بحثت الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في اجتماع طارئ امس، الاتفاق الاخير مع دولة الجنوب بشأن رسوم عبور النفط والتفاوض مع الحركة الشعبية «قطاع الشمال «،وطالبت لجنة الخارجية والدفاع والامن برفع تقرير مفصل بشأن تلك المفاوضات. واكد القيادي في الكتلة عمر ادم رحمة حق المجلس الوطني في رفض اي اتفاق تبرمه الحكومة مع اية دولة، وقال في تصريحات عقب اجتماع الهيئة البرلمانية امس ان اي اتفاق لابد ان يمر على البرلمان ،موضحاً ان اجتماع الهيئة جاء في اطار التعامل مع قضايا المواطن. وانتقد عمر التفاوض مع قطاع الشمال ،وتساءل عن ماهو قطاع الشمال ،مشيراً الى اهمية ان يتم التفاوض مع جسم واضح ومعروف «و هذا ما لايتوفر ابدا في الذي يسمي قطاع الشمال الان»، مبيناً ان التفاوض ينبغي ان يكون مع ابناء جنوب كردفان والنيل الازرق فقط ، وانتقد استعجال الحكومة بالتوصل لاتفاق بشأن النفط قبل الترتيبات الامنية ،قاطعا بأهمية الاخيرة واضاف»،نحن نري ان القضايا الامنية اهم من البترول وينبغي الوصول لاتفاق حولها حتي يتفرغ المفاوضون لملفات اخرى». وفي السياق ذاته، قال النائب البرلماني مهدي اكرت عقب الاجتماع ان البرلمان اصدر «4» لاءات بشأن التحاور مع قطاع الشمال، اولها الا تحاور ولاتفاوض مع قطاع الشمال عقب الاعتداء علي النيل الازرق وجنوب كردفان، واشار لطلب المجتمعين للجنة الخارجية والدفاع والامن بتقديم تقرير للهيئة البرلمانية بشأن التفاوض، نافيا تماما بروز مطالبات بسحب الوفد المفاوض برئاسة كمال عبيد، واعتبر اكرد الاتفاق الذي تم بشأن النفط مع دولة الجنوب بمثابة الطعنة القاضية لعدم ربطه بالاتفاق الامني، وقال ان ما يدخل من اموال النفط سيستعمل لضرب الشمال ولتقوية اعدائه من الحركات المناوئة، وللتآمر ضد السودان ، واضاف «وهذا هو ما افرح اوباما لان امريكا سترفع يدها من دعم الجنوب والحركات لاسيما وانه نصر كبير للحركات وللجنوب وللتآمر»، ،دامغا الاتفاق بالخطير، وقال «نحن في البرلمان نرفضه جملة وتفصيلا مالم يربط بالاتفاق الامني .
