باستثناء الأيام الأولى للثورة، فإن دور المجلس العسكري في مصر ظل يثير الكثير من الجدل الذي لم يتوقف حتى مع توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات رئاسية حقيقية وديمقراطية في تاريخهم الحديث. تؤجج هذا الجدل أربعة أمور: أولها الغموض الدستوري، إذ ينتخب المصريون رئيسا لا تزال حدود صلاحياته غير محددة بشكل واضح في ظل عدم حسم معركة الدستور الجديد وإقراره قبل الانتخابات مما أبقى باب الخلاف مفتوحا على مصراعيه مع كل الاحتمالات الخطرة الناجمة عن ذلك في ظل التجاذبات والتوترات القائمة. وبغض النظر عن هوية الرئيس الجديد فإن معركة الدستور ستكون هي الأهم والأخطر في مرحلة ما بعد الانتخابات، وستضع الرئيس المنتخب، والبرلمان، وقوى الثورة المختلفة، في خط النار والمواجهات المحتملة في معركة لن يكون الجيش بعيدا عنها. فالرئيس الجديد سيلعب حتما دورا مهما في معركة الدستور بكل تشعباتها وتداخلاتها بما في ذلك قضية العلاقة مع الجيش ودوره في المرحلة المقبلة، ومسألة العلاقة مع السلطات التشريعية والقضائية مما قد يفتح معركة الصلاحيات التي شاهدنا فصولا منها في الجدل بين البرلمان المنتخب والمجلس العسكري حول الحكومة وحول بعض القوانين والسلطات التشريعية، وأيضا خلال تشكيل ثم حل الجمعية التأسيسية الدستورية. وفي ظل التجاذبات المتوقعة حول الدستور فإن أنظار الكثيرين ستكون مركزة في اتجاه الجيش الذي لم يخف موقفه الداعي إلى دستور يبقي على مصر دولة مدنية، وهو موقف يضعه في قلب المعركة المقبلة. الأمر الثاني هو الخوف من هيمنة الإسلاميين، خصوصا في مرحلة تشكيل الحياة السياسية الجديدة في مصر، التي يسميها البعض بالجمهورية الثانية. وقد أسهمت مواقف الإخوان والسلفيين في زيادة المخاوف منهم، ولا سيما بعد تراجع الإخوان عن وعدهم بعدم الدفع بمرشح منهم لانتخابات الرئاسة، بل وإعلان معارضتهم لترشح أي إسلامي، وهو ما قاد إلى فصل عبد المنعم أبو الفتوح من صفوفهم لمخالفته قرار عدم الترشح للرئاسة، كما قيل في مبررات «إبعاد» الرجل الذي يعد أحد قياداتهم البارزة، وإن كان هناك من يشكك في مسألة ابتعاد الطرفين كليا عن بعضهما البعض في ظل تماثل البرامج والأهداف. فالإخوان عدلوا عن قرارهم بعدم الترشح للرئاسة بطريقة أثارت عليهم عاصفة من الانتقادات، إذ دفعوا بمرشحين وليس بمرشح واحد، وقالوا في تبرير ذلك إن زعيم حزبهم محمد مرسي هو البديل إذا أسقط ترشيح خيرت الشاطر، مما عكس تصميما وتخطيطا على السعي لمحاولة السيطرة على كل السلطات التشريعية والتنفيذية متجاهلين كلامهم السابق عن أن ذلك لن يكون في مصلحة مصر في الظروف الراهنة. كذلك أجج الإسلاميون مخاوف الهيمنة من خلال الطريقة التي شكلت بها الجمعية التأسيسية الدستورية مما أدى إلى عاصفة من الانتقادات التي جاءت حتى من الأزهر، لينتهي الأمر بحل اللجنة وتأجيل المعركة حولها إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد. فإذا جاء هذا الرئيس من الإسلاميين (الإخوان