طرحت كتلة نواب المؤتمر الوطني في اجتماع برئاسة د. غازي صلاح الدين أمس، عدداً من ملفات الراهن السياسي والاقتصادي للنقاش، وأوضحت أنها لا ترغب التغيب عن الساحة في ظل عطلة البرلمان، وخصت الكتلة بالنقاش مفاوضات أديس أبابا مع دولة الجنوب والحوار مع قطاع الشمال، وقضية قرار وزير الكهرباء السابق بزيادة تعريفة الكهرباء. وأكد د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة للصحفيين عقب الاجتماع، رفض التفاوض مع قطاع الشمال إذا كان يعبر عن ارتباطه بالحركة الشعبية في الجنوب، وقال: لابد من تعريف قطاع الشمال، وأضاف: إذا كان القطاع يعبر عن الحركة الشعبية فالتفاوض معه مرفوض، ولفت إلى أن الاسم يوحي بذلك، وأكد أن الاتفاق بشأن النفط مع دولة الجنوب لن يطبق إلا بحسم الملفات الأمنية، وقال إن الأمن بالنسبة لهم أهم من البترول، وأشار د. عمر إلى أن اجتماع الكتلة ناقش قضية قرار زيادة الكهرباء، وأوضح أنه أمر لا يزال قيد البحث والنظر رغم إلغاء القرار، ونوه إلى التواصل مع الوزارة لتحقيق العمل المؤسسي. وانتقد العضو مهدي أكرت الجهاز التنفيذي، وقال إنه لم ينفذ قرارات التقشف، وأشار لالتزام البرلمان بتخفيض العربات وإلغاء نواب اللجان، وأكد أكرت أن الاتفاق مع الجنوب حول النفط يعتبر ضربة للحكومة حال لم يتم ربطه بالنواحي الأمنية، ولفت إلى أن الجنوب سيستغل أموال النفط في دعم الحركات وقطاع الشمال وتوجيه ضربة للشمال، وقال إن الاتفاق الذي أفرح أوباما والدوائر الصهيونية يمثل خطراً على الشمال، وانتقد التعامل مع قطاع الشمال دون الرجوع الى البرلمان، رغم أن الأخير سبق وأصدر قراراً برفض هذا التفاوض. وفي السياق، قالت العضوة عواطف الجعلي ل (الرأي العام) إنه لا يحث للوفد المفاوض في أديس أبابا إصدار قرار نهائي دون الرجوع للبرلمان بنص الدستور، ولفتت إلى أن هذا الأمر يتعلق باتفاقيات دولية ولابد من مصادقة البرلمان عليها، ذلك أن الجنوب الآن دولة والتفاوض معها ليس كما كان يحدث في السابق، وقالت إن المصادقة على الاتفاقيات الدولية سلطة للبرلمان، وأكدت أن قرار رفض التفاوض مع قطاع الشمال صدر من البرلمان ولا يمكن التراجع عنه.
