٭ أخيراً استطاعت ولاية الخرطوم أن تجد قياساً عيارياً موحداً لتحديد من هو الفقير من مواطنيها أو من هي الأسر الفقيرة.. واعتبرت أن عدم القدرة على دفع مبلغ «52» جنيهاً شهرياً رسوماً للتأمين الصحي هو المعيار المؤهل للحصول على لقب فقير بالنسبة للدوائر الحكومية في لاية الخرطوم. ٭ رغم من أن الحصول على اللقب لا يؤهل للحصول على أية اعفاءات أخرى سوى التأمين الصحي على عكس المستثمرين الذين يحصلون على قائمة اعفاءات بمجرد حصولهم على مستندات الاستثمار ولفترات زمنية تكفي لأن تتزايد ثرواتهم ثم تختفي استثماراتهم دون سابق انذار. ٭ ولعل من الآن فصاعداً يستطيع الكثيرون تحديد أن كانوا من صف الفقراء أم لا. ٭ والشيء بالشيء يذكر فإن البرلمان وقبل بضعة أسابيع كان قد استبق ولاية الخرطوم، حينما قام بتحديد الطبقة الوسطى بعد أن اوقفت زيادات وزارة الكهرباء على الذين يستهلكون الكهرباء فوق سقف استهلاك شهري «001» جنيه. ومبرر البرلمان أن تلك الزيادة تؤثر على الطبقة الوسطى. ٭ وما بين «52» جنيه الخضر و«001» جنيه البرلمان هنالك «57» جنيهاً مازالت «لايصة» بين فقراء الخرطوم والطبقة الوسطى برلمانياً. ٭ ثمة أمر قد فات على الذين اجتهدوا في تحديد هذه الطبقات المختلف على تحديد نطاقها، هو أن الفقر يصحبه الفقر المدقع وهو خارج التصنيف المعلن. ٭ لكن الأهم في الأمر أن هنالك ارتباكاً بين المؤسسات في مستويات مختلفة لتحديد الفقر والفقراء وكيفية التعامل معهم. ٭ ومن خلال التجربة السابقة في توزيع السكر في الأحياء وعبر اللجان الشعبية، ظهر أنها آلية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في قضايا كبرى مثل محاصرة الفقر. ٭ عموماً نحن عرفنا «الطفى النور منو».