هناك ثقافة سودانية سالبة كبلتنا من الإنطلاق مثل تندرهم على الشخص الذى يأتى بأفكار جديدة أو غير مألوفة ولو كانت مفيدة تصلح للتقدم أنه شخص خيالى مع أن الخيال نعمة كبرى من الله تعالى.. لقد أعطى الخيال للبشرية دفعات كبرى من التطور و تحسين الحياة والازدهار الاقتصادي، ألم تكن مخترعات الكهرباء والهاتف والقطارات والطائرات وغيرها بل الوصول للقمر والمريخ ونظريات الجاذبية والنسبية وعلوم الفلك والطب والهندسة وغيرها من الاختراعات المبهرة قد بدأت بخيال خصب؟ ثم هناك الأفكار والنظريات السياسية والاقتصادية التى أعتقت الشعوب من الجور والظلم واستبداد الكنيسة والإقطاعيين و الثورات ضد الدكتاتوريين والمستعمرين كانت بدايتها مجرد خيالات طافت بأذهان مفجريها ووجدت استنكارا و استهزاءً» من الناس حتى الإعدام حرقا من الكنيسة والإعدام من الحكام الظلمة؟ أطرح اليوم فكرة خيالية حول مشروع الجزيرة الذى انهار بعد أن كان العمود الفقرى للاقتصاد السودانى ودعونى أطرحها فى شكل قصة خيالية. كتبت الصحف أن وزير الزراعة السودانى فى زمن ما طلب الاجتماع بقادة اتحاد مزارعى الجزيرة مع بعض قدامى الملاك وبعض المفكرين والخبراء الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال ولم ينس دعوة ممثلى الأحزاب من سياسيين و اقتصاديين وذلك ليطرح عليهم فكرة خيالية لإنقاذ مشروع الجزيرة ليعود أفضل مما كان لملاكه والدولة. دخل الوزير وحيا المجتمعين وفى يده دراسة شاملة عن فكرة جديدة لإنقاذ مشروع الجزيرة وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لهم سأطرح عليكم فكرة جديدة لإحياء مشروع الجزيرة والمناقل.. هنا قاطعه أحد قادة المزارعين قائلا: سيدى الوزير سمعنا اشاعة كتبت عنها بعض الصحف تقول إنك بصدد بيع أراضينا التى ورثناها من آبائنا لشركات عالمية ومستثمرين جدد.. فاذا كان الأمر كذلك فاننا منسحبون منذ البداية. فرد الوزير ليس الأمر كذلك بل العكس انها فكرة لمزيد من التملك لحقوق المزارعين وزيادة فى قيمة الأرض وعائدها بما سيدهشكم ولكن بطريقة مبتكرة أرجو أن تصغوا لها جيدا بعقل مفتوح ثم تقرروا. واستطرد الوزير قائلا: تعلمون أن مشروع الجزيرة قام بعد أن هدفت الإدارة البريطانية لرفد مصانع لانكشير بالقطن ولكنهم اهتموا بالبعد الاجتماعى لأصحاب الأرض حتى يضمنوا الاستقرار للملاك والمزارعين وهذا ما حدث اذ رفد المشروع الإنجليز بالقطن كما أعطى السودان وأهل الجزيرة نقلة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واسعة خاصة بعد الاستقلال وجعل آلاف بل ملايين السودانيين الذين تعلموا خاصة فى الجزيرة والمناقل قادة فى بلادهم فى كافة المجالات الإدارية والمهنية والسياسية والإقتصادية والعلمية ولكن بمرور الوقت وبسبب الصراعات والمكايدات السياسية التى أدت لعدم الاستقرار و كذلك الحرب الأهلية فى الجنوب وسوء الإدارة بجانب تولية ادارة المشروع لأهل الولاء لا الكفاءة فى بعض الأحايين،اضافة للتطور الاجتماعى الطبيعى مثل نزوح كثير من المتعلمين من أبناء الجزيرة للعاصمة والخارج حيث يفضل الملاك والمزارعون أن يدرس أبناؤهم الدراسات الأكاديمية والنظرية أكثر من الزراعة أسوة برفقائهم الآخرين الذين صاروا قادة فى البلاد يتمتعون بالنفوذ و امتيازات السلطة ويشار اليهم بالبنان. ثم