وجه نائب رئيس الجمهورية ،الدكتور الحاج آدم يوسف، باستثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية، ومتابعة تمليك الأراضي والبناء عبر الصندوق القومي للإسكان والبنوك، والمساهمة في الصندوق التكافلي للأستاذ الجامعي، وتمليك الحاسب المحمول، بجانب مقترح بطاقة الأستاذ الجامعي. واستلم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المهني العام لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا ، مصفوفة قرارات اجتماع الاتحاد مع نائب الرئيس التي وجه خلالها بمتابعة تنفيذ بنود المذكرة التي تسلمها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وإفادته بموقف التنفيذ، محدداً الجهات المكلفة بالمتابعة، وشملت المصفوفة استثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية، بجانب تمليك الحاسب المحمول، ومقترح بطاقة الأستاذ الجامعي، وقيام دار الأستاذ الجامعي، وترشيح أساتذة الجامعات في الهيئات الاستشارية المتخصصة، وقانون اختيار مديري الجامعات من خلال مجلس أساتذة الجامعة.