اجاز مجلس الوزراء امس مشروع قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر لسنة 2012م تمهيدا لايداعه منضدة البرلمان ،ويعد القانون بمثابة معالجة اقتصادية ومالية وقانونية للمخاطر المحيطة بالتمويل الأصغر. واكد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير في تصريحات صحفية، ان مشروع القانون سيعالج قضية الضمان والتي تشكل عائقا اساسيا أمام توسيع عمليات التمويل للمجموعات التى لاتملك الضمانات التقليدية للتمويل المتاحة في البنوك والتي حددها مجلس الوزراء في وقت سابق ب12% الا ان الاستفادة رغم تصاعدها لم تتجاوز 3.4% ،وتوقع مجلس الوزراء ان ترتفع النسبة بعد هذا القانون الي معدلات اكبر نظرا لان من ستتكفل بتوفير الضمان جهة اخري غير المستفيد الذي في العادة لاتكون لديه الضمانات التي تطلبها البنوك بالشكل التقليدي الذي يحدث الان . واستمع المجلس كذلك لتقرير حول أنشطة التمويل الأصغر خلال النصف الأول من العام 2012م، قدمه الزبير وكشف فيه عن انتشار مؤسسات التمويل الأصغر فى كل ولايات السودان حتى بلغ عددها 36 مؤسسة، برأس مال قيمته 350 مليون جنيه،بينما بلغ الصرف الفعلى 272 مليون جنيه استفاد منها حوالي 194.420 ألف مستفيد فى مجالات الإنتاج المختلفة.