هناك تقلب علاقات الإنتاج بين حساب الشراكة والحساب الفردى وأخيرا ماجاء فى قانون 2005 و انهيار نظام الرى والإهمال المستمر فى البنيات الأساسية والمساعدة فى المشروع كانهيار خطوط السكة حديد داخل المشروع والتعدى عليه و اهمال المحالج والأصول الأخرى من عقارات سكنية وخلافها،اضافة الى الفساد فى بعض الجوانب كما فى عمليات الرش ونظم الرقابة والتفتيش وعدم كفاءة فى العمليات الزراعية ومجئ عناصر من خارج المشروع ليس لهم ولاء حقيقى له ولا خبرة صحيحة فى العمليات الزراعية. كل ذلك وغيره مما لا يتسع المجال لذكره وعلى رأسه عدم توجيه موارد كافية من عائدات البترول لدعم هذا المشروع أدى لإنهياره، فهل نقف مكتوفى العقول والأيدى أم نفعل شيئا؟.. استطرد الوزير مضيفا هل تعلمون أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تقارب مساحة لبنان و نصف مساحة هولندا التى يرفد اقتصادها دولة هولندا بأكثر من مائة وخمسين مليار دولار سنويا من الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى؟ فكم يرفد مشروع الجزيرة الاقتصاد السودانى؟ انه لا يتجاوز فى أحسن الحالات منذ قيامه حتى اليوم أكثر من ثمانمائة مليون دولار وأقل من ذلك. استعدل الوزير ليطلق رؤيته للحل وبدأ قائلا ان اللجنة التى تم تكوينها سابقا قد حددت قيمة الفدان الواحد للملك الحر ثلاثة مليون جنيه ونيف والفدان الحكر المملوك للحكومة حوالى مليون ونصف جنيه! أليس هذا ظلم واضح وتبخيس لهذه الأرض العزيزة والأسوأ أن وزارة المالية عجزت عن توفير قيمة الشراء حتى عندما وافق الكثيرون على البيع بهذا السعر البخس!! فى تقديرى - يقول الوزير - ان أقل سعر للفدان يجب ألا يقل عن ثمانمائة دولار للحكر وألف وخمسمائة دولار للملك الحر بحال من الأحوال، وخطتى ألا نسمح اطلاقا للملاك ببيع حواشاتهم لأى مستثمر أجنبى بل يكون شريكا دائما لهم بنفس هذه القيمة للفدان الحر أو الحكر ولكن كيف؟ استمعوا الى جيدا - قال الوزير فى لحظة حاسمة ليطرح تصوره بشكل مباشر - تقوم فكرتى أساسا على نظرية اقتصاديات الحجم الكبير وليست المساحات الصغيرة السابقة التى لا تمكن المستثمرين من استخدام الآليات الكبيرة فى حرث الأرض والعمليات الزراعية الكبرى بالصورة العلمية المثلى أو الحصاد الفعال، زد على ذلك أن أهم جانب هو موضوع الرى الذى يحتاج الى استخدام أفضل الطرق الحديثة ذات الكفاءة العالية وعدم اهدار المياه مثل ادخال الرى بنظام الأنابيب الضخمة وتجاوز الحشائش التى تعيق حركة المياه لرى الزراعة فى الحواشات. ثم هناك مسائل أخرى مثل امكانية ادخال الحيوان كمنتج والأسماك بل زراعة منتجات كثيرة لها عائدات ضخمة وتسويق هائل فى بلاد العالم كالزهور بجانب المنتجات الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة بأنواعها والحبوب الزيتية والقطن ،فعملية التسويق داخل وخارج البلاد وفقا للاحتياجات الحقيقية تشكل عنصرا حاسما فى اضافة قيمة نوعية لمشروع الجزيرة والمناقل، فدراسات التسويق عالميا بشكل علمى أصبحت عنصرا أساسيا فى اقتصاديات أى مشروع اقتصادى. ما أطرحه عليكم - يستطرد الوزير - هو أن يتحول أى فدان بسعره الذى ذكرته لكم بالعملة الحرة سواء الحر أو الحكر الى شهادة ملكية لصاحبها فى الشركة أو الشركات التى ستقوم بالاستثمار فى مشروع الجزيرة