وجه قيادي بحزب الامة القومي انتقادات لاذعة للامين العام ابراهيم الامين، بعد ان كلف مساعدين لادارة امانات الحزب دون اعتماد المكتب السياسي، واعتبر الخطوة خرقا للوائح الحزب ،بينما برز تيار قوي داخل الحزب يطالب عبر مذكرة عاجلة لزعيم الحزب الصادق المهدي بإعفاء الامين العام الجديد وتكليف امين عام آخر الى حين انعقاد المؤتمر العام في العام المقبل. واكد القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح ل»الصحافة» ان دستور الحزب ينص انه لايحق للامين العام او اي شخص ان يكلف رؤساء لدوائر الامانة العامة قبل اعتماد وموافقة المكتب السياسي ،ووصف الاجراء بأنه ظاهرة خطيرة وجديدة في الحزب وخروجاً عن المؤسسية، قائلا انها ستواجه بحسم من قبل المكتب السياسي ومؤسسات الحزب. واضاف ان مؤسسات وقواعد الحزب لن تتعامل مع هذا التكليف بالرغم من ان بعض اعضاء المكتب السياسي يدعمون هذا الاجراء وقال» انهم يعبرون عن ارائهم». وكشف القيادي عن شكوى عاجلة صدرت من قيادات ضد الامين العام للجنة ضبط الاداء للنظر في الاجراء الاخير وطاليوا بالغائه باعتباره خرقاً للدستور، وتوقع ان تؤدي الاجراءات الجديدة التي اتخذها الامين العام الى خلق حالة من الارتباك والبلبلة والانشقاق داخل حزب الامة ،وقال ان قواعد الحزب بالولايات اعلنوا مناهضتهم للتدابير الاخيرة وعدم الاعتراف بها ،موضحا ان هذا الامر سيجعل الامانة معزولة عن القواعد نهائيا بعد ان سلبت صلاحيات المكتب السياسي.