رغم الانتماء والعشق الفطري ما كنت أود أن أخوض في شأن تداعيات الأمس القريب بولاية جنوب دارفور بمقال مقروء لولا إشفاقى على سلامة الوطن وعافية ولاية تمثل بالنسبة للسودان محور ارتكاز أمني لخصوصية موقعها الجغرافى المفتوح والمتاخم لدول تشاد وجنوب السودان وافريقيا الوسطى، حيث مخابئ وملاذات حركات التمرد.. وزاد من ثقل همى على الولاية تعقيداتها الاثنية المستجيبة بدرجة عالية من الحساسية لأى طعم يُلقى «بضم الياء» به في مياهها السياسية سريعة الاندفاع والجريان.. أضف إلى ذلك المزايا الاقتصادية لولاية تحتفظ بمخزون هائل من العرض السلعي في مجالات الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والغابية والمعدنية، ويقابله في الجانب الآخر طلب محلي كبير على الواردات السلعية والخدمية المتدفقة من المركز ومن دول الجوار، مما أهل الولاية لأن تصبح من الولايات التى تؤثر بشكل كبير في ظاهرة التضخم الاقتصادي بالسودان «بعد الخرطوم والجزيرة»، وهذه الإفادة التضخمية على مسؤولية السيد مدير الجهاز المركزى للإحصاء التى جاءت في مؤتمره الصحفى الأخير. ولتداخل الكثير من الاعتبارات والتقديرات والحسابات التي تتحرك في المسافات الفاصلة بين السياسة والجهوية والقبلية وربما الاقتصاد، يتم رسم خريطة طريق اختيار من يحكم ولاية جنوب دارفور التى يبدو أنها تحظى باهتمام وتدليل المركز في ظاهرة تبدو قريبة من الربت على أكتاف جن السياسة الذى يسكن الحنايا في ولاية تستطيع أن تقلب كل التوقعات في كسر من ثانية الزمن، وأدلل على ذلك بغضبة البركان التى أتسم بها إنسان الولاية في التعبير عن مواقفه ضد أو مع الكثير من المواقف والملفات أياً كانت منذ المهدية «حملات عثمان جانو» ومروراً بأيام الانجليز «ثورة السحيني» وليس أخراً ثورة الوقود بنيالا في يوليو 2012م التى مازالت شاخصة تداعياتها وقطار التحقيق فيها لم يصل الى محطته الأخيرة.. وعلى خلفية هذه المشاهد التاريخية يجلس والي جنوب دارفور على جمر من الرمال المتحركة تحفه دعوات الموالين، بينما تسد طريقه مؤامرات ودسائس وفتن المرجفين، وغالباً ما يكونون هم الأغلبية مضافة إليهم موالاة المنافقين الذين يتحركون في الفراغ الفاصل بين الراعى والرعية، ولا يمكن لأمهر الولاة أن يتخطى توسلات المنافقين المندسين إلا بمعجزات عصا سيدنا موسى «عليه السلام» في ولاية تنام وتصحو على نشر الغسيل السياسى ونسج قصص الخيال الجامح التى تروج للفتنة ودس السم في العسل، ويبدو أن كل سهام الغدر قد حاولت اصطياد الوالي حماد عبر هذه الثغرة التي وسع خرقها بعض الرفاق في مائدة الحزب الواحد بالتصفيق للمظاهرات التي هبت في مواقف شامتة أقرب ما تكون إلى تصفية الحسابات الشخصية «هكذا تتسامر مجالس المدينة في ليالي رمضان».. ولرد التحية بأحسن منها على الوالي حماد عمل مراجعات جريئة ومحسوبة وبعيدة عن انفعال ردة الفعل، حتى يتمكن من تفريغ تلك الشحنات السالبة ضده دون جراحات عميقة قد يكلف لعقها باهظ الثمن وربما هد المعبد على الجميع.. وفي هذه الجزئية بالذات «جزئية تمليك الحقائق للرأي العام» تقع مهام جسام على عاتق إعلام حكومة جنوب دارفور الذى سجل خيبة أمل كبيرة صاحبها غياب تام في إدارة الأزمة التي تعرضت لها الولاية، مما كشف ظهر الوالي لرصاص النقد القاسي والجارح، فبدت ولاية جنوب دارفور كصومال القرن الافريقى كما ورد في تقارير ومقالات اثنين من الصحافيين، حيث أبدت أقوال الصحف حملة ممنهجة ومفترسة لاصطياد والٍ تتحرك حكومته بصعوبة في وحل من المخاطر الموروثة والمرحلة من دفاتر أداء