يبدأ غداً الثلاثاء بفندق كورنثيا (المؤتمر السنوي للمجموعة الافريقية والاجتماع العام لمجموعة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ) ويقام المؤتمر الذي تستضيفه الخرطوم ويبحث قضايا ضمان الودائع تحت مظلة جمعية ضامني الودائع العالمية (أيادي). وعوّل المدير المالي لصندوق ضمان الودائع المصرفية رئيس لجنة مؤتمر الايادي بالخرطوم يس سعد الطريفي على إستفادة السودان كثيراً من خلال انعقاده بالخرطوم أجملها خلال حواره مع (الصحافة) في الاستفادة الاقتصادية من تجارب الدول الاخرى وتأكيد إستقرار أمن السودان وإزالة الصورة القبيحة التي ظل يوحي بها الاعلام الغربي التي تؤكد ان السودان بؤرة حرب ، وبشّر الطريفي بإقتراب صدور القانون الجديد الخاص بصندوق ضمان الودائع المصرفية في السودان. وأكد الطريفي إستقرار الموقف المالي للبنوك السودانية مؤكداً في ذات الوقت قدرة الصندوق في تغطية سداد أموال مودعين في حال انهارت ثلاثة بنوك في توقيت واحد ونفى أن يكون دورهم فقط التدخل عند وقوع كارثة الانهيار بعد التصفية ،مشيرا الى ان لديهم دور وقائي حيث يقوم الصندوق بدعم البنك المعني منعاً للإنهيار ... *ماذا يعني مؤتمر الودائع المصرفية الدولي الذي تبدأ أولى جلساته غداً بالخرطوم ؟ -المؤتمر هو عبارة عن مؤتمرين احدهما (المؤتمر السنوي للمجموعة الافريقية والاجتماع العام لمجموعة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ) ..المؤتمر تحت مظلة جمعية ضامني الودائع العالمية (أيادي) وهي جمعية في كل أنحاء العالم وعضويتها مفتوحة للدول التي لديها مؤسسات ضمان ، والسودان من أوائل الدول الافريقية التي طبقت هذا النظام بعد التجربة اللبنانية وابتعثت أنا شخصياً لأخذ التجربة اللبنانية وأحدد السلبيات والايجابيات وسودنتها ..الجمعية العالمية مقسمة إلى مجموعات (الكاريبي وأمريكا اللاتينية ، المجموعة الافريقية والتي ينبثق عنها الدول الاسلامية ،) والسودان حالياً يرأس مجموعة الشرق الاوسط شمال أفريقيا ممثلاً في شخص الدكتور عبدالقادر محمد أحمد مدير الصندوق بالسودان ..وتم انتخابه لهذا المنصب العام الماضي ..ونال السودان الآن شرف تنظيم هذا المؤتمر للمرة الثانية ..حيث كان في العام الماضي مؤتمر لضامني الودائع الاسلامية فقط والآن تم توسيع الماعون وضم شمال أفريقيا الشرق الاوسط بغض النظر عن إسلامية او غير إسلامية الدول. *ماذا يبحث المؤتمر ؟ - يبحث قضايا ضمان الودائع وهو أساساً تدعيم الثقة في الجهاز المصرفي وإستقراره المالي في البلدان الاعضاء حيث تتم تداول المشاكل الدائرة في بلدانهم ويستفيدون من تجارب الآخرين بعضهم البعض فهنالك عدة أوراق تقدم في هذا المؤتمر تتناول جوانب عدة منها الفقهية والتشريعية من حيث هل هي متماشية وهل هنالك نقاط ضعف وقصور وكيفية تلافيها وتبادل الخبرات في هذا المجال ..طبعاً كل دولة حسب قوانينها الوضعية تكيف وضعها وأغلب هذه الدول تعمل مؤسسات الضمان للودائع المصرفية تحت إشراف البنك المركزي وهو الذي يكون مهيمناً على الوضع وهنالك دول فيها المؤسسة هذه مستقلة منفصلة عن البنك المركزي نحن في السودان بدأنا تحت مظلة بنك السودان ولكن رويداً رويداً انفردنا بقانون وأصبح الصندوق مستقلاً من حيث ذاتيته وعمله ،ولكن هنالك تنسيق مستمر مع البنك المركزي حيث هنالك لجنة تنسيق مشتركة حيث يفيدنا المركزي كثيراً بتوفير بيانات عن وضعية البنوك من حيث الموقف المالي فهنالك ظواهر محددة توضح موقف البنك ان كان متقدماً أو متدهورا. *كيف تم إختيار السودان كمقر لعقد المؤتمر وماهي الفائدة التي يعول عليها السودان من هذا المؤتمر ؟ -تم الاتفاق بأن يكون مكان عقد المؤتمر بالتداول اوالترتيب بين الدول الاعضاء وبدأ بالسودان بإعتباره رئيس مجموعة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . اما الفائدة التي يجنيها السودان في المقام الاول إقتصادية من إشتراكات الاعضاء بالعملة الاجنبية والصرف الذي يتم من اقامة الاعضاء وشراء احتياجاتهم ثم الاستفادة من تجارب الآخرين ومن ثم يسلط الضوء بأن السودان لديه القدرة الادارية في تنظيم مؤتمرات دولية وان السودان ينعم بالامن بعكس ما يدور في اجهزة الاعلام الغربية بأن السودان منطقة حرب . *ماهو دور الصندوق هل ينتظر الانهيار ويتدخل بعد (الفأس تقع في الرأس ) ؟ - نتدخل في حالات التصفية ولدينا دور وقائي ودور علاجي ..نحن كصندوق نتدخل كدور وقائي بحيث نمنع الكارثة قبل وقوعها من خلال المؤشرات والدراسات التي تصلنا شهرياً من البنوك حيث تعكف ادارة التحليل المالي على تحديد موقف البنك المعني وهنالك قياسات معينة إذا إستوفاها البنك فيكون بذلك موقفه المالي مطمئناً اما إذا كان الوضع المالي غير مستقر يتدخل الصندوق للإنقاذ . *وكيف تتدخلون لإنقاذ بنك ما ؟ - نعطي البنك المعني إعانات في شكل إستثمار كقرض حسن بدون أن يشعر جمهور المودعين بشئ في البنك من خلال تعاملهم مع البنك بأن البنك قد ينهار أو هنالك مشكلة او البنك يعاني سيولة أو خلافه ..هذا بالاضافة الى دور الصندوق عندما ينهار بنك فبالتنسيق مع البنك المركزي يصدر المركزي قرار بتصفية البنك المعني بحيث يتكفل الصندوق منح المودعين أموالهم المودعة طرف البنك وهذه من عوائد إستثماراتنا من المساهمات السنوية التي تدفعها البنوك حيث نفرض عليهم بالقانون نسبة معينة ومن خلالها يكون الصندوق جاهزاً في أي وقت للتدخل لمنح المودعين أموالهم إستثمارية اوإدخارية أو حسابات جارية ومن هنا يبرز دور الصندوق في دعم الثقة في الجهاز المصرفي . *هل هذا يعني ان بنك السودان لا يدعم الصندوق ؟ - بنك السودان لا يدعم الا في حالة يعجز الصندوق عند تصفية بنك وتكون الودائع اكبر من مقدرة الصندوق وفي هذه خضنا تجربتين منها تصفية بنك نيما وبنك الصفا وهذه كانت مع بداية نشأة الصندوق حيث اتخذ المركزي قراراً بتصفيتهم والتصفية تكون لأسباب مالية وأخرى إدارية ومن خلال معاونة المركزي تمكنا من منح المودعين اموالهم في ظرف (60) يوماً حسب القانون لأن موارد الصندوق في ذاك الوقت لم تكن تكفي لتغطية الإلتزام والآن اصبح الصندوق في وضع مالي يمكنه من تسديد اموال مودعين إذا إنهارت ثلاثة بنوك في وقت واحد . *ماهو تحديداً موقف البنوك السودانية ؟ - نحن لدينا تصنيفات للبنوك نفسها ..بنوك عالية المستوى ومراكزها المالية قوية وعليها إقبال وبنوك متوسطة وأخرى صغيرة الحجم وضعيفة الموقف المالي وتجري ادارة التحليل كل فترة تحيلك للموقف المالي لهذه البنوك وبموجب ذلك يتم تصنيفها وبهذا نستطيع نحدد وجهة الصندوق ومقدرته ، والبنوك الصغيرة لا تشكل هاجساً ولكن البنوك الكبيرة هي التي تشكل هاجساً للصندوق في كيفية التغطية إن حدث أمر لجهة أن اعداد المودعين كبيرة ونغير كل مرة الحد الاعلى المضمون حيث بدأنا ب(2500-3000 ) اثنين ونصف وثلاثة ألف جنيه أي كل من له هذا المبلغ وديعة بالبنك كنا نغطيه وما زاد عن ذلك كان يغطيه المركزي لكن نجري دراسات كل فترة زمنية ونرفع الحد الاعلى المضمون الى ان وصل (10) ألف جنيه ووصل الآن (20) ألف جنيه وعندنا دراسة الآن حالياً قيد البحث لرفع الحد المضمون لكي يستوعب اكبر عدد من المودعين . *هل يشمل الصندوق البنوك الاجنبية داخل السودان ؟ - نعم ..ولكن العملة المحلية هي حتى الآن الضامنة بواسطة الصندوق ولا نغطي العملة الاجنبية بحيث اننا لا نأخذ عليها مساهمة وفي ذات الوقت لا نغطيها لكن عندنا في القانون الجديد الذي سيصدر وهو ما زال قيد الدراسة ستدخل العملة الاجنبية تحت مظلة التأمين . *ولكن هذا القانون تأخر كثيراً ؟ -الآن تبقت فقط إجراءات إدارية بين البنك المركزي والنائب العام ليذهب للمجلس الوطني لإجازته والقانون الجديد عمل على تجاوز السلبيات خلال فترة الصندوق العشر سنوات .