والمناقل والتى تقدر مساحتها بمليونى فدان والتى تمثل مساحة الملك الحر فيها حوالى اثنين وأربعين بالمائة والبقية للحكر سواء كانوا أفرادا أو أسرا ويعاد تقسيم مشروعى الجزيرة والمناقل الى حيازات كبيرة لا تقل عن مائة ألف فدان للمشروع الواحد وربما أكثر حسب الجدوى الاقتصادية ومن ثم نطرح على الشركات الجادة الراغبة فى الاستثمار الزراعى بشقيه فكرة المشاركة مع أصحاب الأرض تقوم هى بالتمويل والاستثمار على وجهه الصحيح وفق دراسات الجدوى والتسويق. ويستحق أصحاب الفدادين شهادة تملك بالعملات الحرة أو الجنيه حسب الجدوى الاقتصادية ومن ثم يحقق لهم عائدات سنوية حسب العائد كلا بنسبته وحجم أسهمه كما يتعين تمثيل ملاك الشهادات فى مجالس الإدارة لكل مشروع بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة أسوة بما فعل مهاتير محمد فى ماليزيا لأصحاب الأرض ( البوميبوترا). واذا كان للحكومة الاتحادية نصيب فى الرى أو الطرق والخدمات وأى عقارات وغيرها تقيّم كأسهم وتوزع مع ولاية الجزيرة مناصفة. اضافة لذلك تعطى الأولوية فى التوظيف لأصحاب الشهادات حسب الكفاءة كما يحق لأصحاب الشهادات رهنها للبنوك وأخذهم تمويلاً لأعمالهم الأخرى كالتمويل الأصغر بقيمتها فى البورصة فى السوق الثانوية طالما كانت قيمتها بالعملة الحرة وهو أمر مرغوب للبنوك دون شك. لقد آن الأوان لمشروع الجزيرة والمناقل أن ينهض من جديد خاصة فى عصر العولمة والتجارة الدولية الحرة - يستطرد الوزير - وأن تتغير النظرة لمشروع الجزيرة و تتغيرعلاقات الانتاج القديمة منذ قيامه فقد تغيرت اقتصايات كثيرة فى العالم والاقتصاد هو علم البدائل والخيارات وتقدمت التقانة فى كافة العمليات الزراعية خاصة أساليب الرى والحصاد وصار التسويق هو العنصر الحاسم فى المنتج الزراعى حيث قدمت ثورة الاتصالات والمعلوماتية فوائد عديدة على مدار اليوم والساعة والدقيقة وليس كالماضى فى شهور وسنوات ولا بد من أن نتغير ونتطور ونفكر بعقول مفتوحة وذكية وليست الثقافات السالبة الكابحة للتقدم والتطور التى عفى عليها الزمن.. أيها السادة - يختتم الوزير - ان مشروع الجزيرة والمناقل يمكن أن يرفد البلاد وأهل الأرض بأكثر مما يرفده البترول والذهب.. إنه يمكن أن يرفد اقتصادنا بما لا يقل عن خمسين مليار دولار سنويا وربما أكثر ويحقق الأمن الغذائى ويجعل السودان حقيقة لا مجازا سلة غذاء العالم والذى يتحقق بالعمل الحقيقى والخيال الواسع.. بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات والوقوع أسرى للتفكير القديم الذى تخلف.. خذوا وقتكم و فكروا وأدرسوا وطوّروا الفكرة وأنا على استعداد لتقبل الأفكار الجديدة وأى محاذير فالأمر يرجع اليكم والأمر شورى.. وثقوا فى أفكارى وخذوها مأخذ الجد لا الثقافة السالبة بأنى خيالى فالخيال نعمة ربانية والسلام عليكم والحمد لله من قبل ومن بعد.. يخرج الوزير وينبهر الحاضرون بهذه الفكرة العبقرية ويقرروا اجتماعا آخر وتكليف شركات محلية بالتعاون مع العالمية لوضع دراسة جدوى علمية لتطوير الفكرة ثم الترويج لها والطلب من الحكومة اعطائها الامتيازات والاعفاءات اللازمة لانجاحها باعتبار أن الاستثمار فى الزراعة له الأولوية حتى لا يصيبنا المرض الهولندى ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع فعلا لا شعارا.
