بحسب الانباء ابلغت لجنة امبيكى الحكومة برأيها النهائى الخاص بتفسير النص المتعلق بمن يحق له التصويت فى الاستفتاء المقرر فى اكتوبر من العام القادم فى منطقة ابيى، وهو الرأى الذى جاء متطابقا مع موقف الجنوب. رأت اللجنة ان (المقيمين) فى المنطقة بشكل دائم هم قبائل دينكا نقوك التسع ولهم احقية التصويت اما (الآخرون) بحسب تفسير اللجنة فهم افرع من قبيلة المسيرية مقيمين بالمنطقة وليس كل القبيلة ولا يحق لغير المقيمين اقامة دائمة بالمنطقة التصويت فى الاستفتاء القادم. بناء على رأى اللجنة هذا تصبح افادات وتصريحات السيد ادوارد لينو الاسبوع الماضى للشرق الاوسط الذى اكد فيها ان ابيى ستصبح الولاية رقم 11 فى جنوب السودان تكاد تقترب من ان تصبح واقعا. الحكومة من ناحيتها سربت خبرا مفاده انها تتجه لرفض ما جاءت به لجنة امبيكى. موقف الحكومة من تفسير لجنة امبيكى ظل متحفظا لانها تعلم انه اذا ما جرى التصويت بناء على ذاك التفسير فان من شأن ذلك الدفع بابيى جنوبا وبشكل نهائى. هنالك عدة سيناريوهات تتحدد تبعا للموقف الذى ستتخذه الحكومة من جهة وقبيلة المسيرية من جهة اخرى. اذا اصرت الحكومة على رفضها لتفسير لجنة امبيكى فإن ذلك سيقود لتداعيات خطرة. استاذنا بروفسير الطيب زين العابدين فى مقال له بعنوان: مشكلة أبيي في قبضة الاتحاد الافريقي اوضح ما يترتب على رفض الحكومة لتصور الاتحاد الافريقى قائلا (ستكون الحكومة في مواجهة مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي توعد بمعاقبة الطرف الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة بين الشمال والجنوب، بما فيها أبيي ومناطق الحدود الخمس المتنازع عليها بين الطرفين، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز كل الوسائل بما فيها القوة المسلحة. كما أن رفض القرار يعني تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الثماني التي توصلت إليها حكومة السودان مع حكومة الجنوب بأديس أببا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بما فيها اتفاقية عبور بترول الجنوب عبر الشمال واتفاقية التجارة البينية اللتين ستسهمان في انقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار). بحسب رأى البروف ان رفض القرار سيؤدى لمواجهة مع المجتمع الدولى و انهيار للاتفاقيات الموقعة مع الجنوب وهو تحليل صحيح على انه اسوأ سيناريو يمكن ان تجد الحكومة نفسها فيه. اذا وافقت الحكومة على قرار لجنة امبيكى وحسم التصويت لصالح قبائل دينكا نقوك بشكل اساسى فقد تقود تلك الخطوة لمواجهات مسلحة فى المنطقة بين المسيرية وقبائل دينكا نقوك ومن ورائها بالتأكيد حكومة الجنوب التي ستأتى الى الحرب لاول مرة مدعومة بقرار مجلس الامن. حينها اما ان تترك الحكومة المسيرية وحدهم واما ان تدخل معهم الحرب وهى حرب سرعان ما ستمتد لتصبح حربا شاملة بين الشمال والجنوب. السؤال هل تستطيع الحكومة ان تخوض حربا ثالثة فى ذات الوقت؟. وهل تقوى على مواجهة المجتمع الدولى وضغوطه وهى تعانى من اوضاع متضعضعة داخليا وخارجيا؟. هنالك احتمال ان تلجأ الحكومة لتهدئة المسيرية واقناعهم بانه ليس باستطاعتها خوض حرب ضد الجنوب والمجتمع الدولى الآن وتدعوهم للصبر الى حين، بوعد من جانبها بمقاطعة الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه دون التدخل فى عرقلته وتترك المسألة برمتها معلقة برقبة المستقبل ليفعل الله مايشاء فيها. فى الاثناء تمضى الاتفاقيات مع الجنوب كما هو مقرر ويستفيد المسيرية من الحريات الاربع فيتحركون مع ابقارهم بشكل عادى داخل حدود الجنوب بضمانات اقليمية ودولية او يلجأون لخيار تنمية المنطقة بعون دولى بشكل يستغنون معه عن الذهاب للمراعى فى الجنوب. اذا قرر المسيرية رفض موقف الحكومة وقرروا الذهاب للحرب مع الجنوب منفردين فان المنطقة ستشهد عدم استقرار ونزاعا لا متناهيا يضاف لنزاعات اخرى بالبلاد لا جدوى من ورائها ولن يكسب احد منها شيئا.
