إطلع البنك المركزي والوزارات المعنية على سير العمل بمحفظة الأمان للتمويل الاصغر، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مساء الخميس 12 مايو ببنك السودان المركزي وحضره الى جانب المحافظ وقيادات البنك المركزي وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبداللطيف ووزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل ووزير الدولة بوزارة الزراعة الاتحادية وأمين عام ديوان الزكاة واعضاء مجلس ادارة المحفظة من مديري المصارف والمؤسسات العاملة في التمويل الأصغر. وقدمت خلال الاجتماع تقارير من رئيس مجلس ادارة المحفظة مساعد محمد أحمد مدير عام مصرف التنمية الصناعية ومن مدير عام بنك الخرطوم رائد المحفظة، اضافة الى تقرير من هبة محمود صادق مدير وحدة التمويل الاصغر بالبنك المركزي. كشفت التقارير المقدمة ان المحفظة بدأت عملها وانتظم أداؤها واستطاعت خلال الفترة القصيرة التي مضت منذ انشائها توفير 56.7 مليون جنيه تشكل الجزء الأول من أنصبة أعضائها المكونين من ديوان الزكاة والمصارف، وباشرت المحفظة في تمويل المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مستفيد بما يزيد على 30 مليون جنيه. واستعرض الاجتماع الصعوبات التي واجهت المحفظة ووقف على الجهود التي بذلت لتذليل العديد من تلك الصعوبات خلال الفترة الماضية وتمثلت في بناء قدرات المستفيدين واختيار المنتجات الممولة والخدمات المرافقة للتمويل الاصغر، اضافة الى موضوع الضمانات. وقد حلت هذه المشكلة بابتداع حزمة من الضمانات غير التقليدية وصلت الى حد اعتماد القسم الذي يؤديه المستفيد من التمويل الاصغر كضمان في بعض الاحيان. وقد اتفق الحاضرون على ان جدوى المشروعات تعتبر في ذاتها ضمانات في بعض الحالات. كما طرحت مسألة الانتشار باعتبارها واحدة من المشاكل التي تواجه المحفظة الا انها مشكلة في طريقها الى الحل عن طريق توسيع الوكالات الصادرة من البنك الرائد الى الجهات التي تعمل في مجال التمويل الاصغر اضافة الى تمويل الصناديق الولائية لتوسيع رقعة المستفيدين من التمويل الاصغر. الى جانب الاستفادة من اللجان القاعدية لديوان الزكاة. وخلال الاجتماع نوهت وزيرة الرعاية الاجتماعية بأهمية دور المحفظة باعتبارها فرصة متاحة للشرائح الضعيفة ذات النشاط الاقتصادي تهدف الى الارتقاء بهذه الفئة وتحويلها الى قطاع منتج. وتحدث كمال عبد اللطيف وزير الموارد البشرية عن مشروع تشغيل الخريجين وعن جهود وزارته في تأهيلهم لادارة مشروعاتهم الخاصة الممولة تمويلا اصغر، اضافة الى حلقات تدريبية عن دراسة جدوى المشروعات. وطرحت خلال الاجتماع مشروع تمويل 100 الف مزارع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وأمن الاجتماع على ضرورة اكمال هذا المشروع وتوفير كافة الظروف لانجاحه، وتم الاتفاق على أهمية التعجيل في توفير التمويل لهذه الشريحة من المستفيدين للاستفادة منه في الموسم الزراعي الصيفي. وفي خاتمة الاجتماع تحدث د. محمد خير الزبير شاكرا مجلس ادارة المحفظة على ما بذلوه من جهد مؤكدا على استعداد البنك المركزي للمساعدة في تذليل العقبات التي ذكرت خاصة في موضوع الضمانات التي أكد اتفاقه مع وزيرة الرعاية الاجتماعية على ضرورة تنبيه المصارف وخاصة فروعها الولائية الى العمل بالموجهات الخاصة بالضمانات غير التقليدية الخاصة بالتمويل الاصغر. كما تعهد بتوفير التمويل اللازم لبرامج بناء القدرات للمستفيدين من التمويل الأصغر والتنسيق مع الوزارات المعنية لاقامة البرامج التأهيلية. منوها بضرورة الالتفات الى جوانب اخرى ضرورية لانجاح المشروع وقدم مثالا لذلك بتنظيم معارض لمنتجات التمويل الاصغر بما يساعد في تسويقها ويؤدى الى تحفيز الاخرين للاستفادة من المشروع. ما يجدر ذكره ان محفظة الامان للتمويل الاصغر هي شراكة بين ديوان الزكاة والمصارف تم التوقيع على عقدها في يوليو من العام الماضي برعاية نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه. ويبلغ حجم المحفظة 200 مليون جنيه سوداني تسهم المصارف فيها ب150 مليون وديوان الزكاة بخمسين مليون وتهدف لتمويل الفقراء الناشطين اقتصاديا. ويتولى بنك الخرطوم ريادة المحفظة التي تضم عددا من البنوك العاملة ويديرها مجلس برئاسة مساعد محمد احمد مدير عام مصرف التنمية الصناعية ورئيس اتحاد المصارف السوداني.
