإصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الأخرى. كما قَرّر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعلِّقة برفع الدعم المتدرِّج، على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك. وشملت قرارات اللجنة التأكيد على قرار وزير الكهرباء وشركة الكهرباء بغرض ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي. واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول أسباب وحيثيات اتخاذ قرار الزيادة. وقال طه، إن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشاريع القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء لغرض الوقوف على كُلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرِّجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات، وقال إن قرار رفع الدعم صحيح فنياً، لكنه يحتاج إلى مراجعة اقتصادية شاملة ومراعاة الظرف السياسي الذي يعيشه المواطن، ودعا المواطنين إلى التجاوب مع سياسة الدولة بالحرص التام على ترشيد الاستهلاك في دواوين الحكومة. وفي السياق، أكد علي عبد الرحمن علي مدير عام الشركة السودانية للتوزيع المحدودة ل (الرأي العام) أن الاجتماع مع النائب الأول ناقش الظروف التي قادت لاتخاذ قرار الزيادة، وأكد الاتفاق على إلغائها ابتداءً من مطلع أغسطس المقبل، وأرجع اتخاذ القرار بالأساس لزيادة أسعار المحروقات والتكلفة العالية بالمحطات الحرارية التي تغطي نسبة (30%) من الشبكة.