تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني في تقييم العطاءات التي تطرحها الدولة والتحقق من مطابقتها للقانون ،وذلك بعد ان تسلمت اللجنة شكوى رسمية من احدى الشركات التي استبعدت من المنافسة على عطاء لتوريد مبيدات رغم ان فارق السعر «1.5»مليون يورو وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، في تصريحات صحافية أمس، ان لجنة الشؤون الاقتصادية ،تلقت شكوى رسمية من قبل احدى الشركات متعلقة بأحد العطاءات التي طرحتها الحكومة لتوريد مبيدات، واشار الى ان الشركة اشتكت من استبعادها رغم ان فارق السعر الذي تقدمت به يقارب المليون و«500» الف يورو ،بينها وبين الشركة التى رسا عليها العطاء، واوضح ان الشركة تتهم الجهات المسؤولة بإقصائها واستبعادها من المنافسة دون اسباب ،وأكد الفاضل ان الشكوى الان بدأ فيها التحقيق والتحرى للاستقصاء من القضية ،الي ذلك ابلغت مصادر موثوقه، «الصحافة « ان اللجنة الاقتصادية بصدد اعادة تقييم عملية العطاءات التي تفرزها الحكومة والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، لاسيما وان هناك عدة شكاوى توفد للجنة بذلك الخصوص . الى ذلك، تعقد لجنة الشؤون القانونية غدا الثلاثاء اجتماعا مع وزير العدل لتقييم تفعيل الوزارة للنص القانوني «من اين لك هذا «،واستبعدت اللجنة ان ينظر البرلمان في دورته الجديدة التي تنطلق الاسبوع المقبل في قانون التجسس، واعتبرت القائم من القوانين حاليا يحمل في داخله نصوصا خاصة بجرائم التجسس كافية. وقال رئيس اللجنة ان الاجتماع سيبحث جملة من القضايا المتعلقة بالعمل التشريعي والعدلي وقضايا المال العام والثراء الحرام ، وذكر انهم سيبحثون مع الوزير التقارير التي قدموها امام مجلس حقوق الانسان في اجتماعه الاخير بجنيف.