أبت نفس أحد قدامى الزراعيين إلا أن يُسهم بجهد المقل في إعادة الروح لمشروع الجزيرة والمناقل فلنقرأ ما جاء في رسالته: بما أن ري مشروع الجزيرة هو عبارة عن شبكة منفصلة تتكون من شبكة الري العليا والشبكة الصغرى، وتشمل الشبكة العليا الخزان + الترع الرئيسية ( الجزيرة والمناقل)، والمواجر (72) ميجراً، بما فيها القناطر الرئيسية والفرعية. ويعتبر ري المشروع بالري الإنسيابي لطبيعة إنحدار الأرض من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب مما يتطلب توفر منسوب محدد لمياه الري في الترع الكبيرة ومن ثم الترع الصغيرة، ويسمى نظام الري في الترع الصغرى النهائي بالتخزين الليلي، حيث يرتفع منسوب المياه في الترع. وعليه فإن الري على مستوى الترع الصغيرة يتطلب تنظيم ري 50 % من المساحة المزروعه فقط في وقت واحد، مما يتطلب وجود خبراء فنيين مع وجود المرشد الزراعي الذي يحدد الدورة الزراعية الصيفية والشتوية. وعليه فإن أهم ضمان لاستدامة الزراعة بالمشروع الحفاظ على شبكة الري، الشبكة العليا وهي مسؤولية وزارة الري، الأمر الذي استقر عليه المشروع من أوائل التسعينيات وهو ما تضطلع به كثير من الدول مثل مشروع البنجاب في باكستان، حيث الخزانات والترع الرئيسية هي مسؤولية الدولة. الشبكة الدنيا أو الصغرى هي مسؤولية مجالس الإنتاج على مستوى القرى أو روابط مستخدمي المياه بالتعاون مع مرشد الزراعة بالتفتيش، والذي يقوم مع الرابطة أو المجلس بتحديد الزروع المطلوبة وفقاً للدورة الزراعية، وينسق تبعاً لذلك لتحديد طلب مياه الري بالترعة وكذلك الاتصال للزيادة في الكميات أو قطع المياه وهي سلسلة تبدأ من الترع الفرعية إلى الميجر، ثم إلى القناطر الكبيرة حتى تصل الخزان، وذلك لعظم وكبر المشروع واتساعه مما يتطلب وجود الجهاز الفني الذي يضبط ذلك الإجراء، ولضمان سلامة الري وتحديد المسؤولية. /1 الشبكة العليا مسؤولية وزارة الري. /2 الشبكة الصغرى مسؤولية المزارعين مع الإدارة الفنية بالمشروع. 3/ تحديد تكاليف الصيانة السنوية على مستوى الترع الصغيرة وخفراء الترع سنوياً وتسلم على الفدان المزروع والبور سنوياً. /4 دفع مساهمة لا تزيد عن ال 10 % من تكلفة تشغيل شبكة الري العليا. إن مشروع الجزيرة مشروع تمتلكه الدولة بعد السودنة من الخزان، وكل البنية التحتية بالمشروع من الترع والقناطر وأكثر من % 60 من أرض المشروع حتى الملك الحر، مؤجر بواسطة الحكومة. وعليه فإن إدارة المشروع تحددها الدولة، مجلس الإدارة، ومدير المشروع والعاملون. أما خصخصة الخدمات، فهو أمر تتطلبه المرحلة الحالية وقد تم ذلك بالفعل، علماً بأن خدمات الهندسة الزراعية كان يشارك فيها القطاع الخاص بصورة فعالة منذ أوائل التسعينيات خاصة بعد سياسة التحرير الإقتصادي، عليه فإن تكوين مجلس إدارة من اختصاص الدولة ممثلة في وزارة الزراعة الاتحادية وكذلك تعيين الإدارة العليا بالمشروع، مع وجود مجلس إدارة يمثل فيه المزارعون هو أمر واقع منذ أوائل التسعينيات، حيث كان تمثيلهم قد بلغ % 50 من مجلس الإدارة. { إن أهم إدارة هي الإدارة الإنتاجية والإدارة الزراعية، وهي التي تربط العمل الزراعي تخطيطاً وتنسيقاً، مع الري والجهات العلمية والبحثية لتحديد المحاصيل الصيفية والشتوية وفقاً للدورة الزراعية في الوقت الراهن. وذلك لربط حيازة المزارع على المستوى أبو عشرين إلى مساحة التفتيش إلى مستوى القسم إلى كل المشروع، وبالتالي سهولة المتابعة والتقييم وفقا ً للخطة الزراعية التي يجيزها المجلس مع تحديد إحتياجات المحاصيل المزروعة من مياه الري. وهنا لابد من تحديد ميزانية الإدارة على أساس لا مركزي من مستوى العاملين على مستوى التفتيش الواحد، وإلى القسم، إلى الإدارة الزراعية على مستوى المركز. وقد كانت تكاليف الإدارة مدعومة من الإدارة الكلية في الحالة على النحو التالي: تحسب ميزانية الفصل الأول والثاني الإدارة ويحسب عائد الإدارات الإنتاجية سابقاً بالمشروع/الهندسة الزراعية، والسكة حديد وتحسب لصالح المزارع، حيث يدفع المزارع في الموسم تكلفة الأول