قالت وزيرة الدولة بالمالية السابقة، عابدة المهدى ،ان انفصال الجنوب خلف تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية ،مبينة ان التدهورالحالى في الاقتصاد جاء نتيجة لتراكم السياسات السابقة والحالية، واكدت حدوث انكماش فى الاقتصاد السودانى خاصة ان الارقام الواردة من قبل المؤسسات الحكومية غير دقيقة ،وانتقدت شراء بنك السودان للذهب عبر طباعة العملة مما يزيد من حجم التضخم. وكشفت عابدة فى ندوة «تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد انفصال الجنوب» التى نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم أمس،انه رغم سياسات التقشف التى تتبعها الحكومة، الا ان الصرف على الامن والدفاع والاجهزة السيادية زاد بنسبة 12 % من خلال الموازنة المعدلة الاخيرة، وشككت عابدة فى نوايا الحكومة عقب رفع الدعم عن المحروقات باتخاذ اجراءات لحماية الفقراء لتلافى الاثار المترتبة من رفع الدعم، ووضعت بعض النقاط لنجاح شبكات الامان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء. وأكدت عابدة ان الموازنة الجديدة تضع اعباءَ اضافية على المواطن بأثرها التضخمى ومازالت الفجوة بين المصروفات والايرادات تبلغ 6 مليارات، اى حوالى 3 % من الناتج المحلى الاجمالى ،واشارت الى وجود بعض الوزارات والمؤسسات التي لا تخضع للمراجعة ،قائلة ان وزارة النفط تجنب الايرادات باعتبارها مسؤولة عن تحصيل مبيعات المحروقات،كما ان المؤسسة السودانية للنفط تتحصل على 3 % من المبيعات النفطية مقابل ادارتها لقطاع البترول، وزادت بالقول «يلاحظ ان العمولة تخصم من عائدات الصادر والمحلى قبل خصم الالتزامات من قروض وغيرها « ،وان المؤسسة السودانية للنفط لاتخضع للمراجعة حيث قدر المراجع العام فى تقريره للعام 2010 م العمولة بمبلغ 500 مليون جنيه ،وعززت ذلك بأن وحدة تنفيذ السدود ايضا لا تخضع للمراجعة قائلة بأن سد مروى يولد اكثر من 60 % من التوليد الكلى ويكلف اقل من 9 مليم للكيلو واط ساعة، وانخفض متوسط تكلفة انتاج الكيلو واط من الكهرباء من 24، 0 جنيه عام 2009 الى اقل من 1، 0 جنيه فقط بانخفاض يمثل 54 % فى تكاليف انتاج الكهرباء فى عام 2011م ،وتساءلت كيف يباع هذا التوليد بنفس تعرفة الهيئة للعام 2009م، مبينة وجود فائض مالى يعادل 50 % من الدخل الكلى لوزارة الكهرباء والسدود .
