(لقد وافق الطرفان علي ان القضية قد حسمت) كانت هذه تصريحات للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي عقب صدور قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي بخصوص منطقة ابيي في العام 2009 ، وقصد الرجل بالطرفين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» فقرار لاهاي الصادر وقتها قلص مساحة المنطقة ومنح حكومة الخرطوم السيطرة علي الحقول النفطية ولكنه لم يغير كثيرا من طبيعة الصراع، اذ ظلت معه ابيي عصية منذ ذلك الوقت امام كل محاولات الحل علي مفاوضيها من دولتي السودان وجنوب السودان الى ان دخلت بعد مفاوضات اديس ابابا الاخيرة، مرحلة التفاوض المنفرد بعيدا عن القضايا العالقة الاخري... ابيي التي تبعت إداريتها للمنطقة التي كانت تسكنها قبيلة دينكا نقوك في العام 1905 وحولت من ولاية بحر الغزال الي جنوب كردفان وعرفت في ذلك الوقت باسم ابيي الي ان حصل السودان علي استقلاله في العام 1956، وفي العام 1972 وعد اتفاق اديس ابابا للسلام سكان ابيي بإجراء استفتاء يحدد انضمامها للجنوب أو للشمال وهو الامر الذي لم يتحقق حتي قيام الحرب الاهلية التي اندلعت في العام 1983، وكان احد اهم أسبابها عدم اجراء الاستفتاء علي منطقة ابيي الي ان وقع حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي بروتوكول مشاكوس في كينيا في 2002 والذي حقق تقدما تاريخيا في حق تقرير المصير للجنوب وتركت ابيي بدون حل، الا ان اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب في العام 2005 بنيفاشا اقر بأن ينظم استفتاء لمنطقة ابيي متزامنا مع حق تقرير مصير الجنوبيين وينص الاستفتاء لمنطقة ابيي بحسب اتفاقية نيفاشا علي ان يقول سكان المنطقة كلمتهم فيما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص في إطار السيادة الشمالية ام يرغبون في الانضمام للجنوب. لكن قضية ابيي مازالت تراوح مكانها ويستعصي حلها علي مفاوضي الطرفين كما تزداد تعقيدا يوما بعد يوم وتكتسب بعدا إقليميا كبيرا وظهر ذلك في قمة الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت بأديس ابابا الأسبوع الماضي، قمة وصفها مراقبون بأنها الأطول في تاريخ القمم الرئاسية والتي وصلت عدد اللقاءات الرئاسية فيها الى ستة وكانت ابيي من اقوي الملفات الحاضرة والمؤرقة للطرفين اذ استطاعا تجاوز معظم عقبات القضايا الخلافية إلا أن ابيي لم يتم الاتفاق بشأنها ورفع ملفها لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ومن ثم الى مجلس الامن الدولي، وهو الامر الذي ربما وجد رفضا من قبل القيادات المؤثرة في الملف، كما عبر عن ذلك القيادي من قبيلة المسيرية عبد الرسول النور الذي قال بأنهم لن يقبلوا بتدخل مجلس الأمن في ملف ابيي، وأضاف «نحن مواطنون في السودان ولسنا نازحين ولا يعقل ان تذهب قضية ارض سودانية معروفة حدودها منذ عام 1956 إلى مجلس الأمن ولا نريد لأبيي أن تخضع لأية مساومات او ابتزاز يمكن ان يمليه علي حكومة الخرطوم أبناء ابيي داخل الحركة بعد ان ثبت تأثيرهم الكبير علي حكومة الجنوب « وأشار النور في اتصال هاتفي مع (الصحافة) إلى أنهم مغبونون من المفاوضات وان شارك بعض ابناء المنطقة فيها بشكل صوري بصفتهم الحكومية، وأضاف»نؤكد ان مشكلتنا ليست في الحدود انما في الوجود الفعلي خاصة بعد إثارة قضية الميل 14 ظللنا نتعرض للابتزاز لفترات طويلة في المراعي والمياه» ونفي عبد الرسول ان تكون لديهم خطوات مرتقبة بخصوص رفع ملف ابيي لمجلس الأمن والسلم الإفريقي مضيفا بأن تحركهم مرهون بحدوث اتجاه سلبي في الملف. وينص المقترح الذي قدمته الوساطة الإفريقية لقمة الرئيسين ورفضه رئيس دولة السودان عمر البشير ووافق عليه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بحسب الكلمة التي ألقاها الأخير في حفل التوقيع باديس ابابا «ينص علي ان يكون موعد إجراء الاستفتاء في اكتوبر من العام المقبل لتقرر قبائل الدينكا بجانب السودانيين الاخرين المقيمين في المنطقة اما الانضمام للجنوب او الشمال، علي ان يرأس الاتحاد الافريقي اللجنة التي تضم ممثلا للشمال وممثلا للجنوب وتكون مهمتها تحديد من يحق له التصويت من السودانيين علي ان يضمن لقبائل المسيرية حق الرعي والعبور، الي جانب منحهم نسبة 20%من بترول ابيي لمدة 5 اعوام واعطاء قبيلة الدينكا 30% والدولة التي ستؤول اليها المنطقة 50% ،وحدد المقترح فترة 3 سنوات كفترة انتقالية تكون فيها المنطقة تحت اشراف لجنة مشتركة من الجانبين. « المحلل السياسي صلاح الدومة يري ان منطقة ابيي تعتبر منطقة مقدسة للمسيرية ودينكا نقوك معا؛ لان القضية ليست قضية مراع كما يقول البعض بالنسبة للقبيلتين لانها بالنسبه لهم هي مثل الكائن الحي تقسم لنصفين وتظل حية لذلك يظل المسيرية ودينكا نقوك متمسكمين بحق تبعية المنطقة، لكن الدومة يحمل في حديثه ل (الصحافة) عبر الهاتف امس الوفد الحكومي السوداني المفاوض نتائج سلسلة من الأخطاء قال ان اولها هو قبوله بأن يصبح لمنطقة ابيي بروتوكول خاص بها في اتفاقية نيفاشا قائلا: كل الوثائق التاريخية تعطي الشمال حق تبعية ابيي في حين تعطي الاتفاقيات والوثائق واللعب التكتيكي الجنوب حق تبعية ابيي، و يقترح الدومة ان تصبح منطقة ابيي مستقلة عن الدولتين.