أعلنت قيادات تنفيذية وشعبية بوادي حلفا، رفضها ومناهضتها قرار وزير الزراعة بالولاية الشمالية المهندس عادل جعفر ، والذي الغي بموجبه تخصيص المساحات الزراعية حول بحيرة النوبة للجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة الممتدة من اشكيت، وعقد معتمد محلية وادي حلفا، العميد متقاعد جمال محمد عبدالرحمن، لقاءً مع رؤساء وممثلي الجمعيات الزراعية بوادي حلفا صباح امس، وصف خلاله قرار وزير الزراعة بأنه احدث صدمة لمجتمع المنطقة، مبينا انه اجري اتصالاً هاتفيا مع نائب والي الولاية حول تداعيات القرار وما يترتب عليه من انعكاسات، بجانب اتصال مماثل مع وزير الزراعة لتمليكه كافة الحيثيات ،وطالبه بتجميد تنفيذ القرار والعمل علي مراجعته ، واكد المعتمد ان كل الوسائل متاحة ومفتوحة لاعادة الحقوق الي اصحابها ،مجددا انحيازه التام لمواطني المنطقة، واعتبر المعتمد ان القرار صدر في توقيت غير مناسب ،مشيرا الي التحضيرات التي تجري لمقابلة الموسم الشتوي فضلا عن صدوره بصورة مفاجئة عقب رحيل والي الولاية فتحي خليل. من جهتهم، اجمع ممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة علي رفضهم التام للقرار،مشيرين الي انه جاء في اطار استهداف بعض الجهات للمنطقة، مؤكدين ان الاراضي التي استخرجت لها شهادات البحث لاتنزع الا بقرار من رئيس الجمهورية وفي اطار المصلحة العامة، واجمعوا علي تمسكهم بقرار وزير الزراعة الاسبق احمد جمال احمد ،والذي خصص بموجبه هذه الاراضي للجمعيات الزراعية ،والذي استكملت بموجبه كل اجراءات التخصيص من مسح وتحديد للمساحات عبر الخرائط الموثقة مع سداد كافة الرسوم المقررة لانهاء هذه الاجراءات . وابان المتحدثون في اللقاء ان القرار يخلق نوعا من الصراع بين الموطنين، كما انه يحمل في مضمونه خللا واضحا ،واتفق ممثلو الجمعيات علي ضرورة رفع مذكرة ضافية وتقديم طعون ادارية وقضائية وتشكيل وفد برئاسة معتمد المحلية، يضم اعضاء المجلس التشريعي عن دائرة حلفا وممثلين للجمعيات الزراعية لاطلاع نائب والي الولاية على كل الحيثيات التي صاحبت هذا القرار، وما يترتب عليه من تداعيات.