الحكومات السابقة، مما جعل حماد في سباحة قاسية ضد تيار غدر الأصحاب وشح المال وصراع مراكز القوى من نيالا وحتى الخرطوم.. وأخيراً عبرت مراكبه الى الضفة الاخرى ولكنها بلطف القدر الذى كان ومازال متصالحاً مع الوالي حماد الذى يبدو أنه قد تسامى فوق الجراح الغائرة بتهيئة المسرح السياسى بقرارات ولائية عملت على إعادة ترتيب بيت سلطة الولاية بتكليفات يرجى من ورائها سد «الفرقة» وزيادة جرعة ثقة المواطن في حكومة حماد التى باتت تعاني عقوق الابناء وظلم ذوي القربى وسراب وعود المركز. ويبدو أن مزاج المركز متصالح مع التحديات التى برزت الى السطح بولاية جنوب دارفور، بدليل البرود الصامت الذى واجه به المركز العام للمؤتمر الوطنى المظاهرات السابقة واللاحقة بنيالا، وصومه عن التصريحات الصريحة أو المبطنة التي تصب في خانة التوبيخ أو لفت النظر جهراً عملاً بمبدأ أن آفة النصح أن يكون جهراً.. ولكن ليس هناك ما يمنع تبادل نظرات العتاب بين الخرطومونيالا على طول موجات سرعة الضوء في المسافة الممتدة بين أمانة حكومة جنوب دارفور ومكاتب رئاسة الجمهورية بالخرطوم، والعبرة بأن يشترى الوالى حماد فهماً جديداً يواكب فقه المرحلة ويسد الباب البجيب الريح. ومن الممكن أن تحسب الآثار السالبة للأحداث بولاية جنوب دارفور الجديدة «بعد خروج الضعين» في إطار تمزقات الإحماء السياسى التى يمكن إزالتها بقليل من ذلك العتاب والدعم المالي المسكن لسداد كثير من الالتزامات ومستحقات التنمية التى أصبحت مجرد شعار في ولاية رباعية تتغطى ب «شملة» ثلاثية الأبعاد.. وعلى خيوط الأمل ووعود الأخ وزير المالية الاتحادى «علي محمود» وقدرات وزير المالية الولائى على الاختراق المهارى، تقع المسؤولية التنسيقية المشتركة في توفير الموارد المالية التي تمكن ولاية جنوب دارفور من العبور وتجاوز النفق المظلم المتمثل في ضعف التمويل وبطء التدفقات المالية في ظل وجود تراكم تصاعدى للاستحقاقات المالية على ذمة خزينة الولاية التى تشكو أصلاً من أطنان الديون التي ظلت تنمو وتكبر منذ عهد حكومة الأخ الحاج عطا المنان وانتهاءً بكاشا الذي ترجل عن منصب الوالي على خلفية خروجه من نيالا التي مازالت تغازله بشعارات استدعاء التأريخ في عناد مرهق لثوابت الإنقاذ التى لا تعرف المجاملة في إزاحة الكثير من قياداتها عن واجهة الاضواء انتصاراً لقناعات باتت هي المعيار الراسخ في مسيرة الإنقاذ باعتارها أطول تجربة حكم وطنى في السودان. وعلى الأخ الوالي حماد أن يوظف مخرجات الدروس المستفادة من المطبات الحرجة التي واجهته بالولاية لصالح تقوية بنية سلطته ببسط الشورى دون تفريط في قبضة القرار، وبالحكمة دون إفراط في اللين، ولا مجال للانتقام في منظومة الحكم الراشد، ومن المصلحة أن يتحلى الحاكم بسعة الصدر والقدرة على التمييز بين الوشاة وهم كثر والناصحين وهم أقلية متأففة لا يقتحمون خلوة الحكام إلا عند الطلب، فاسأل عنهم ستجدهم بين طيات السحاب سمواً وعطاءً. وأرجو أن تتذكر سيدى الوالي المقولة الشهيرة بأن الحُكْم «بضم الحاء» أوله سكرة وآخره فكرة والسيرة أطول من العمر.. ومن أقوال القيادات الأهلية وتجلياتهم في التعامل مع السلطة وموجباتها، كلمات قالها العم خوف الشناحى «رحمه الله» وهو واحد من أقوى وأذكى الشخصيات التي كانت حول ناظر عموم الهبانية، ومشهود له بالحكمة والمخارجات الذكية، حيث قال: «في حكم الناس اللين بالفأس واليابس بالنار»، وهى روشتة تصلح لزمان مثل زماننا هذا، والحكمة ضالة المؤمن، فتحصن في كهفها أخي الوالي ضد تدابير الغدر وتصاريف القدر.. ولنا عودة.