برأت لجنة برلمانية جهاز الامن من خرق القانون ،واكدت ان الجهاز يتعامل في اجراءاته بشأن الاعتقال وخلافه وفق القانون ولايتجاوز النصوص القانونية . وكشف رئيس لجنة الشؤون القانونية الفاضل حاج سليمان عن تسلم لجنته جملة من الشكاوي حول اعتقالات تمت لاشخاص في يوليو الماضي ،واكد ان اللجنة بصدد متابعة الشكاوى مع الأجهزة المختصة. وقال في تصريحات امس ان الاجهزة الامنية نفسها لاتتعامل الا وفقا للقانون حتي لايظن ان الاعتقالات والاجراءات التي تتخذ من قبل اجهزة الامن تأتي مخالفة للقانون. واشار الي ان المعتقلين الذين تسلمت اللجنة شكاوى من ذويهم «10» معتقلين، وشدد على اهمية ان تكون تهمتهم معلومة ويتم تحويلهم للقضاء. واكد الفاضل ان مسؤولية اللجنة مراعاة ومتابعة كل مايتعلق بصيانة حقوق الإنسان ،وذكر ان هناك اجراءات تتم بموجب قانون الامن الوطني يتم فيه التحفظ علي الشخص المتهم، واضاف «لكن التحفظ هذا ليس امرا مطلقا و يخضع للقانون مهما تكن الاجراءات التي تتم سواء كانت من قبل الشرطة او الامن او أية جهات اخري، كلها تتم وفق القانون»، لكنه رجع وقال «مافي اعتقال يتم خلافا للاجراءات القانونية وجهاز الامن يتعامل وفق القانون ولايتجاوز النصوص القانونية التي تحدد الاعتقال « ،وذكر ان هناك بعض المعتقلين لدى الجهاز لم تنته اجراءتهم بعد.