شكل وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، لجنة للتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه داخل ولاية الخرطوموالولايات الأخرى. وأوكلت للجنة والتي تضم (وكالة النيابة, الأمن الوطني, القوات المسلحة, الاستخبارات العسكرية, الشرطة والقضاء العسكري) مهمة التعامل بحسم مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون أو يهربون أسلحة داخل السودان حتى لو كان من القوات النظامية وأن تقوم اللجنة بتمثيل الاتهام أمام المحاكم التي سوف تشكل لهذا الغرض. وشدد دوسة على أن تعمل اللجنة بتنسيق تام وأن تتعامل مع كل فرد يحمل السلاح بصورة غير قانونية حتى ولو كان من القوات النظامية، مناشدا المواطنين بالتبليغ لدى اللجنة عن أي فرد يحمل أي نوع من السلاح، مشيرا إلى أن البلاغات سوف تجمع من كل الولايات لتنظر أمام هذه اللجنة المشكلة ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة. ووجه دوسة اللجنة بالإسراع في إجراءات التحري والتحقيق وحسم كافة مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات .