٭ «أصدرت محكمة جنايات سواكن حكماً بالسجن والغرامة والإبعاد على ثمانية اجانب لادانتهم فى قضايا تهريب اشخاص أخيراً، وأصدر مولانا حمودة إسماعيل حكماً خلال الجلسة على أربعة متهمين يحملون الجنسية اليمنية بالسجن سبع سنوات والغرامة مئتا الف جينه، ومصادرة الممتلكات «القوارب لصالح ادارة مكافحة التهريب» جاء هذا الخبر مانشيت بصحيفة «الإنتباهة» الصادرة يوم 12 سبتمر 2012م تحت عنوان إبعاد أجانب بسواكن متورطين فى الاتجار بالبشر. ٭ يكسب اختصاصيو الاتجار بالبشر ملايين العملات الصعبة التى تدخل جيوبهم من خلال التجارة المأساة التى لن يستطع العالم رغم الجهود المكثفة ورغم التشريعات والقوانين المختلفة ان يحمى دولة من ايدى الاخطبوطيين الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس وصعبت محاصرتهم، ففى كل عام يتم الاتجار بكم هائل من البشر، الأمر الذي زاد نمو هذه التجارة وازدهارها وتنوعها، واختيار «المتاجر» به وفق مطلوبات العصر التقنى الحديث الذى اتخذه هؤلاء طريقاً مفروشاً للاصطياد السهل. ٭ دوافع إجرامية وصعوبات اقتصادية وحكومات فاسدة وشتات اجتماعى وكوارث طبيعية ونزاع مسلح وغياب الاستقرار السياسى والديمقراطية واختلال موازين توزيع الثروة، الأمر الذى يؤدى الى البطالة، مع وجود هروب فردى وجماعى.. كل هذه العوامل تمنح المتاجرين بالبشر منفذاً للوصول الى الضحايا والسيطرة عليهم ومحاصرتهم، فأرباح هذه التجارة التى تحتل المركز الثالث من حيث الدخل بعد المخدرات والاسلحة كبيرة جداً. ٭ الاتجار بالبشر جريمة تخترق قوانين حقوق الإنسان وتنتهك حق الفرد فى العيش بسلام وأمن وصحة وعافية، اذ يتعرض الضحايا وما اكثرهم لوضع صحى مزرٍ الأمراض المعدية بينهم تسرى وتنتشر، فالاتجار بالبشر غالباً ما تبدأ نواته داخل الدولة نفسها التى يلتقي فيها عدد من فاقدى الضمير والأخلاق والسلوك، لتبدأ شراكة وشركة العبودية واضطهاد الحياة الإنسانية التى تصبح سلعة. ٭ إن الاتجار بالبشر يتداخل مع عوامل أخرى هى زراعة الاعضاء والهجرة غير الشرعية واطفال الشوارع، وكلها وصمة عار فى جبين البشرية. وهنا فى السودان نلمس بواقعية اكثر قرباً ما يدور فى هذه الممارسة البشعة التى تتركز فى شرق السودان، وتسلط سيفاً باتراً على رقبة لاجئي معسكر الشجراب بمحلية ود الحليو التى جاء تصريح معتمدها فى صحيفة «الأهرام اليوم» فى الثامن والعشرين من مايو 2011م حول وجود «شبكات أجنبية بمعاونة سودانيين تعمل على تهريب اللاجئين بمعسكر الشجراب إلى إسرائيل عبر منطقة شلاتين بولاية البحر الاحمر». ٭ وهذا اعتراف يستدعي تكثيف الجهود مع الدول المجاورة والمنظمات المحلية والدولية الناشطة فى هذا المجال، مع الاستمرار في استصدار تشريع وطني قانوني عام يعاقب ويمنع الاتجار فى البشر، خاصة فى الولايات المتأثرة كسلا، البحر الأحمر والقضارف وغيرها، التى يتركز فيها بشدة هؤلاء الضحايا خاصة من دول إريتريا وإثيوبيا والصومال، الذين تحوم حولهم العصابات كما ورد فى الخبر وغيره من الأخبار التي تحكى أوجاع اللاجئين الذين تتربص بهم شبكة الاتجار بالبشر، ففى رمضان من هذا العام انتبهت عين الشرطة فى شرق السودان لاتجار منظم لترحيل عدد من الإريتريين الذين ساقهم القدر إلى تجار حاولوا الإبحار بهم، إلا أن الشرطة كانت لهم بالمرصاد، إذ تمت مهاجمتهم داخل أحد المنازل بعد هروبهم إليه.. ونزفت الجراح فى الخرطوم بعد إحالة اللاجئين إليها فبترت الأرجل. ٭ لا بد من زيادة الوعى المحلى والعالمى، واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة وزيادتها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات مع الدول التى تمثل الحزام لهذه التجارة، لتبنى طرق جديدة للقضاء عليها. ٭ همسة مهما اعتذرت سيدي لن يفيد الاعتذار مات ضوء الدنيا والزرع والنيل والأشجار صمتت شواطئ الفرح وسكن البؤس .. قلوب الصغار
