٭ كثيراً ما نحتاج الى التفريق ما بين الصالح والمصلحة وبعض الاشياء تنفد صلاحيتها ونظن «وليس كل الظن اثم» انها ستمضي لكنها تبقى وفقاً لتقديرات المصلحة. ٭ وما بين الصالح والمصلحة تتأرجح كثير من الامور، وما بين المصلحة والمصلحة تتقاطع الخطوط وتتباعد المسافات. ومن بعض الاشياء التي تجاوزت صلاحيتها اسباب بقائها، الامتيازات والإعفاءات التي تحصلت عليها مشروعات انتاج الدواجن في ولاية الخرطوم. فالمزارع التي تجاوز عددها «004» مزرعة للانتاج الزراعي والحيواني والتي تحصلت على كل امتيازات الاعفاءات بغرض توفير الفراخ اللاحم كغذاء اساسي للفقراء ومحدودي الدخل، لكن مازال سعر كيلو الفراخ يتزايد بشكل طردي حتى وصل الى 52 جنيهاً للكيلو، وبفارق ليس كبيراً عن سعر كيلو اللحوم الحمراء. ٭ وللمقارنة فإن كيلو الفراخ المستورد من البرازيل تسليم الميناء في حدود 1.8 دولار، فما هى المصلحة التي تبقي على هذه الإعفاءات لمؤسسات عجزت عن أن تستفيد مما خصم لها من قيمة أموال الخدمات العامة للمواطنين. ٭ في حساب الصالح والمصلحة مازال السؤال يراوح مكانه بالنسبة لولاية الخرطوم عن ماذا فعلت الولاية بالديون من الجهاز المصرفي في مقابل عقارات حكومية مرهونة، ولم ير الناس شيئاً ملموساً من المشروعات التي اعلنتها الولاية، فإن لم تستطع البنوك استرداد اموالها فإن الولاية تكون قد ضحت بقيمة العقارات التي رهنتها، وحينها سنكون نحن وشمسون والمعبد. ٭ وما بين مزارع الدواجن في اطراف العاصمة والعقارات الحكومية المرهونة للبنوك في مركز الخرطوم، تمضي مشروعات الخدمات العامة بسلحفائية شديدة. ٭ وناس الخرطوم حكومة وشعباً يمضون صباحاً «عليك يا الله» والوالي يردد جزى الله الشدائد كل خير.. شدة وتزول وربنا يقبل.
