أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير تقرير المجلس الأعلى للتمويل الأصغر حول أنشطته للنصف الأول من العام 2012م الذي قدمه محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير. وأعلن محافظ بنك السودان عن انتشار مؤسسات التمويل الأصغر بجميع ولايات السودان، حيث بلغت «36» مؤسسة، مبيناً أن البنك خصص لهذه الأنشطة مبلغ «350» مليون جنيه، فيما بلغ الصرف الفعلي«272» مليون جنيه استفاد منها «194.420» مستفيداً في مجالات الإنتاج المختلفة. وأكد الزبير أهمية التمويل الأصغر في الحد من الفقر وخفض معدلات البطالة بزيادة دخل الأسر وإدماج المجتمعات الريفية في الاقتصاد الحديث، وتحقيق الاستخدام المنتج للخريجين. وقدّم محافظ بنك السودان المركزي مشروع قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر والصغير لسنة 2012م باعتباره معالجة اقتصادية ومالية وقانونية للمخاطر المحيطة بالتمويل الأصغر، وبموجبه تعالج قضية الضمان التي كانت تقف عائقاً أمام توسيع عمليات التمويل لهذه المجموعات التي لا تملك الضمانات التقليدية للتمويل المصرفي، وقد أجيز مشروع القانون ليتم إيداعه بالمجلس الوطني للإجازة النهائية.