تبارى سياسيون في ندوة «الوضع السياسي الراهن والدستور الدائم» بالمركز السوداني للخدمات الصحافية امس تباروا في اظهار حججهم الداعمة لموقفهم من قضية الدستور الدائم للبلاد، فبينما ذهب الحزب الحاكم الى ان اشتراطات المعارضة بتكوين حكومة انتقالية مطالب لاتجد السند اللازم لانها مرهونة بالاطاحة بالانظمة الشمولية عبر ثورة شعبية بينما النظام الحالي يستند على شرعية الانتخابات الاخيرة، ذهبت احزاب معارضة الى رفض استناد حزب المؤتمر الوطني على شرعية الانتخابات الاخيرة باعتبارها مزيفة كما ان البرلمان اقرب ما يكون الى «سلطة تنفيذية» يمثل حزبا يسعى لوضع «مكياج» بدعوته لاقامة دستور دائم. القيادية بالمؤتمر الوطني رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بدرية سليمان قالت انه يمكن اجراء استفتاء شعبي على البنود الرئيسية للدستور وطرح مسودة لاختيار «نظام الحكم» و»مصادر التشريع» سواء كانت من مصادر التشريع الاسلامية او العلمانية او المدنية بجانب الاستفتاء على النظام البرلماني والرئاسي وعما اذا كانت هناك رغبة لتداول عملية الرئاسة بشكل دوري بين الاقاليم او الابقاء على نظام رئاسي واحد او اختيار نظام مختلط موضحة ان العملية يمكنها ان تختزل في اطار محدد بدلا عن طرح مسودة كاملة عن الدستور وتواجه بتعقيدات غير مبررة على حد قولها. واشارت الى ان حجج المعارضة باتساع نطاق الحرب غير مقبولة لتأجيل صناعة الدستور وقالت انه مع تواضع دولتي السودان وجنوب السودان على اقامة سلام دائم بحسب اتفاق اديس ابابا الاخير فان الاوضاع تسير الى الافضل ويمكن تضمين اتفاق سلام الشرق والدوحة كاحكام في الدستور الدائم اسوة بما حدث في دستور 98 حينما اضيفت اليه اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 وزادت « ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان مصيرهما ان تنضما للعملية السلمية والبلد ماشة الى سلام». وقالت بدرية ان الدستور الانتقالي الذي اسس في العام 2005 بالتزامن مع اتفاقية السلام الشامل اجيز بواسطة برلمان كان يضم القوى السياسية والحزب الحاكم بجانب قوى معارضة تشكك في شرعية الحكومة من بينها الحزب الشيوعي مؤكدة ان الارادة السياسية لاعداد الدستور الدائم «متوفرة بقوة». وحضت المعارضة على عدم التشكيك في جدية الحكومة لاعداد الدستور الدائم والتمترس حول مطالباتها التي تفتقر للسند والقبول ورأت ان دعوات اجازة الدستور بواسطة جمعية تأسيسية يعني اجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لكن الدستور الانتقالي ينص على اكمال ولايته واجراء انتخابات معربة عن مخاوف من مقاطعة المعارضة للانتخابات حال اقرارها والاتفاق عليها وتابعت « لدينا تجربة الانتخابات الاخيرة حينما هرولت احزاب المعارضة من الاستحقاق الانتخابي بعد انتهاء الفترة القانونية والدفع بقوائم المرشحين «. واكدت ان المرحلة تتطلب التواطؤ على صناعة دستور يلبي طموحات السودانيين في كيفية ادارة شؤون البلاد وحذرت من تكرار التجربة المصرية بطرح الدستور بشكل كامل في عملية استفتاء شعبي وزادت» يمكن طرح مسودات رئيسية على الشعب ليستفتى فيها باعتبارها بنود اساسية لصناعة الدستور». في المقابل رفض الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام دعوات الحكومة للانضمام الى صناعة الدستور الدائم واعتبرها عملية «مكياج» يسعى الحزب الحاكم لاستخدامها لاضفاء شرعية على نظام الحكم الذي وصل الى الحكم بواسطة انتخابات غير معترف بها، وجدد عبدالسلام اشتراطات المعارضة بتكوين حكومة انتقالية تتولى صناعة الدستور الدائم وبرر ذلك بنشوب الحرب في نطاق واسع من اجزاء السودان وخضوع مناطق واسعة لقانون الطوارئ وغياب الحريات الصحفية والسياسية ومصادرة واغلاق الصحف التي تكافح الفساد بواسطة الحكومة واعتبر عبد السلام البرلمان الحالي غير شرعي لكي يجيز الدستور الدائم وقال انه اقرب مايكون الى «سلطة تنفيذية» لتمرير قوانين تتماشى مع الحزب الحاكم ورأى ان تمسك بعض السياسيين بمواد في الدستور الانتقالي تشير الى ان اعداد الدستور الدائم عقب عملية الانفصال غير مبررة لديهم لجهة انه يدعو لاقامة دستور في ظل دولة المؤسسات وليست دولة الحزب الواحد كما يحدث حاليا. وحذر من المضي قدما في العملية دون اعطاء اولوية للعملية السلمية في المناطق المتوترة قائلا ان اي عملية تدعو لصياغة دستور دائم بمعزل عن مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور يعني استثناءها من المشاركة وتكريس الانفصال لاحقا لتلك الاقاليم لاستمرار ذات المطالب التي قادت الى العمل المسلح. من جهته حدد استاذ القانون الدستوري بجامعة الخرطوم محمد نوري الامين مطلوبات صناعة الدستور الدائم بالاتفاق والتراضي بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية واجازته بواسطة برلمان يستند الى شرعية حقيقية وليست مزيفة كالبرلمان الحالي او جمعية تأسيسية او انتفاضة شعبية تهب لتأسيس دستور دائم للمحافظة على مكتسبات الثورة وضمان استمراريتها قائلا ان السودانيين منذ الاستقلال لم يحظوا بجمعية تأسيسية منتخبة بشكل حقيقي لتنهض بواجباتها التشريعية ووجه نوري انتقادات لاذعة لرئيسة اللجنة القانونية بالبرلمان بدرية سليمان وقال انها ليست الشخصية المناسبة للحديث عن الدستور لمشاركتها في نظامين شموليين وصلا للحكم بانقلاب عسكري مضيفا انه طوال متابعته للانشطة السياسية التي تقوم بها بدرية لم يلحظ لها انتقادات لنظام مايو الذي شاركت فيه وكشف سلبياته للرأي العام السوداني وزاد « بدرية لاتؤمن بالديمقراطية ولاتعترف بالآخر وهي غير مؤهلة للحديث عن قضايا الدستور وهي شمولية حتى النخاع «. وقال نوري ان المناخ الملائم لصناعة الدستور الدائم وتكوين لجنة قومية محايدة له شرطان اساسيان لايتوفران حاليا في ظل استمرار النظام الحاكم وروى انه كان ضمن اعضاء اللجنة المكلفين لاعداد دستور عام 98 لكنه فوجئ باستبدال المسودة الاساسية التي اقرتها اللجنة باطروحات تتماشى مع الحزب الحاكم آنذاك قبل المفاصلة وطرح اسئلة على من اسماهم قانونيي الحزب الحاكم وقال ماهو المقصود بدولة المدينة التي تستمد احكامها من الشريعة الاسلامية ؟ واستدرك لا اعتقد ان هذه عبارة صحيحة . من ناحيته اعتبر المشرف السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل تاج السر محمد صالح رفض المعارضة تلبية دعوة رئاسة الجمهورية بالمشاركة في اعمال اللجنة القومية للتفاكر حول الدستور الدائم امرا غير مقبول وقال انه كان يجب على المعارضة ان لا ترفض دعوة لاتعرف مضمونها مؤكدا ان حزبه يحاول « رد الجميل» للسودانيين بالمشاركة في الدستور الدائم واظهار قدر عال من العملية الديمقراطية التي لا تكتمل الا بصناعة دستور دائم.