يقفون وراء مرشحهم مرسي، بينما رمى السلفيون بثقلهم وراء أبو الفتوح) فإن مخاوف واتهامات الهيمنة ستتصاعد، أما إذا كان من الليبراليين فإنه سيواجه معركة ليست سهلة مع الإسلاميين من داخل البرلمان، وفي الحالتين فإن الجيش سيبقى يراقب التطورات، خصوصا إذا انتقلت المواجهات إلى الشارع. الأمر الثالث هو التوجس من الانقلابات إذا شلت المعارك الحياة السياسية وعطلت الاقتصاد واستمر القلق الأمني في ظل العجز عن إعادة تأهيل الشرطة وإعادة تنظيم صفوفها لتعود لممارسة دورها في ضمان الأمن. فتاريخ المنطقة حافل بالانقلابات على التجارب الديمقراطية، ومصر ذاتها عاشت تحت حكم رؤساء من المؤسسة العسكرية منذ انقلاب تنظيم الضباط الأحرار عام 1952. كما أن هناك قوى عديدة تعمل لإجهاض الثورة في مصر وتسهم في بث عدم الاستقرار وربما تتمنى وتشجع سيناريو الانقلاب الذي سيعني توجيه ضربة «قاتلة» للربيع العربي الذي ظل يواجه الكثير من العقبات بعد نجاحه الأولي السريع في تونس ثم مصر. وفوق هذا وذاك هناك عدم اطمئنان عند البعض من تيار في صفوف الإسلاميين قد يشجع على الانقلاب إذا رأى تهديدا لمكاسبه أو كوسيلة للانفراد بالسلطة وفرض برنامجه، وتجربة الإسلاميين في السودان ليست ببعيدة عن الأذهان. الأمر الرابع أن هناك قلقا في أوساط الجيش الذي يريد ضمانات بعد تسليمه السلطة تحفظ له وضعه ولا تمس مكانته وإمكاناته، وبات واضحا للجميع أن الجيش الذي يرى أنه انحاز إلى الثورة وضمن بذلك نجاحها وأوفى بوعده في تنظيم انتخابات نزيهة حتى تسليم السلطة، له مطالب محددة. فهو يريد الحفاظ على سرية موازنته بحيث لا تناقش علنا في البرلمان، مع إعطائه حق الإدلاء برأيه في أي تشريع يخصه، ومراعاته في مسألة تعيين وزير الدفاع، وأن تكون له الكلمة في صفقات التسلح. وهو أيضا يريد المحافظة على مؤسساته الاقتصادية التي تضمن له دورا ونفوذا وموارد كبيرة، وتسهم في توظيف المتقاعدين ومعاشاتهم. وإضافة إلى ذلك فإن المجلس العسكري يأمل في الحصول على ضمانات بعدم ملاحقة أعضائه، خصوصا في ظل الكثير من الاتهامات والجدل الذي رافق الفترة الانتقالية وما شهدته من أحداث ومصادمات. في ظل هذه التشابكات يبقى موضوع دور الجيش ووضعه، من أهم قضايا المرحلة المقبلة، وربما أكثرها حساسية بعد قضية الدستور. ففي مقابل الذين يتحدثون عن عودته إلى الثكنات وإبعاده عن الساحة السياسية، هناك الكثيرون ممن يرون أن الجيش رغم كل مشاكل وانتقادات الفترة الانتقالية، يبقى أكثر المؤسسات تماسكا، ويتمتع باحترام وشعبية وسط غالبية فئات المجتمع، وبالتالي يرون له دورا في حماية الدستور، خصوصا في ظل الحديث عن هيمنة الإسلاميين. المعضلة هي في كيفية تحديد هذا الدور ورسم خطوطه بما يحمي الديمقراطية من التغول عليها من أي طرف، بما في ذلك الجيش ذاته. وربما يكون المخرج هو في صياغة دستورية تحدد دور الجيش في منع الانقلابات العسكرية، أما الانقلابات الدستورية فإن منعها يبقى مهمة موكولة إلى القضاء. صحيفة الشرق الاوسط
