رغم أجواء التفاؤل التى أعقبت التوقيع على إتفاق النفط بين دولتى السودان وجنوب السودان ،إلا أن التوقيع النهائى على العملية السلمية برمتها أمنيا وإقتصاديا وسياسيا لابد أن تمر من خلال بوابتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ،فالحديث عن المنطقتين نفسهما لايمكن إحراز أى تقدم فيهما دون المرور عبر بوابة الحركة الشعبية قطاع الشمال رغم تحفظات الحكومة والتى أكدها رئيس وفدها المفاوض بأديس أبابا بشأن المنطقتين الدكتور كمال عبيد من خلال لاءاته الثلاث لا جلوس مع قطاع الشمال ولا تفاوض ولا إعتراف به ،إلا أن الآلية الثلاثية الأممالمتحدة ،الإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية وبعد أن فشلت فى مساعيها جمع الطرفين فى طاولة واحدة قدرت موقف الحكومة فإستبقت توقيع إتفاقا آخرا مع قطاع الشمال بشأن فتح ممرات آمنة وإتفاق جزئى لوقف إطلاق النار قبل الشروع فى تنفيذ العملية الإنسانية وتقديم المعينات فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق . إلا أن مراقبين وصفوا الخطوة بالعملية وقد فقدت للتو الأممالمتحدة أحد موظفيها يتبع لبرنامج الغذاء العالمى جراء عملية إغتيال أودت بحياته وجرح آخر قبل أن يجف المداد الذى كتب به الإتفاق مع قطاع الشمال ،إلا أن الإتفاق الأخير الذى وقعه بالخرطوم قبل ايام رئيس وفد الحكومة للمفاوضات الإنسانية بأديس أبابا الدكتور سليمان عبد الرحمن المفوض العام للشؤون الإنسانية بالسودان مع الآلية الثلاثية نفسها يعتبر الإتفاق خطوة عملية كما وصفها هايلى منقريوس لإنهاء الإحتراب والإقتتال بالمنطقتين ، بالرجوع للإتفاق نجد أن الآلية الثلاثية قد نجحت فى إستخدامها دبلوماسية التفاوض وقد كان هدف قطاع الشمال الذى سعى إليه فصل المسارات الثلاث وتقديم المسار الإنسانى ، فيما تمسكت الحكومة بموقفها وترى ضرورة تنفيذ المسارات الثلاث الأمنى والإنسانى والسياسى معا ،إلا أن قطاع الشمال نفسه قد فشل فى هدفه أن تأتيه المنظمات الأجنبية بإغاثاتها عبر إسقاط جوى دون إذن أو أى تدخل من قبل الحكومة السودانية وقد قالها عرمان نريدها عبر مطار الأبيض وبأياد أجنبية دون أن تطأ أقدام الحكومة مناطق سيطرة الحركة ،إلا أن الإتفاق مع الآلية الثلاثية لتنفيذ المبادرة الثلاثية جاء وفق المبادئ السودانية التسعة كما أكدها السفير حليمة وقال إنها تحفظ للسودان حقه وسيادته على أراضيه ويحسب ذلك إنجازا كبيرا لمفوضية العون الإنسانى ،ولكن دعونا نتعرف على حقيقة الإتفاق يقول المفوض العام الدكتور سليمان عبد الرحمن لالصحافة إن العملية ستبدأ حالا بإعداد العمليات الإحصائية والتى سيحكمها التعداد السكانى الأخير وقد شاركت فيه الحركة نفسها ،وأبان سليمان المدة المحددة تسعون يوما تتم مراجعتها شهريا من قبل الاطراف الموقعة ولا يمكن تمديدها أو تجديدها إلا بموافقة الحكومة السودانية ، على أن تتبع العملية وقف جزئى لإطلاق النار متزامنا مع عملية التوزيع زمانا ومكانا ،وعزا سليمان الخطوة لتلافى السلبيات السابقة فى المسار الإنسانى والتى صاحبت التجربة الإنسانية فى دارفور وشريان الحياة ، مؤكدا بأن الحكومة جزء رئيسي فى كافة مراحل العملية الإنسانية للتأكد بأنها لاتذهب لجيش الحركة، ويتم توزيعها للمواطنين مباشرة عبر أياد سودانية وهم زعماء وإدارات المجتمع بمناطق سيطرة الحركة . ولكن دعونا كذلك نتساءل ماهى المرجعية التفاوضية التى إستدعت وفد الحكومة للجلوس للتفاوض فى أديس أبابا حول المنطقتين ؟ بالتأكيد قرار مجلس الأمن الدولى 2046 وقد نص على ان يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي ومع رئيس منظمة الايقاد من اجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على اساس اطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وهو ما عرف بإتفاق نافع وعقار كما نص القرار كذلك على ان يقبل السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين ،صحيح أن الحكومة رفضت الإتفاق الإطارى فى وقته وقالت إنه بمثابة نيفاشا تو إلا ان الدكتور فرح العقار أحد قيادات النيل الأزرق بالمؤتمر الوطنى يقول لالصحافة إن الإتفاق الإطارى هو من يحكم التفاوض الذى يدور فى أديس أبابا بإعتباره المرجعية التى تنبنى عليها المفاوضات بشأن المنطقتين ، ويقول إن ما يدور من رفض من قبل الحكومة للجلوس مع قطاع الشمال لم يكن موفقا وليس صحيحا لأنه لا يستند على مرجعية ،وحذر العقار بشدة من المهددات التى سيواجهها السودان ،إلا أنه عاد قائلا لازلنا نطالب ونلتمس من الحكومة بأن لدينا مبادرة أمن عليها أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق وستخرج الأوضاع بالمنطقتين لبر الأمان ،إلا أن رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المسار السياسى بالمنطقتين الدكتوركمال عبيد قال إن أى تفاوض للحكومة سيكون مع الذين يحملون السلاح من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق حول خارطة طريق لمعالجة القضية الأمنية والسياسية بالمنطقتين ،وليس قطاع الشمال،مؤكدا أن إتفاق سيتم عرضه على أهل السودان للإتفاق حوله. ولكن ما هى حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقتين ، فالمتتبع لتطبيقات المشورة الشعبية فى الولايتين يجد أن هنالك تباينا كبيرا فى تطبيقها بين المنطقتين ، فالنيل الأزرق لها مجلس تشريعي منتخب ويمارس سلطاته التشريعية وفق القانون وتم إجراء عملية المشورة الشعبية وماتبقى منها فى المرحلة الأخيرة ،إلا أن واليها المنتخب عقار قد تمرد فى الأول من سبتمبر 2011م وأدخل الولاية فى حالة أمنية وإنسانية وهو نفسه رئيس للجنة الأمنية كما هو رئيس للحركة الشعبية قطاع الشمال ،فأقالته مؤسسة الرئاسة وفق قانون للطوارئ بناء على توصية من مجلس الولاية التشريعى ، إلا أن الحياة فى النيل الأزرق سرعان ما عادت لطبيعتها ،فالوضع الإنسانى فى الولاية كما تؤكد حكومتها مستقر لا وجود لأى معسكرات للنازحين ،كما أن أكثر من 97% من أراضى الولاية تحت سيطرة القوات المسلحة ولا توجد أي من القيادات السياسية والعسكرية للمتمردين داخل الولاية ، إلا أن هنالك بعض المواطنين لا زالو بالمناطق التى يسيطر عليها التمرد ،إما فى جنوب كردفان فالوضع فيها مختلف تماما فقد تم إنتخاب مجلسها التشريعى ولكنه مازال مكبلا ويحتاج لفتوى أو تكييف قانونى كما ظل ينادى به رئيسه المنتخب الشهيد بلندية حتى تاريخ إستشهاده مع رفاقه وبفقده قد تعقدت اوضاع المجلس أكثر مما مضى ،فالولاية لها والٍ منتخب ويمارس سلطاته وصلاحياته احمد هارون، فيما تمرد عليه نائبه الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عقب خسارته الجولة الإنتخابية ،و تسيطر قواته على أكثر من 20% من أراضى الولاية مما خلف مواطنين كثر فى مناطق سيطرة الحركة وآخرين بمعسكرات اللجوء،وتفيد التقارير الأممية تواجد 205 ألف لاجئ سوداني منهم 168 ألف في جنوب السودان و37 ألف فى أثيوبيا ،فيما تفيد تقارير أخرى غير رسمية إلى أن النزاع فى المنطقتين أدى إلى تشريد أكثر من 665 ألف ،وبذلك أصبح الذين يقودون الحرب بالمنطقتين هم أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق ويتبعون للفرقتين التاسعة والعاشرة والتى تتبعان لدولة جنوب السودان تمويلا وتخطيطا وإشرافا ،إلا أن فرحة غامرة قد عمت المواطنين بمناطق سيطرة الحركة بمجرد التوقيع على المبادرة الثلاثية فيما قالت لالصحافة قيادات سياسية فضلت حجب إسمها أن التمرد يسيطر على ثلاث محليات بكاملها هيبان ويبلغ سكانها حسب التعداد الأخير 211 ألف مواطن يرجح بأن يكون منهم 130 شخص تقريبا تحت سيطرة الحركة، و30 ألف شخص من ضمن 150 ألف شخص هم سكان محلية البرام و15 ألف شخص تقريبا من بين 110 ألف شخص هم سكان محلية أم دورين فضلا عن آخرين من محليات الولاية المختلفة ولكن هل الإتفاق مع قطاع الشمال نفسه يحل الأزمة فى المنطقتين ؟ وقبل أن نخوض فى التفاصيل دعونا نتعرف على موقف المنطقتين نفسهما من التفاوض ، دفعت كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بمذكرتين منفصلتين تحملان رؤى القوى السياسية طالبت فيه الحكومة إشراك كافة فعاليات الولايتين فيما يخصهما من تفاوض ،وقد أمنتا على مبدأ مواصلة المفاوضات من حيث توقفت عملية تنفيذ بروتوكولى المنطقتين ضمن إتفاقية السلام الشامل وهما الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية،إلا أنهما إشترطتا تلازم المسارات الثلاثة الأمنى ،السياسي ،الإنساني كحزمة واحدة، وأن يقتصر التفاوض على أبناء المنطقتين دون قطاع الشمال وزادت النيل الأزرق عليها فصل مسار التفاوض للمنطقتين،إلا أن قيادات سياسية وأمنية فضلت حجب أسمائها قالت لالصحافة أن التفاوض مع قطاع الشمال دون إستصحاب أوضاع عسكريين وآخرين يجعل أى إتفاق بجنوب كردفان والنيل الأزرق لا يستصحب هذه التعقيدات ينتهى بألا سلام ،فيما تعج المنطقتين بالسلاح وبالمجموعات المسلحة سيما جنوب كردفان مجموعات عسكرية تتبع للعدل والمساواة والحركات الأخرى ،لواء الدبب ، مجموعات أخرى إنفصلت عن الحركة الشعبية ولازالت تحمل سلاحها ،مجموعات تم تحييدها من قبل الإدارات الأهلية ،الدفاع الشعبى ،الكتائب الإستراتيجية ،ومجموعات تقاتل فى صف ثوار الجنوب ،وأخرى وقعت إتفاقيات فى وقت سابق ولم تكتمل عمليات دمجها حيث يقول لالصحافة على إبراهيم كودى عرف نفسه بأنه قائد قوات جماعة جبهة السلام بجبال النوبة المعروفة بقوش وبرفقته مجموعة يحملون وثائق تؤكد بأنهم قيادات بذات اللواء قالوا إنهم جنحوا للسلام عام 2000بناء على إتفاقية جبال النوبة للسلام التى وقعها محمد هارون كافى عام 1997مع الحكومة السودانية ، 4650 جندى و60 ضابطا وقياديا تم دمج 3500 جندى فيما لازال ماتبقى منهم بجانب قياداتهم عالقا يقول كودي إن الإتفاق الذى يجرى بأديس أبابا لم يأتِ بالسلام إذا لم يستصحب الإتفاق وضعهم ، إلا أنهم عادوا محذرين الحكومة وبلهجة غاضبة قائلين بقاء مصيرنا هكذا يجعل كافة الإحتمالات مفتوحة أمامنا.
