سودارس : أحزاب المعارضة و(الوطني).. سجال حول الدستور ..!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحزاب المعارضة و(الوطني).. سجال حول الدستور ..!!

محمد بشير نشر في الصحافة يوم 26 - 09 - 2012

لأكثر من مرة يوجه المؤتمر الوطني دعوة للاحزاب السياسية لمناقشة مسودة الدستور الجديد للبلاد الذي قال انه يسعى عبرها لحسم امر الدستور لاجل اهداف يرى انها تحقق مصلحة عليا للبلاد حتى ولو في غياب عدد من المكونات المعارضة والحاملة للسلاح في بعض الولايات السودانية المختلفة ، وقر عزمه على تكوين لجنة قومية تضم الاطراف السودانية بكل مكوناتها لأجل التحاور في كيفية وضع مسودة ومقترح حول الدستور، غير ان كثيراً من الاحزاب رفضت المشاركة وتلبية الدعوة التي وجهها المؤتمر الوطني لمناقشة الدستور على رأسها الاحزاب المكونة لتحالف المعارضة بحجة ان اعداد الدستور في ظل استعار الحروب في عدد من الولايات ومسابقة نظام الحكم للزمن لتجنب عواقب قرار دولي ملزم إضافة «للغياب التام للحريات السياسية وهيمنة المؤتمر الوطني على كل مفاصل الدولة، ، بجانب قولها إنه لا يمكن الحديث عن دستور دائم للبلاد في ظل نظام شمولي تؤكد تجاربه العملية عدم قدرته على التفريق بين الحق العام والخاص، مستشهدة بوثيقة حقوق الإنسان المضمنة في الدستور الحالي وعدم العمل بها، وترى ان تلك الدعوة ماهي الا نية وتخطيط من المؤتمر الوطني لإحكام قبضته السياسية والاقتصادية على مستقبل البلاد «وما دعوته لرموز القوى الوطنية إلا من باب المخادعة لمشروع دستور معد أصلا ويتطلب إخراجه الإعلامي ظهور القوى الوطنية لذر الرمال في العيون».
هذا الحديث قاد نائب الرئيس ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني لشن هجوم عنيف على احزاب المعارضة مخصصا احزاب الشعبي والشيوعي والامة التي قال عنها امس الاول بعد رفضها المشاركة في مناقشة مسودة الدستور الدائم ببيت الضيافة انها احزاب لاوزن لها، مؤكدا ان 90% من القوى السياسية شاركت في لقاء رئيس الجمهورية بشأن مناقشة الدستور، الامر الذي دفع حزب المؤتمر الشعبي الى توجيه سهام النقد صوب القيادي بالوطني نائب الرئيس فبعد ان دافع الامين العام للمؤتمر الشعبي كمال عمر عن موقف حزبه من رفض المشاركة في مناقشة امر الدستور التي دعا لها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير نهاية الاسبوع الماضي شن هجوما على نائب الرئيس ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم الذي وصف احزاب الشعبي والشيوعي والامة بانها احزاب لاوزن لها لمقاطعتها دعوة رئيس الجمهورية بشأن الدستور. وقال الامين العام للمؤتمر الشعبي كمال عمر في ل(الصحافة) ان نائب الرئيس اعتاد على تلك اللغة الاستعلائية في مواجهة احزاب المعارضة في الوقت الذي يتطلب موقعه في القطاع السياسي تعاملا ولغة غير التي يتعامل بها الآن، واكد ان الاحزاب التي وصفها نائب الرئيس بانها لاوزن لها كانت سببا في فشل ما اسماه دعوة (المراكبية) لقوتها وثأثيرها الكبير على الشارع ، مشيرا الى ان تلك اللغة لن تسمح بعمل دستور جديد. وكشف عمر عن مقترح لحكومة انتقالية تشرف على وضع الدستور الدائم للسودان لجهة ان الحكومة الحالية شمولية ولايمكن ان تضع دستورا، وتابع « ونحن في هذا الامر لابهمنا كلام الرئيس ولا نائبه»،مشيرا الى ان مقترحهم بشأن الدستور سيتم طرحه لكافة القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني ان وافق على مقترح الحكومة الانتقالية .
من جهته علل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين في تصريح ل(الصحافة) اسباب رفضهم للمشاركة في مناقشة وضع الدستور الدائم للظروف غير المواتية لوضع دستور والمتمثلة في الحروب بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بجانب التراجع الكبير في سقف الحريات العامة، مشيرا الى انهم في الحزب الشيوعي وتحالف المعارضة يرغبون في عقد المؤتمر الدستوري الذي سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الدستور الدائم، واضاف يوسف حسين ردا على حديث نائب رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بان احزاب الامة والشيوعي والشعبي لا وزن لها « اذا كنا احزاباً لا وزن لنا فلماذا يدعوننا معتبرا ان الدعوة لقيام دستور في ظل هذه الظروف «ذر للرماد في العيون «، مشيرا الى انه لا يمكن وضع دستور ديمقراطي في ظل نظام شمولي.
القيادي بحزب البعث السوداني يحى الحسين اتفق مع القياديين بالشعبي والشيوعي فيما ذهبا اليه بشأن اسباب رفضهم المشاركة في دعوة مناقشة الدستور التي قال ان رؤية احزاب المعارضة واضحة فيها ، واضاف في حديثه ل(الصحافة) امس ان احزاب المعارضة ان كانت لاوزن لها فلماذا كلف الوطني نفسه عناء دعوتها وكان اجدى له ان يحتفظ بتلك الدعوات، وتابع ان الكل سواء أكان له وزن او لم يكن له لابد ان يشارك ويقول رأيه في الوثيقة التي ستحكم من خلالها البلاد، مشيرا الى ان الوعاء الامثل لمناقشة الدستور القادم هو المؤتمر الدستوري او «المؤتمر الجامع» وهو الإطار الذي يخرج وثيقة ودستوراً يجمع عليه الكل ومن ثم يتم عرضه على الشعب السوداني للموافقة عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.