والثاني ناقصاً صافي العوائد من الوحدات الإنتاجية. ولما تم بيع هذه الوحدات الإنتاجية ولاستمرارية العمل الإداري في المشروع ولخفض التكلفة الحقيقية للإنتاج، كان لابد أن يتم تحديد ميزانية الفصل الأول والثاني على مستوى التفتيش ومن ثم تتصاعد إلى مستوى المركز، وإن دراسة البنك الدولي ولجنة د. عبدالله أحمد عبد الله أوصت بأن تدفع التكلفة الإدارية على الفدان المزروع البور. وتشمل الإدارة الزراعية والوحدات المساعدة البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أما الوقاية، الهندسة الزراعية، المحالج.. تصبح شركات لتقديم الخدمة المتكاملة للمزارع وفق الإحتياج. إن أهم مشكلة تواجه المشروع هي التمويل الجماعي، وفي ظل التحرير والاتجاه نحو المزارع الصغير ووفقاً لأهداف النهضة الزراعية بجعل القرية هي مكان توفير الخدمة الزراعية، كان لابد من الإستفادة من البنية التحتية المتوفرة بالمشروع من مخازن ومكاتب وخزن، وتحويل الإدارة المالية التي كانت بالمشروع واستبدالها بإدارة التمويل، يكون مشروع الجزيرة يمثل أحد أفرع البنك الزراعي أو التمويل الأصغر بحيث يصبح المزارعون بالجزيرة (130) ألف مزارع، لهم حساب مفتوح في كل تفتيش ويوفر التمويل مقابل العمليات الفلاحية تحت إشراف المرشد الزراعي وقادة المزارعين بالتفتيش المعني، حيث تعطى شهادة إنجاز العمليات الفلاحية وكذلك تسلم المزارع المدخلات من مكتب التفتيش فردياً مع تسليم الإنتاج لتتكامل عمليات التمويل والتسويق كما هو ممارس في البلدان الأخرى (بنك القرية لجمهورية مصر أو بنك القرابين ببنغلاديش أو البنك الزراعي بإيران)، وبذلك يمكن تشجيع شركات القطاع الخاص وجمعيات المزارعين لدخول المشروع وتوفير الخدمات المطلوبة. وقد استمر مشروع الجزيرة قرناً من الزمان في زراعة القطن لتكامل عمليات إنتاج وتسويق القطن بالمشروع، وهذا يعني التأمين على المحاصيل الزراعية بالمشروع بالدورة الزراعية في الوقت الراهن مع تكامل الزراعة بالتسويق- محصول الفول السوداني- القمح- الذرة، تسويقاً جماعياً مع ضبط الجودة وإدخال الصناعات الزراعية مثلما هو مقترح لزراعة قصب السكر في ود الحداد والحُرقة ونور الدين، وإضافة مكتبي الحدَّاف والفضل لسكر الجنيد. كذلك يمكن إنتاج بنجر السكر في وسط وشمال المشروع وفق الدراسات المتوفرة مع إدخال الأعلاف في الدورة الزراعية وبالتالي الإنتاج الحيواني في شمال وغرب الجزيرة، مع تكثيف زراعة الخضر وسط وجنوب الجزيرة، مع إيجاد الصناعات اللازمة مثل تجفيف البصل والطماطم وغيرها. وبالتالي رفع مستوى دخل المزارع من المحاصيل، وضمان تسويق ما أنتج هو ضمان استدامة الزراعة بالمشروع.. وإن قيام إتحادات المنتجين ربما تكون دافعاً لاستدامة الزراعة، حيث تتحول الاتحادات إلى شركات. إن قانون أراضي الجزيرة 1929 - 1930 حافظ على وحدة أراضي المشروع من التفتيت، وبعد قرن من الزمان الآن وفي إطار التحرير الاقتصادي وتشجيع المزارع، فإن الاتجاه لتمليك الحيازات سواء كانت تلك ملكاً حراً أو إيجاراً، أصبح واقعاً، إلا أن العاصم من الحيازات هو تجديد قانون 1930م وتحديد حد معين لتقسم الحيازة 10 أفدنة 2.5 الجزيرة 7.5 فدان في المناقل. أهم من كل ذلك أن المستأجرين والملاك لابد لهم من دفع ضريبة أرض المحلية حتى تُسدد منها للملاك وما تبقى يستفاد منه في صيانة التربة وإصلاح الأراضي. تشجيع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الزراعية وتشجيع المزارعين لقيام جمعيات أو شركات على مستوى التفتيش أو الأقسام لامتلاك الآلات الزراعية الخاصة بالتحضير والحصاد وتأهيل الترع وغيرها، وأهم خدمات التسويق للمحاصيل مع استبعاد كل سلبيات التجارب السابقة مع تشجيع الاستثمار وربطه بالزراعة. إن مشروع الجزيره آية من آيات الله في السودان، وإن العودة إلى ما كان عليه ليست ببعيدة في ظل ما هو متوفر من أرض وماء ومزارع وتراكم الخبرات الفنية والمزارعين والإرادة السياسية للعودة بالمشروع إلى أفضل مما هو عليه. ما قصرت.. لكن مين يقرأ ومن يسمع!! وهذا هو المفروض
