منطقة الميل 14 التي هي جزء من اراضي وحدة سماحة الادارية التابعة الي محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور، كانت منطقة تعايش وتداخل وتسامح بين مكونات المجتمع الشمالي والجنوبي، وما كان لها ان تكون معضلة في المفاوضات الجارية في اديس ابابا بحسب مهتمين ومراقبين لولا غياب الحكمة لدى المفاوضين السابقين الذين اداروا ملف التفاوض مع الحركة الشعبية اثناء الشراكة السياسية في حكومة الوحدة الوطنية. ويري متابعون لملفها ان منطقة الميل 14 اقحمت اقحاما في التفاوض لتكون خميرة عكننه طمعا في ان تقدم الحكومة السودانية تنازلات في مناطق اخري بعينها، ويقول والي ولاية شرق دارفور في اتصال هاتفي مع (الصحافة ) امس ان حدود ولايته مع دولة الجنوب هي منطقة (كلن )16 ميلا جنوب بحر العرب، وكانت في السابق 40 ميلا، واوضح الوالي ان تراجع الحدود الي منطقة (كلن) تم بموجب اتفاق تم 1935 بين الناظر ابراهيم موسي وادارة دينكا ملوال، وظلت المنطقة في تعايش وتداخل بين الرزيقات وقبائل دينكا ملوال حتي عام ترسيمها كحدود في 1/1 1956،مؤكدا ان الوثائق التي تؤكد هذا موجودة الان بدار الوثائق السودانية والبريطانية، واضاف (بطرفنا الان من الوثائق المكتوبة والمخطوطة ما يؤكد ذلك) وابان الوالي ان حكومة ولايتة ليس لها مانع في ان تكون منطقة الميل 14 منطقة للتعايش والتداخل والتعاون بين شعبي البلدين وفق حدود 1/1 1956، ولكنها لاتفرط ولاتجامل ولا تسمح بذهاب شبر واحد من ارض منطقة سماحة (سفاهة) الي دولة جنوب السودان،لافتا الي ان مكونات المنطقة الاجتماعية والقبلية لها الرغبة الجامحة في استدامة السلام والتعايش والتداخل بين قبائل الشمال والجنوب في المنطقة والمحافظة علي ارث الاجداد. واشار فضل الله الى ان ماتفعلة الحركة الشعبية يدق ناقوس الخطر ويضرب بأسافينه علي العلاقات الطيبة بين قبائل المنطقة، ويهدد كل امال المستقبل ويقود المنطقة الي الدخول في حرب اهلية، مبينا ان اندلاع حرب اهلية في منطقة الميل 14 اذا ماوقعت لاتجدي معها التدخلات الخارجية التي تطمع الحركة الشعبية ان تتخذها ذراعا لاغتصاب الاراضي السودانية في سماحة وغيرها من اراضي السودان. واعتبر الوالي منطقة الميل 14 خطا احمر، وطالب فضل الله، حكومة جنوب السودان بسحب الجيش الشعبي من المنطقة والالتزام بحدود 1/1 1956 ووصف انتشار الجيش الشعبي في المنطقة بأنه حرق لكل الجهود ومحاولة لخلق نيفاشا 2 علي حد تعبيره، وابان ان حكومة الجنوب اصبحت تستخدم حركات دارفور وابناء المنطقة كعملاء لتدمير كل المشاريع التي بدأت تنشئها ولايته في كل من مشروع ام عجاجة وغيرها، وطالب حاكم ولاية شمال الغزال برد الاليات التي تم الاستيلاء عليها بواسطة التمرد وتهريبها الي اويل، قائلا ان اذا استمرت حكومة الجنوب في هذا العمل العدواني فإننا سنتعامل معها بمقضي العين بالعين والسن بالسن. بيد ان معتمد محلية بحر العرب، الضيف عيسي عليو، اكد في اتصال هاتفي ب(الصحافة) أن منطقة الميل 14 هي جزء من اراضي محليته وهي في الاصل تتبع الي شمال السودان ودارفور الي حاكورة ارض دار رزيقات والمحافظة عليها تعني المحافظة علي الثوابت، وتبعيتها الي دولة جنوب تعني تبعية كل المساحة المتسعة كلما اتجهنا غربا والتي تشمل كلا من تمساحة الردوم وكفن دبي وكفيا كانجي وحفرة النحاس، وهذا يعني ذهاب مايقارب 100 الف كيلو متر من الاراضي السودانية الي دولة جنوب السودان بغير حق، وابان المعتمد عليو ان حكومة الجنوب نشرت اعدادا كبيرة من المقاتلين في منطقة جنوب البحر وهذا يمكن ان يتسبب في تدهور الاوضاع. ولكن نور الدائم البشري رئيس الكتلة النيابية بالمجلس الوطني لولاية شرق دارفور قال ان تسمية المنطقة ب 14 ميل نفسة يعتبر مصطلحا دخيلا وجديدا، ولايوجد له اي سند في اتفاقية السلام الشاملة (نيفاشا) وطرحه في طاولة المفاوضات جاء بقصد الطمع لاحداث ارتباك في طاولة التفاوض. واوضح في حديثه ل الصحافة انهم كنواب منتخبين ومفوضين من شعب ولاية شرق دارفور قالوا لامساومة ولا تنازل عن منطقة سماحة وماجاورها من اراض سودانية، واضاف (حملنا هذا الرأي القاطع الي وفد التفاوض والعالم كله يعلم ان سماحة لم تكن في يوم الايام منطقة نزاع في المفاوضات التي جرت لاكثر من عامين في ضاحية نيفاشا؛ لانها اراض سودانية 100% .