بعد أن أفلحت الحكومة السودانية في توقيع اتفاق سلام مع حركة التحرير والعدالة والتي تضم داخلها تجمعا لعدد من الحركات المسلحة بدارفور وحملت بموجبها قيادات تلك الحركة إلى مقاعد السلطة في الخرطوم والولايات على رأسهم د. التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التي تم تكوينها بموجب ذاك الاتفاق ،توقع كثير من أهل دارفور أن هذا الاتفاق سيكون له مفعول كبير في تحقيق السلام على الأرض بدارفور بعد أن تخمد أصوات الرصاص امتثالاً للاتفاق الذي صحب معه رؤى أهالي دارفور فيما عرف بمؤتمر « أهل المصلحة» الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش المفاوضات المضنية التي شهدتها « الدوحة» بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة والتي امتدت لشهور لتتوج في نهاية المطاف باتفاق راهنت عليه جميع مكونات دارفور. غير أن تلك التوقعات يبدو أنها ستذهب أدراج الرياح بعد أن ارتفعت وتيرة العنف بولايات دارفور خلال الفترة الماضية والتي أرجعها البعض لعدم قدرة السلطة الإقليمية لدارفور على تفعيل اتفاق الدوحة وتنزيل بنوده على الأرض لانشغالها بالصراعات بين قياداتها حتى أن مقربين من قيادة السلطة الإقليمية بدارفور أكدوا ل( الصحافة) أن السلطة الإقليمية لا تدرك ما يجري على الأرض بولايات دارفور لجهة تمترسها في عاصمة شمال دارفور «الفاشر» وعدم قدرتها على تخطي تلك الحدود ، كذلك يحمل البعض الحكومة مسئولية ارتفاع وتيرة الانفلات الأمني خاصة بعد تكرار عمليات الاغتيال التي ارتفعت بصورة كبيرة عقب اتفاق الدوحة مع حركة التحرير والعدالة بجانب الهجمات المتكررة التي تشنها الحركات المسلحة الاخرى لجهة أن الحكومة مشغولة عن تنفيذ اتفاق الدوحة بل وذهبت إلى ابعد من ذلك بأن دخلت في مفاوضات جديدة مع عدد من الفصائل المنشقة عن حركة العدل والمساواة دون أن تنفذ بنودا مهمة من اتفاق الدوحة الذي عقد عليه أهالي دارفور الآمال في إيقاف اصوات الحرب التي ما زال بعض أهل دارفور يدفع ثمنها حيث كشف والي غرب دارفور التابع لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تمتطي إبلاً اعتدت على مزارعين بإحدى المزارع بمحلية كرينك وقتلت اثنين منهم، وبالأمس أعلن حزب العدالة، عن مقتل رئيس الحزب بمحلية كبكابية إسماعيل سيف الدين آدم ،في كمين على يد مسلحين قبل يومين، بينما اصيب امين الإعلام بالحزب في المحلية آدم حسين آدم بجروح.. وقبل ذلك قتل معتمد محلية الواحة عبد الرحمن محمد عيسى و سائقه رميأ بالرصاص علي يد مسلحين مجهولين وسط سوق كتم وغير ذلك من احداث عنف راح ضحيتها العشرات. وقاد تزايد العنف بالمنطقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» لان تبدي تبرما وقلقا واضحا من تزايد أعمال العنف في دارفور ، لاسيما المعارك التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين قوات الحكومة والمتمردين، وقالت البعثة في بيان لها أن القتال الذي نشب بين القوات المسلحة ومجموعات مسلحة في التاسع من نوفمبر الجاري بالقرب من شنقل طوباية في شمال دارفور يشكل جزء من نمط نزاع أكثر شمولا في الإقليم ولم تحدد البعثة عدد المصابين الذين نقلتهم جوا ولا إلى أي فريق ينتمون لكنها حرصت على التذكير بأنها قدمت في ما مضى المساعدات الطبية للمقاتلين المصابين من الطرفين وناشدت الممثلة الخاصة المشتركة عايشتو مينداودو الحكومة والحركات المسلحة على حد سواء ، وقالت بان العنف غير مجدٍ ولا يؤدي إلا لإلحاق الاذى بأهل دارفور وحثت مينداودو جميع الإطراف على الوقف الفوري للعدائيات واحترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والمشاركة الكاملة في إيجاد تسوية سلمية للنزاع في دارفور . ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية بروفيسور صلاح الدومة أن اتفاق الدوحة ربما يمكنه أن يلحق بسابقه « ابوجا» لكن بنسب متفاونة خاصة وان هناك اختلافات واضحة بين قيادات الحركتين الموقعتين على ابوجا والدوحة لجهة ان مناوي رجل ثوري تمرد على الحكومة بخلاف السيسي الذي قال عنه الدومة في حديثه ل (الصحافة) أن لا مواقف ثورية سجلها له التاريخ وإنما قامت الحكومة بصناعته لتوقيع اتفاق الدوحة وذهب إلى أن السيسي قد يتبرم من تباطؤ تنفيذ الاتفاق لكنه لن يتمرد ويعود إلى الغابة كما فعل مناوي وتابع أن الحكومة نفسها لا تفكر في إعاقة تنفيذ اتفاق الدوحة بنفس درجة ابوجا وفي الوقت ذاته لن تترك قضية دارفور تحل لان حلها مرتبط ببقاء الحكومة لذلك ستسعى الحكومة على إبقاء مشكلة دارفور دون حلول نهائية ، فضلا عن أن الضامنين أنفسهم يتماطلون في فرض ضغوط حقيقية على الحكومة ويمارسون معها ضغوطا ناعمة خاصة قطر التي تركت التعامل معها الحكومة واتجهت إلى التعامل المباشر مع السلطة الإقليمية لدارفور، الدومة قطع بان اتفاق الدوحة لن يموت ولكنه دائما سيكون في حالة احتضار وفي غرفة الإنعاش . غير أن المحلل السياسي والمهتم بالشؤون الدارفورية عبدالله آدم خاطر استبعد أن يلحق اتفاق الدوحة بسابقه لاختلافات كبيرة بين الاتفاقيتين حيث نالت وثيقة الدوحة رضى كافة المجتمع الدارفوري بينما كانت ابوجا اتفاقية ثنائية بين الحكومة وفصيل مناوي ، لكنه ارجع العنف المتزايد بدارفور خلال الفترة الماضية إلى السياسات السابقة للحكومة في التعامل مع المجموعات والافراد وهذا ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف خلال الفترة الماضية بحسب خاطر الذي تحدث إلى (الصحافة ) عبر الهاتف من نيالا ويذهب إلي أن من أهم مطلوبات وثيقة الدوحة هي الترتيبات الأمنية التي لم تبدأ حتى الآن وهي ذات الأسباب التي أدت إلى انهيار اتفاق ابوجا معتبرا أن هذا الأمر يمثل مخاطر جمة لذلك على الحكومة تدارك هذا الأمر حتى لا تلحق الدوحة بأبوجا .
