كشف مدير عام صندوق ضمان الودائع االمصرفية د.عبد القادر محمد أحمد عن خسارة البنك المركزي لمبلغ (4) مليارات جنيه من جملة مبلغ (25) مليار جنيه لعمليات شراء الذهب وتصديره بسبب انخفاض قيمة الجنيه والذي قالت عنه عابدة يحيى المهدي وزير الدولة بالمالية الأسبق والخبير الاقتصادي بأن الجنيه السوداني فقد 90% من قيمته مقابل الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن وأشارت في ندوة تداعيات الأزمة الاقتصادية السودانية بعد الانفصال والتي نظمها مركز أبحاث السلام بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم أمس إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من انكماش حسب ماذكر صندوق النقد الدولي بأن النمو خلال العالم الحالي قد يصل إلى سالب 7,10% وتوقعت عابدة انهيار عدد من البنوك والمصارف السودانية خلال الفترة المقبلة. وأكدت عابدة أن وزارة الكهرباء والسدود والري من أكبر الوزارات المجنبة للمال العام ولاتخضع للمراجعة وقالت إنها تجنب أموال هائلة إلى جانب وزارة النفط التي تتحصل على إيرادات وتجنب جزءاً منها فضلاً عن المؤسسة السودانية للنفط تخصم 3% من الإيرادات التي تتحصلها وقالت مللنا عن الحديث عن التجنيب وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الواحد قبل سد مروي كانت (24,0) جنيهاً وبعد دخول مروي انخفضت حسب الدراسة التي قام بها وكيل الكهرباء والسدود إلى قرش واحد وأوصت تلك الدراسة بتخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة 30%. وأكدت عابدة أنه بتجميع الموارد المجنبة تسد نسبة مقدرة من العجز في الميزانية، ووصفت تمويل العجز بالدين الداخلي ب(القنبلة المقوتة) عبر السندات الحكومية ذات التكلفة التمويلية العالية حتى وصلت تكلفة التمويل خلال العام (5,3) مليارات جنيه. واعترض مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية د. عبد القادر محمد أحمد على حديث عابدة بأن البنوك السودانية في طريقها للانهيار ، مشيراً إلى وجود (32) بنكاً لايوجد بينها مهدد بالانهيار على الرغم من معاناة بعض البنوك من مشاكل مزمنة. وقال عبد القادر المركزي وفر مبلغ (25) مليار جنيه لشراء الذهب وكانت الخسارة (4) مليارات جنيه من خلال شراء الذهب بسبب سعر الصرف من أجل توفير العملات الصعبة وتابع بنك السودان وصل لهذه السياسة بعد الاطلاع على تجارب بعض الدول. وذهب الخبير الاقتصادي ومستشار سوق الخرطوم للأوراق المالية بروفسور علي عبد الله علي إلى أن اتباع سياسة التقشف مدمرة واستند على تحذيرات صندوق النقد الدولي لأورباء لعدم اتباع سياسة التقشف وقال إن الصندوق الدولي له سياستان وازدواجية يعطي السياسة المدمرة للقطاعات الإنتاجية للدول النامية التي تلجأ إليه عندما تفقد السيطرة على اقتصادياتها واستعرض شواهد كثير بالأدالة محذراً الحكومة السودانية من اتباع تلك الوصفات وقال إن الحل يكمن في ضرورة التوفير من الإنفاق غير السليم لتغطية عجز الموازنة. وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين د.حسن بشير إن الأزمة الحالية للاقتصاد السوداني ليست بسبب الانفصال وحده ولكنها كانت قائمة قبل الانفصال وخروج النفط والآثار التي خلفها أكبر دليل على هشاشة الاقتصاد السوداني.
