اعتبرت رئيسة اللجنة القانونية في البرلمان، بدرية سليمان، اشتراطات المعارضة بتكوين حكومة انتقالية،للمشاركة في اعداد الدستور ،مطالب لاتجد السند اللازم لانها مرهونة بإطاحة النظام القائم،مشددة على ان النظام الحالي يستند على شرعية الانتخابات الاخيرة، لكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبدالسلام، رفض استناد حزب المؤتمر الوطني الى شرعية الانتخابات واعتبرها مزيفة ووصف البرلمان انه اقرب مايكون الى «سلطة تنفيذية» يمثل حزبا يسعى لوضع «مكياج» بدعوته لاقامة دستور دائم.