حملت مجموعات ناشطة في حقوق الانسان، الرئيس الامريكي، باراك اوباما وحكومته، مسؤولية الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات في شمال وجنوب البلاد. وقالت المجموعات، في بيان لها، انها تستغرب علي ادارة اوباما السكوت حيال الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات السودانية، واتهمت المجموعة الرئيس اوباما بانه متساهل وينتهج مسلكا لينا في مواجهة الخرطوم، مشيرين الي ان البيت الابيض اصدر بيانا الثلاثاء الماضي، قال فيه ان الولاياتالمتحدة علمت بالامر، وتأسف لذلك ولم يتم عمل شئ اخر للحيلولة دون حدوث مشاكل في التصويت. واعربت المنظمات عن اسفها لرد الرئيس الامريكي، الذي وصفته بالفاتر حول وجود شبهات تزوير في الانتخابات، ودعت ادارة اوباما للضغط على الحكومة السودانية، واعتبرت ان الانتخابات تمثل منعطفا حاسما في مسار عملية السلام في البلاد. وقال مدير برنامج ايقاف الابادة الجماعية، غبريال ستيرنق، ان السياسة التي تتبعها الولاياتالمتحدة مع السودان الان تعتبر تشجيعا لممارسة الانتهاكات والافلات من العقاب، عندما لا تتجاوز العبارات سوى الاسف ولا تمضي الى اصدار عقوبات وضغوط حقيقية . من جانبه، قال المؤسس المشترك لبرنامج كفاية، جون براندر قاست، « في كل مرة لا تستند ادارة اوباما على مبادئ لتبني عقوبات دولية لايقاف المزيد من الانتهاكات في حقوق الانسان، وارسال اشارات قوية للاطراف السودانية» ، واضاف ان المخاطر ما زالت مستمرة علي مستويات عالية في السودان ولابد للادارة الامريكية منع ذلك. وقال قاست، ان اوباما منذ دخوله البيت الابيض فقد عدل المنهج بنفسه، وان ادارته قدمت حوافز الى الحكومة السودانية لكي تعمل من اجل السلام ، وانها اعتبرت اجراء الانتخابات جزءا من عملية السلام ، لكن المراقبين وجدوا حالات ترويع للناخبين، واسماء مفقودة من السجل الانتخابي، وغيرها من المشاكل، وان البشير فاز بعد انسحاب منافسين كبار له.