كشف البرلمان عن تلقيه لشكاوي من ذوي (10) معتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ آواخر يوليو، مؤكداً بأنه سيقوم بالتحري والمتابعة للأمر مع الجهات المختصة لمعرفة الأسباب التي دفعت لاعتقالهم. وطالب رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الفاضل حاج في تصريحات صحفية أمس الجهات الأمنية بتقديم أي شخص للقضاء دون تطويل للوقت إذا ثبت اتهامه بأي تهمة. وأضاف بأن الأجهزة الأمنية بالبلاد لا تتعامل إلا وفقاً للقانون. وأردف" عشان ما يظن الناس بأن الأجهزة الأمنية بتخالف القانون". ونفى سليمان أي حديث عن اعتقال السلطات الأمنية للمواطنين دون أي تهمة، مشيراً إلى أن الانتماء السياسي لايشكل جريمة يعاقب عليها القانون ما لم تبدر من الشخص أفعالاً تشكل جريمة. وأكد سليمان بأن الإجراءات التحفظية التي تتم بموجب قانون الأمن ليست مطلقة بل تخضع للقانون، مؤكداً بأن لجنته معنية بحقوق الإنسان وليس بانتهاكه.