اختراق جزئى فى القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان وإتفاقات مزيلة بتوقيعات الطرفين مرهونة بتسوية الملف الأمنى هذا الى جانب مواقف ظلت تراوح مكانها فيما يتعلق بالتوصل الى تسوية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والتى ظلت مثار جدل داخل اروقة الحزب الحاكم عكست تباين المواقف بين الرفض والقبول وإمكانية تجاوز «الشعبية» تماماً بطرح آراء مضمونها الحوار مع «ابناء المنطقتين» وإلغاء قطاع الشمال من خارطة التفاوض، فتصريحات الحكومة لاتشي بإمكانية إحراز تقدم فى حوارها مع قطاع الشمال الذى رفع سقف التفاوض بحسب تأكيدات رئيس الوفد الحكومى لأديس ابابا كمال عبيد والذى بدا محبطا حد التخمة ويائسا من نجاح الجولة القادمة بين الجانبين. وكعادتها تظهر مقترحات الوسيط الأفريقى ثامبو امبيكي كضوء فى آخر النفق المظلم لإنقاذ المفاوضات من الانهيار حيث علمت «الصحافة» ان الوسيط الافريقي يرتب للدفع بمسودة اتفاق متكامل لحل كافة القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، ومسودة اخرى بشأن قضايا النيل الازرق وجنوب كردفان بين الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث أكدت مصادر موثوقة ل «الصحافة» ان امبيكي سيطرح مسودة الاقتراح بشأن القضايا العالقة على وفدي التفاوض في جولة المفاوضات المقبلة عقب عطلة عيد الفطر ليستأنف الطرفان الحوار حولها، وتحمل المسودة وجهات نظر الطرفين في القضايا المختلفة على رأسها الحدود وابيي والترتيبات الأمنية والقضايا مع قطاع الشمال وأكدت ذات المصادر ان امبيكي سيطرح مسودة اتفاق اخرى بجملة القضايا السياسية والعسكرية بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة، ورجحت المسودة عودة اتفاق نافع عقار الذي وقع باديس ابابا العام الماضي الى طاولة الحوار من جديد وأكدت المصادر ان هناك ضغوطا دولية مكثفة على الطرفين لاستئناف التفاوض مع قطاع الشمال بشكل كامل والوصول لاتفاق متزامن مع الاتفاق مع دولة الجنوب، ويسعى امبيكي جاهدا لاحداث اختراق في الملفات قبل ان يدفع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقريره امام مجلس الامن في الثاني من سبتمبر المقبل، لاسيما وان مجلس الامن سيحدد بموجب تقرير كي مون خارطة التعامل مع الخرطوم وجوبا بعد انقضاء المهلة. القيادى بالمؤتمر الوطنى الدكتور اسماعيل حاج موسى يؤكد وجود إختراق فى الملفات العالقة مع دولة جنوب السودان وتوصل الى اتفاقيات فى مجمل القضايا بدايةً بملف النفط الا انه اشار الى انها مرهونة بتسوية الملف الأمنى، وقال الحاج موسى ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس ان طرفى التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان سيعودان الى الجولة المقبلة عقب عيد الفطر بأرضية مشتركة بعد ان ثبتا موقف وإتفاقيات مبدئية من شأنها حسم القضايا الخلافية بين البلدين، الا انه أشار الى ان الحوار مع قطاع الشمال غير مجدى ووصفه بأنه مازال مليشيات عسكرية غير مؤهلة للتفاوض، وقال انه على «قطاع الشمال» ان يسجل نفسه كحزب بالبلاد اولاً ويتقيد بقوانينها ويتجرد من سلاحه ويفك ارتباطه مع الدولة التي اصبحت اجنبية وبعد ذلك يحق له الحديث عن قضايا السودان، ودافع الحاج موسى عن مواقف رئيس الوفد الحكومى كمال عبيد وتصريحاته بشأن التوصل الى إتفاق مع «قطاع» الشمال» وقال ان رئيس الوفد له الحق فيما ذهب إليه بحسب معطيات الواقع وتعنت الشعبية غير المبرر والتحدث باسم كل السودان ومناقشة الأوضاع فى مشروع الجزيرة والإقتصاد وسياسات الحكومة، واوضح الحاج موسى ان إعادة النظر فيما يعرف بإتفاق «نافع عقار» السابق امر غير وارد خاصه وانه تم رفضه من قبل وقال « كنت حضوراً حينما رفض المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى هذا الاتفاق بالإجماع ولا ارى جديداً يدفع للقبول به مره اخرى» واضاف ان المخرج الوحيد هو الحوار مع ابناء «المنطقتين» على قرار وثيقة الدوحة ومؤتمر اهل المصلحة ولا داعى لوجود ياسر عرمان بإعتباره لايمثل النيل الأزرق او جنوب كردفان. المحلل السياسى صديق تاور يصف المعالجات المطروحة بشأن القضايا العالقة من قبل الحكومة والوساطة الافريقية وقطاع الشمال بالفوقية ولا تلامس الواقع وحياة المواطنين وانها على شاكلة نيفاشا وبروتوكول أبيى لم تنعكس إيجاباً على مناطق النزاع وبقية اطراف البلاد، وقال تاور ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس ان الحكومة وقطاع الشمال كل يسعى لتحقيق مصالحه على حساب المواطنين المتأثرين على ارض الواقع بهذه الإفرازات، واوضح ان الحكومة تعمل على الإستمرار فى السلطة بأى ثمن وان قطاع الشمال بعد انفصال دولة جنوب السودان اصبح ليس له مبرر فى الخريطة السياسية ويحاول ان يستقوى بالمجتمع الدولى ليفرض نفسه كى يخلق له وجوداً فى البلاد واشار الى ان مدخله عبر الحلول الدولية يفتح الباب امام مخطط تفتيت السودان، وتوقع المحلل السياسى ان توافق الحكومة على ما سيقترحه امبيكي من خارطة جديدة فى سبيل التوصل لإتفاق يضمن استمرارها فى سدة السلطة.
