اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني عن شروعها في تقييم العطاءات التي تطرحها الحكومة والتحقق من مطابقتها للقانون ،وذلك بعد ان تسلمت اللجنة شكوى رسمية من احدى الشركات التي استبعدت من المنافسة على عطاء لتوريد مبيدات رغم ان فارق السعر لصالحها «1.5»مليون يورو . وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني، الفاضل حاج سليمان، في تصريحات صحافية أمس، ان لجنة الشؤون الاقتصادية ، تلقت شكوى رسمية من قبل احدى الشركات متعلقة بأحد العطاءات التي طرحتها الحكومة لتوريد مبيدات، واشار الى ان الشركة اشتكت من استبعادها رغم ان فارق السعر الذي تقدمت به يقارب المليون و«500» الف يورو ، بينها وبين الشركة التى رسا عليها العطاء، واوضح ان الشركة تتهم الجهات المسؤولة بإقصائها واستبعادها من المنافسة دون اسباب .